تدشين مؤسسة "أرشيف المغرب" الجمعة المقبل بالرباط

يقام يوم الجمعة المقبل بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط حفل تدشين مؤسسة "أرشيف المغرب"، التي تعنى بصيانة تراث الأرشيف الوطني والنهوض به.
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إحداث هذه المؤسسة كان من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وتنسيق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، بالإضافة إلى سن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط الإطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس قام في إطار متابعته لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بتوقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب في نونبر 2009، تهم تمويل الاتحاد ل` "برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة في مجال التاريخ والذاكرة".
وحسب المصدر فإن هذا البرنامج ، الذي يبلغ غلافه المالي 8 مليون أورو، يتضمن العديد من الأنشطة تهم على الخصوص دعم تفعيل إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب"، وإطلاق إستراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف، فحص أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس المتوفر حاليا، تصنيفه، جرده ووضعه رهن إشارة مؤسسة "أرشيف المغرب"، والمساهمة في تجهيز هذه المؤسسة ودعم تثمين الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة ما بين 1956 و1999.
وذكر البلاغ أن حفل التدشين سيجرى برئاسة وزير الثقافة، السيد بنسالم حميش، وحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد إينيكو لاندابورو.
يشار إلى أن مؤسسة "أرشيف المغرب" أحدثت بموجب القانون رقم 99/69 المتعلق بالأرشيف الصادر في 30 نونبر 2007، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتناط بها أساسا مهمة "صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية".
وتمارس مؤسسة "أرشيف المغرب" اختصاصات "النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف، وصيانة تراث الأرشيف الوطني والنهوض به، ووضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف، والنهوض بمجال الأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي".
كما تناط بأرشيف المغرب "مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها".
ويدير هذه المؤسسة، التي ستتخذ من المقر السابق للخزانة العامة مقرا لها، مجلس إداري ويسيرها مدير.
ويتألف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها الوزير الأول، يتم اختيارها من القطاع العام أو الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق بالمحافظة على الأرشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.