دعا خبراء، خلال لقاء علمي يوم السبت الماضي بالرباط، إلى تقنين إنتاج وتسويق الأدوية الحيوية المماثلة بالمغرب. وناقش هؤلاء المتخصصون المغاربة والأجانب، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لأمراض الجهاز الهضمي، الجوانب العلمية والتنظيمية للأدوية الحيوية المماثلة التي تمثل «نسخا» عن الأدوية البيوتكنولوجية. وأكدوا بهذه المناسبة على أهمية تسويق الأدوية الحيوية المماثلة بالمغرب بالنظر إلى أسعارها غير المرتفعة مقارنة مع الأدوية المرجعية، وإلى آثارها الجانبية الأقل حدة من المواد الكيميائية. كما حذر المتدخلون من استخدام هذا النوع من الأدوية في ظل غياب دراسات سريرية تثبت سلامتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم إدخال بعض من هذه الأدوية إلى المغرب، في حين ستدخل أخرى في المستقبل القريب. وفي هذا الصدد، أكدت البروفيسور نوال كانوني المتخصصة في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أنه بالنظر إلى هذه التطورات المرتقبة تبرز أهمية استباق الأمور بوضع قانون، على غرار الدول الأوروبية، ينظم تسويق الأدوية الحيوية المماثلة على الصعيد الوطني. ومن جهتها، شددت جونفييف ميشو المحامية بهيئة بروكسيل وباريس والمتخصصة في قانون الصيدلة، على أنه «يتعين على السلطات الصحية اعتماد قوانين تنظم بشكل صارم عملية الترخيص للأدوية الحيوية المماثلة». وركز متدخلون آخرون على «ضرورة تمكين المرضى المصابين بأمراض في الأمعاء بالولوج إلى العلاجات المبتكرة»، مبرزين الفائدة التي يمكن لبعض المرضى أن يحصلوا عليها جراء استعمالهم لأدوية حيوية مماثلة. وشددوا على أنه لا ينبغي على المغرب أن يسمح بتسويق منتجات بيوتكنولوجية غير مسجلة في البلدان المرجعية بأوروبا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية.وأكدت ميشو «أن الأدوية الحيوية المماثلة يجب أن تمتثل للقواعد الوطنية والدولية عبر إثبات فعاليتها وسلامتها من خلال دراسات سريرية ملائمة قبل تسويقها». يشار إلى أن الأدوية الحيوية المماثلة هي نسخ للأدوية البيولوجية التي انتهت الصلاحية الزمنية لبراءة اختراعها. ويتم تقييم التماثل البيوتكنولوجي على أساس نتائج التجارب السريرية التكميلية بحسب كل حالة على حدة. وفي أوروبا، فإن السلطات الصحية الأوروبية صارمة جدا عند فحص سجلات تسجيل الأدوية الحيوية المماثلة، لأن نوعية هذه الأدوية تعتمد بشكل كبير على عملية التصنيع التي يتطلب تطويرها استثمارات ضخمة وخبرات عالية.
