عفو يضرب مصداقية الأجهزة…

يونيو 2022، صدر البلاغ التالي عن لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة كرة القدم:
"قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف رئيس يوسفية برشيد نور الدين البيضي، لمدة أربع سنوات نافذة، عن ممارسة أي نشاط كروي، مع تغريمه مبلغ مائة ألف درهم.
ويأتي توقيف رئيس يوسفية برشيد، على خلفية الفيديو الذي انتشر بعد مقابلة الجيش الملكي واليوسفية، حيث يتفوه خلاله بعبارات تحمل شبهة تفويت إحدى المقابلات سابقا، لصالح الكوكب الرياضي المراكشي".
* غشت 2023 صدر بلاغ عن العصبة الاحترافية لكرة القدم:
"أصدرت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التابعة لجامعة كرة القدم، عفوا عن بعض المسيرين الذين كانت قد أصدرت في حقهم عقوبات التوقيف في وقت سابق.
وقرر الجهاز المذكور العفو عن بعض المسيرين الذين لم تتجاوز عقوبتهم خمس سنوات، ومن المسيرين الذين تم العفو عنهم هناك نور الدين البيضي، رئيس فريق يوسفية الذي كان موقوفا لأربع سنوات".
وسبق للبيضي أن عاقبته لجنة الانضباط التابعة للجامعة، بتوقيفه إلى نهاية موسم 2021-2022، مع منعه من الدخول إلى الملاعب الكروية، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم، وذلك لسوء السلوك، واقتحامه أرضية الملعب خلال نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنادي الجيش الملكي.
وسبق للمسؤول الأول عن فريق يوسفية برشيد، أن اعترف بتفويته نتيجة مباراة في البطولة الاحترافية لصالح خصمه، في مقطع فيديو شهير انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، في لقاء مؤجل عن الجولة 24 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وكان كلام البيضي موجها للاعب الجيش الملكي عبد الإله اعميمي، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجيش الملكي بالخسارة، مخاطبا إياه بالقول: "أنا عطيتك ماتش، آعميمي، ربحتيني ب4 لصفر، أنت قليل الخير، عطيتك ماتش".
ولم يمض على توقيف رئيس الفريق لحريزي وعضو الجامعي السابق، والذي اعترف علانية بتفويته نتيجة مباراة معينة، سوى موسم واحد فقط، ليصدر عنه عفو، ملغيا قرار لجنة الأخلاقيات، مع العلم أن أعضاء اللجنة المذكورة، اتخذوا القرار اعتماد عن دلائل وحجج دامغة، إلا أن العصبة ارتأت إلغاء القرار، وإصدار عفو في حق البيضي.
ولن نبالغ إذا قلنا إن التدخلات التي كانت وراء إصدار قرار العفو، جاءت من أجل سواد عيون مسير فريق برشيد بالدرجة الأولى، ولو كانت العقوبة تصل إلى ستة سنوات، لقيل بأن العفو يشمل الحالات التي تصل لست سنوات، وهكذا دواليك….
وبغض النظر عن اسم المعنى بحالة التوقيف، وحالة العفو؛ فإن القرار يعد ضربا لمصداقية الأجهزة واعترافا ضمنيا بواقع مسكوت عنه، وكان التلاعب في نتائج المباريات أصبح من المسلمات.
فكيف يمكن مستقبلا اتخاذ قرارات رادعة في حق أشخاص، تبث في حقوقهم القيام بتلاعب ما في نتيجة مباراة معينة؟
فأي شخص معني بأي قرار تأديبي مماثل مستقبلا، سيطالب بتمتعه بحالة عفو، بعد سنة فقط من توقيفه، وهذا من حقه مادام مادامت هناك سابقة يعتمد عليها…
إنه العبث بعينه، في وقت ترتفع أصوات مطالبة بتخليق الحياة الرياضية، وضمان منافسة عادلة وتكافؤ في الفرص، تأتي قرارات من طرف أجهزة المفروض فيها الحرص على مصداقية المنافسات، لتضرب بعرض الحائط قرارات تأديبية، تبدو أصلا مخففة، ومع ذلك يتم إلغاؤها بجرة قلم…
"الله يعطيها فشة" .. تعبير مزاجي كثيرا ما كان يتردد في السابق، كرد فعل بخصوص حالة من الحالات غير السليمة، التي تفرزها الممارسة، والغريب أنها لا زالت صالحة حتى في زمن كروي، يسمى تجاوزا ب "الاحتراف".