ثمنت مؤسسة أرشيف المغرب عاليا مبادرة رئيس الحكومة المتمثلة في توجيه منشور إلى الإدارات العمومية المركزية وجميع المصالح التابعة لها حول أهمية الوثائق الإدارية والأرشيف، ودور مؤسسة أرشيف المغرب في هذا القطاع. وعبرت المؤسسة في بلاغ توصلنا بنسخة منه عن أملها بان تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى في نفس الاتجاه. وأشار البلاغ أن منشور رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أكتوبر الجاري، لاحظ أنه بالرغم من صدور القانون المنظم للأرشيف منذ أربع سنوات (القانون رقم 69 -99 المؤرخ في 30 نونبر 2007 - الجريدة الرسمية، 13 دجنبر 2007)، فإن بعض الإدارات تستمر في تجاهل روحه ولا تولي مسألة الأرشيف كل العناية التي تستحقها في كنف دولة عصرية. وإذ ذكر المنشور في هذا الصدد بمقتضيات قانون الأرشيف، فإنه في الوقت ذاته حث جميع الإدارات العمومية على الالتزام بما يلي: - التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب. - صيانة وتنظيم الأرشيف الجاري والوسيط. - تجميع وحفظ الأرشيف النهائي الموجود لدى الإدارات في أماكن ملائمة معدة لهذا الغرض وفق المعايير المتعارف عليها دوليا إلى أن يتسنى فرزه ونقله إلى مؤسسة أرشيف المغرب. - تعيين مسؤول عن الأرشيف يكون من ذوي الاختصاص ويعتبر محاورا لمؤسسة أرشيف المغرب. وأكد البلاغ بنفس المناسبة، بأن تفعيل مؤسسة أرشيف المغرب للقيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها يعتبر شأنا مهما في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب حاليا، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد. معتبرا أنه من الضروري إحاطة هذه المؤسسة الفتية برعاية خاصة نظرا للدور الذي يقع على كاهلها والمتمثل في صيانة وحفظ الأرشيف، وتنظيم استغلاله من لدن المؤسسات والباحثين وعموم المواطنين. ذلك أن إرساء دولة القانون في المغرب رهين بسياسة عصرية في حقل صيانة الأرشيف وتنظيمه لأنه بمثابة الشواهد على الأداء السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للسلطات التي أنتجته، كما يقول البلاغ.
