البث يومه الجمعة في ترشيح المغرب لعضوية مجلس الأمن

يجري، يومه الجمعة، انتخاب خمس دول عضوة غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، لشغل مقاعد الدول التي انتهت ولايتها، وهي لبنان والبوسنة والبرازيل والغابون ونيجيريا.
وكان المغرب قد قدم رسميا ترشيحه، شهر شتنبر الماضي، إلى هذا المنصب، ودعا دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والدول الآسيوية والعربية إلى دعم ترشيحه لنيل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة «2013-2012».
وقبل موعد الحسم يومه الجمعة، رسمت قراءات الخبراء الدوليين حدودا لحظوظ الدول المرشحة، مشيرة إلى حتمية انتقال مقعد البرازيل إلى غواتيمالا، والى توقع أن تدور المنافسة على مقعد البوسنة، الذي يمثل أوروبا الشرقية، بين سلوفينيا والمجر وأذربيجان. كما أفادت التنبؤات المرافقة لهذه القراءات إلى عدم استبعاد أن تسلم لبنان، التي تمثل حاليا المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، مقعدها للمغرب، الذي تنافسه موريتانيا على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن.
ولم يخل السباق بين الدولتين الجارتين من تحركات صريحة، مع فارق في زمن هذه التحركات. ففيما فضل وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي انتظار اليومين الأخيرين قبل التصويت للتوجه إلى نيويورك من أجل لقاء بعض الدبلوماسيين الغربيين، خاضت الديبلوماسية المغربية سباق الأمتار الأخيرة طيلة شهر شتنبر الماضي من خلال تحركات راهنت على مساندة المجموعة العربية وعواصم فاعلة بالمنتظم الدولي للحصول على عضوية المقعد غير الدائم بمجلس الأمن.
وتوجت هذه التحركات، متم الشهر ذاته، بكلمة تلاها الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للدورة ال»66» للجمعية العامة، عبر المغرب، من خلالها، عن تطلعه إلى تأييد الدول الأعضاء في الجمعية العامة لترشيحه للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2013-2012. وأشار الفاسي الفهري، في الكلمة ذاتها، إلى أن «ترشيح المملكة المغربية يأتي تطبيقا لمبدأ التناوب المعمول به على مستوى المجموعة الإفريقية»، ويرمي السعي إلى «تعزيز التضامن وإعلاء القيم الإنسانية وخدمة السلم والاستقرار الدوليين اللذين جعلت منهما المملكة التزاما دستوريا يكرس لتجربة ميدانية امتدت أكثر من نصف قرن من خلال مشاركة 50 ألف فردا من القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ واستتباب الأمن عبر العالم». وقد شدد الفاسي الفهري في كلمته على أن «الالتزام الدستوري للمملكة يتجلى أيضا في المشاركة الفاعلة للمغرب في أعمال لجنة توطيد السلام باعتبارها أداة لتفعيل التضامن الدولي مع الدول التي تشهد نهاية النزاعات وبداية البناء والمصالحة الوطنية».