بيان اليوم تحاور المناضلة جليلة قديش المرشحة لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لتونس

نسعى لوضع دستور يوفر الضمانات والأسس القانونية للدولة الديمقراطية الحداثية ويعمق المكتسبات التي أضحت مهددة في ظل تصاعد المد الأصولي الذي أراد أن يعيد تونس قرونا إلى الوراء
القوى الحداثية والديمقراطية التي ستقود المرحلة المقبلة هي القادرة على إخراج تونس من وضعية «الكاو» الاقتصادية والاجتماعية
يتعين أن تقوم الجمهورية التي نتطلع إليها ما بعد الثورة على إعلاء قيم المساواة بين المرأة والرجل وحريات المعتقد وحريات الفكر والتعبير
في خضم الحملة الانتخابية التي تشهدها تونس، من أجل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد لتونس، ما بعد الثورة، التقت بيان اليوم بالمناضلة التونسية، جليلة قديش، المرشحة على قائمة القطب الديمقراطي التونسي، الذي يتكون من أربعة أحزاب تقدمية ودمقراطية، على رأسها حركة التجديد التونسية، بالإضافة إلى هيئات ومبادرات مواطنة قاسمها المشترك، صياغة دستور ديمقراطي يضع الأسس القانونية لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية. وجليلة قديش هي من مواليد مدينة الحمامات بتونس، تابعت دراستها العليا في بلغاريا وحصلت على الماجيستير في التهيئة الترابية، وهي الآن مقيمة في المغرب وتدير حاليا شركة تجارية. خبرت النضال منذ ريعان شبابها، حيث كانت مناضلة في صفوف الحركة التلاميذية قبل أن تلتحق بالجامعة وتنخرط في الحركة الطلابية ثم الحركة الديمقراطية التونسية. كان لها إسهام، تحب أن تصفه بالمتواضع، إلى جانب الشباب الذين أطلقوا الشرارة الأولى في الثورة التونسية، هي الآن على رأس لائحة القطب الحداثي الديمقراطي التونسي على الدائرة الانتخابية الوطن العربي وبقية العالم، وهي دائرة تضم كل دول الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأستراليا. تأمل جليلة قديش أن يساهم جميع التونسيون والتونسيات في هذه الانتخابات الأساسية والمصيرية في تاريخ تونس ما بعد الثورة، على اعتبار أنها تهم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة الدستور الجديد، الذي تريده جليلة قديش دستورا يؤسس للدولة الديمقراطية الحداثية.
وفي هذا الحوار تعرفنا على القطب الديمقراطي الحداثي وتقربنا أكثر من الأفكار والرؤى التي يطرحها لبناء تونس الجديدة.
* في البداية ما هو القطب الديمقراطي الحداثي، وماهي القيمة المضافة لدينامية التحالفات التي أطلقها القطب على المشهد السياسي التونسي؟.
- القطب الديمقراطي الحداثي، يتكون من أربعة أحزاب ديمقراطية وتقدمية وعلى رأسها حركة التجديد، الحزب الاشتراكي اليساري، الحزب الجمهوري، حزب طريق الوسط، بالإضافة إلى جمعيات ومبادرات مواطنة وشخصيات مستقلة فضلوا المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي والمحافظة على المكتسبات التي راكمها التونسيون والتونسيات على مدى عقود من الزمن. والقطب الديمقراطي الحداثي هو نتيجة لواقع موضوعي أفرزه واقع ما بعد الثورة، ورغبة الهيئات والأحزاب المنضوية تحت لوائهن في وضع دستور يوفر الضمانات والأسس القانونية للدولة الديمقراطية الحداثية، ويعمق المكتسبات التي أضحت مهددة في ظل تصاعد المد الأصولي الذي أراد أن يعيد تونس قرونا إلى الوراء. من ناحية أخرى، كون أربعة أحزاب وهيئات مدنية، تقدم على تشكيل تحالف حداثي ديمقراطي واسع ، فذلك بالنسبة لنا يشكل في حد ذاته قيمة مضافة للمشهد السياسي التونسي، خاصة في هذه المرحلة المفصلية في التاريخ الحديث لتونس ما بعد الثورة. كما أن الغاية الأساسية من التحالف هي عقلنة المشهد السياسي التونسي وإفراز أقطاب وتحالفات لها مرجعية ديمقراطية وحداثية واضحة ومنسجمة، وأخرى لها مرجعية يمينية. ولو أن عديد من الأطراف اليسارية رفضت الدخول في هذا التحالف لأسباب مصلحية ضيقة يخول لها الدخول في تحالفات أخرى حسب ما تفرزه نتائج الصندوق. هذا الفرز سيظهر بوضوح، مباشرة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وإقرار الدستور الجديد، ولدي قناعة أكيدة، رغم كل شيء أن القوى الحداثية والديمقراطية هي التي ستقود المرحلة المقبلة، وهي القادرة على إخراج تونس من وضعية «الكاو» الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها تونس خلال هاته المرحلة. وبالتالي، دينامية التحالفات التي أطلقتها الهيئات المكونة للقطب الديمقراطي الحداثي، هي تجربة رائدة في تونس وحتى في العالم العربي، فهو تحالف يتأسس على تكريس مبدأ الاختلاف في إطار ديمقراطي بين مختلف مكوناته، ويسعى إلى بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.
* ماذا عن إمكانية توسيع القطب ليشمل أحزاب وهيئات تقدمية هي لحد الآن خارج التحالف؟.
- أتمنى أن يتوسع القطب ليشمل أحزابا حداثية وديمقراطية أخرى، مثل الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل الحريات، بالإضافة إلى هيئات أخرى لها نفس التوجه، لكنهم اختاروا خوض معركة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بشكل منفرد، نأمل بعد الانتخابات أن يتعزز القطب الديمقراطي الحداثي بهذه الهيئات والأحزاب، لأن الخيار الأمثل والوحيد، لكسب رهان المستقبل وبناء الدولة الديمقراطية الحداثية، هو تحالف واسع بين كل القوى السياسية والمدنية التي تؤمن بمجتمع تونسي ديمقراطي وحداثي تسود فيه العدالة الاجتماعي وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
* بلغ عدد اللوائح التي تتبارى على المجلس التأسيس 1500 لائحة ضمنها 600 لائحة من المستقلين، ألا يطرح هذا الكم الهائل من اللوائح نوعا من الخلط لدى التونسيين وعودة بعض رموز النظام السابق، بالإضافة صعوبة فرز أغلبية منسجمة يمكن أن تتوافق فيما بينها على صياغة دستور ديمقراطي؟.
- أكيد أن كثرة اللوائح ستساهم في تفتيت أصوات الناخبين، بالإضافة إلى أن هناك أحزاب وضعت ضمن قوائمها بعض بقايا النظام السابق، وحتى الاتجاه الأصولي اختار أن يقدم بعض مرشحيه على رأس قوائم أخرى مثل ما هو الأمر بالنسبة لعبد الفتاح مورو الذي هو أحد مؤسسي النهضة، والذي أصبح على رأس حزب آخر، وبالتالي الهدف من مثل هذه العملية هي الإكثار من ما يسمى بالأحزاب الإسلامية التي تسعى أن تكون حاضرة بقوة في المجلس الوطني التأسيسي، من أجل تسييد طروحاتها في الدستور، مما يطرح تحديا أساسيا أمام القطب الديمقراطي الحداثي، وأمام كل التقدميين والدمقراطيين التونسيين من أجل الحفاظ على المكتسبات والانفتاح المستقبل وفق رؤى حداثية تؤسس للمجتمع الذي يشكل أفق انتظار كل التونسيين وعلى أساسه قامت الثورة.
* ما هي أهم المبادئ والمرتكزات التي يطمح القطب الديمقراطي الحداثي أن يتضمنها الدستور الجديد والتي يقدمها للتونسيين من أجل التصويت الوازن لفائدته؟.
- أهم المبادئ والمرتكزات التي يراها القطب الديمقراطي الحداثي ضرورية في الدستور المقبل، هو أن تقوم الجمهورية التونسية ما بعد الثورة على أساس الفصل بين السلط، وضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والإعلام وحرية الفكر والإبداع وضمان التداول السلمي على السلطة وصيانة وتطوير المكاسب الحداثية بما فيها مجلة الأحوال الشخصية والجوانب النيرة لتراثنا العربي الإسلامي وحركة الإصلاح التونسية. إضافة إلى تفعيل دور الشباب الريادي وتشجيعه على الانخراط الكامل والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والجمعياتية وتوطيد انتماء تونس للفضاء العربي والمغاربي والإفريقي والانفتاح على الفضاء المتوسطي وفصل الديني عن السياسي وضمان حرية المعتقد ومنع استعمال الفضاءات الدينية للدعاية والممارسة السياسية، ثم تكريس العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل وصون المكاسب الحداثية للمجتمع وأن يكون لجميع التونسيين نفس الحقوق والواجبات.
والقطب واضح في اختياراته وتوجهاته الكبرى تهم هوية المجتمع التونسي الذي راكم عبر مساره التاريخي العديد من المكتسبات التي تحدد الملامح الأساسية لهذه الهوية التي يتعين الحفاظ عليها وتعميقها وتطويرها.
* الملاحظة أن لقضية المساواة بين المرأة والرجل مكانة محورية في برنامج القطب الديمقراطي الحداثي، آلا تخشون على المكتسبات التي تحققت للمرأة التونسية، خاصة وأن التيارات الأصولية تلوح بالعودة، مثلا، للسماح بتعدد الزوجات؟.
- القطب الديمقراطي الحداثي هو التحالف الوحيد الذي وضع 16 امرأة على رأس 16 لائحة من أصل 33 لائحة على الصعيد الوطني، محققا بذلك مبدأ المناصفة، وهذا الاختيار هو نابع من قناعته المبدئية والتي تتقاسمها كل مكونات القطب، إيمانا من الجميع بأهمية المساواة ودور المرأة المحوري في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي وفي تونس الجديدة التي نطمح لها جميعا. أيضا قناعة القطب بالمساواة، يترجمها حرصه الشديد على عدم التفريط في المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية في مختلف المجالات والميادين، والتي جعلت من تونس نموذج في الوطن العربي في مجال المساواة، وبالتالي القطب الديمقراطي الحداثي، يسعى للحفاظ على هذه الصورة وعلى تعميقها وتطويرها. ونحن متيقنون أن الشعب التونسي في غالبيته مقتنع بهذا التوجه، لأنه شعب ترسخت لديه قيم الحداثة منذ بداية القرن العشرين مع الحركة الإصلاحية والتنويرية مع الطاهر الحداد، بالإضافة إلى الدور الطلائعي الذي قامت به الحركة النسائية التونسية منذ ذلك الوقت، والتي ناضلت من أجل تكريس قيم المساواة بين المرأة والرجل، و الذي تكرس قانونيا من خلال مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 غشت 1956 وهي الأولى في العربي الإسلامي، وبالتالي لا أتصور أن تقبل المرأة التونسية بأن تمس حريتها وكرامتها التي ضحت من أجلها منذ سنوات وعقود، ولن تقبل بالعودة إلى الوراء، ولا أتصور أن هذه الأطراف التي تلوح بمسالة تعدد الزوجات قادرة على تمريرها في الدستور.
في السياق ذاته، يجب أن نذكر أن القطب يطرح أيضا مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، انطلاقا من نفس القناعة التي تحدد رؤى وتوجهات القطب الديمقراطي الحداثي والمستمدة من القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
* هل تعتقدون أن مثل هذه الأفكار ستجد صدى لها في الشارع التونسي؟.
- نحن لدينا ثقة في الشعب التونسي الذي قاوم كل مظاهر الاستبداد والدكتاتورية، وهو قادر على إثبات ذلك، بترشيح كفة الفكر الحداثي والديمقراطي، لتكريس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع التونسي. وكما قلت في السابق، يتعين أن تقوم الجمهورية التي نتطلع إليها ما بعد الثورة، على إعلاء قيم المساواة بين المرأة والرجل وحريات المعتقد وحريات التعبير والفكر، أي دستور يضع الضمانات والأسس القانونية من أجل مجتمع ديمقراطي حداثي تسود فيه كل المبادئ والقيم التي تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل التونسيين. وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، يركز القطب الديمقراطي الحداثي في توجهاته، على الاهتمام بوضع منظومة قانونية لمقاومة كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع وسن قانون جبائي عادل و متوازن بآليات رقابة دقيقة يخضع لها الجميع دون تمييز بما يساهم في تطوير الخدمات العمومية والحد من الفوارق الاجتماعية واختلال التوازن بين الجهات التي عمقها النظام السابق. القطب كقوة اقتراحية، له ما يكفي من القدرة على إقرار سياسية اجتماعية واقتصادية تضامنية قادرة على خلق الثروة، وعلى جعل كل المناطق التونسية لها حظها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
* كونك تونسية مقيمة بالخارج، وتترشحين على رأس قائمة الوطن العربي وباقي العالم، هل هذا يعني أن القطب له تصور بخصوص التونسيين الموجودين في الخارج؟.
- أكيد أن القطب الديمقراطي الحداثي يولي أهمية خاصة، للهجرة وللتونسيين الموجدين في الخارج، ولذلك فهو يؤكد في برنامجه على إحداث مجلس استشاري يعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين، ويكون له دور استشاري في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث وزارة الهجرة كما الحال هنا في المغرب. هذا بالإضافة طبعا، إلى ضرورة التأكيد على تمثيلية التونسيين المقيمين بالخارج في المؤسسات الدستورية المنتخبة، بالنظر إلى المساهمة الفعالة التي قام بها التونسيون في المهجر لإنجاح الثورة، وبالتالي هم مواطنون وكاملي المواطنة مثلهم مثل باقي التونسيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ومن مقومات هذه المواطنة هي الحق في المشاركة والتمثيلية، لمحو الصورة النمطية التي كان يسوقها النظام السابق على التونسيين الموجدين بالخارج، حيث كان يختزلهم في العملة الصعبة، ولم يبادر يوما لفسح المجال أمامهم للعودة إلى بلدهم والاستثمار فيها، ليشارك الجميع في بناء الاقتصاد الوطني.
ثقتي كبيرة في إن شعب تونس الذي قام بثورة ألهمت وأبهرت العالم سيواصل مسيرته في بناء تونس العدالة الاجتماعية... تونس الكرامة الوطنية.. تونس التسامح... تونس الإبداع... تونس الجمال..