اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يفرض مضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات الشفافية

ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل محاربة ظاهرة الرشوة والحد من انعكاساتها السلبية

أكد المشاركون في لقاء نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، يوم الأربعاء 9 جنبر2009 ، أن المغرب مدعو لمواصلة جهوده من أجل محاربة ظاهرة الرشوة والحد من انعكاساتها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،مبرزين أن بلادنا مطالبة بتقوية آليات إنجاح البرنامج الحكومي في هذا المجال .
وأوضح المتدخلون في اليوم الإخباري الذي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ،حول حصيلة أشغال المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بالدوحة من 7 إلى 13 نونبر2009 ، أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة لهذا المؤتمر سنة 2011 ، يعتبر تكليفا وليس تشريفا، باعتبار المجهود المضاعف الذي من المفروض أن يبذله المغرب من أجل تحسين المؤشرات المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد.
وأبرز المتدخلون أن هذا الاختيار يجب أن يشكل نقطة انطلاق نحو عمل فعلي وجماعي لتعزيز مكانة المغرب على مستوى مسلسل مكافحة الرشوة وطنيا ودوليا ..
وأشار عبدالسلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن هذه الأخيرة تخلد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة،وهي واعية تمام الوعي بأن من بين الدلالات العميقة لإقرار يوم 9 دجنبر يوما عالميا لمحاربة الرشوة من طرف هيئة الأمم المتحدة، توجيه انتباه الدول ضمنيا إلى أن مكافحة الفساد لم تعد فقط شأنا وطنيا أو حتى إقليميا، ولكن أيضا خيارا ورهانا عالميا، مشيرا إلى أن هذا المعطى العالمي أسهم بفعالية في دفع كثير من الدول إلى إجراء إصلاحات عميقة في مجال توطيد قيم الحكامة والنهوض بمبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة. وذكر أبودرار أن المغرب، الذي عبر دائما عن انفتاحه الإيجابي على العالم، وانخراطه الموضوعي في حركية الأفكار والتيارات التي تسوده، قد حقق مكتسبات مهمة في تجاوبه مع هذه الاتفاقية؛ وما اختياره لاحتضان أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف إلا اعتراف تأكيدي بالمجهودات المبذولة والمواقف المعلنة. ودعا الجميع إلى تحصين صرح هذه المكتسبات، بالعمل على استحضار مختلف الرهانات المرتبطة بالاتفاقية الأممية، وتوجيه الجهود نحو دعم المنظومة الوطنية للنزاهة في أفق الملاءمة التامة مع مقتضياتها.
وأوضح أن الهيئة تعتبر نفسها معنية بكسب رهانات هذه الاتفاقية، والمساهمة بشكل ملموس في المجهود الوطني المبذول بشأنها، حيث أعدت لهذا الغرض مجموعة من التوجهات ذات الأولوية، التي تم تصريفها في أهداف وعمليات مسطرة، يتم على تنزيلها في قالب اقتراحي، من المنتظر تقديمه للحكومة في إطار التقرير السنوي المنصوص عليه في مرسوم الإحداث.
و نبه أبودرار إلى أن الهيئة المركزية اختارت عن وعي أن يكون مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية محورا لتخليد يوم 9 دجنبر من هذه السنة، اعتبارا للرهانات الحيوية المرتبطة بهذا المؤتمر وبالاتفاقية ككل، مبرزا أن أهم هذه التحديات تتمثل في والتي يمكن الإشارة إلى أهمها أن التلاؤم مع مقتضيات الاتفاقية أصبح مطلبا أساسيا، لكسب ورقة
الانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الفساد، كما أن محاربة الفساد والرشوة عبر هذه الاتفاقية الأممية، من شأنها أن تقيد مستقبلا آليات دعم التنمية والمساعدة التقنية الموجهة للدول في هذا المضمار، وأن الاتفاقية الأممية ميثاق متكامل من التدابير والإجراءات، يصلح إطارا مرجعيا لوضع استراتيجية وطنية في هذا المجال، وكذا أهمية وضع إطار وطني متعدد السنوات، للاحتياجات من المساعدة التقنية الموجهة لمكافحة الفساد، وجعله معروفا لدى الأوساط المانحة، و ضرورة التحضير الجيد لإنجاح احتضان المغرب للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف، والتجاوب الموضوعي مع الآلية الأممية المكونة من فريق الخبراء الدوليين، والمكلفة بتتبع تطبيق الاتفاقية.
وقدم الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو، عرضا تحدث فيه عن اختيارات الحكومة بخصوص محاربة ظاهرة الرشوة ، والتي استقرت على وضع برنامج عمل شمولي بتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ، متشاور بشأنه مع منظمات المجتمع المدني ، موضح أن هذا البرنامج يتوزع على ستة نحاور أساس تهم ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية ، وتطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق ، وتبسيط المساطر الإذارية ودعم الإدارة الإلكترونية ، والتربية والتحسيس والتواصل ..
واعتبر الوزير اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2011،اعترافا من المجتمع الدولي بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال تخليق الحياة العامة وبسياسة الانفتاح التي تنهجها، مبرزا أن احتضان المملكة لهذه الدورة، تأكيد لإرادة مواصلة الإصلاحات المتعلقة بدعم قيم الشفافية والنزاهة.
وأشار عبو إلى أن المغرب أكد في مؤتمر الدوحة على التزام الحكومة الكامل بمقتضيات الاتفاقية الأممية،وقدم المكتسبات التشريعية والمؤسساتية التي حققها،خاصة إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإصدار جميع النصوص المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتبييض الأموال والتبادل الالكتروني للمعطيات ومراجعة مرسوم الصفقات العمومية، مذكرا بأن »ترانسبرانسي الدولية«نوهت بالمجهودات التي بذلتها المملكة في مجال محاربة الفساد ،وثمنت وجود تمثيلية للمجتمع المدني في الوفد المشارك في المؤتمر وهنأت المغرب لحصوله على شرف احتضان الدورة المقبلة للمؤتمر، مشيرا إلى أنه تم مطلع هذا الأسبوع إحداث لجنة وزارية تحت إشراف الوزير الأول مكلفة بتحيين برنامج عمل الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة وتتبع وتنفيذ هذا البرنامج مع اتخاذ إجراءات عملية وفورية ذات تأثير مباشر على المواطن،إلى جانب التحضير للمؤتمر الذي سيحتضنه المغرب في 2011 .