اختتام أشغال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيآت مكافحة الفساد بمراكش

محمد سعد العلمي: ضرورة انخراط كل الأطراف المعنية للتصدي للرشوة واستئصال الأسباب التي تشجع على انتشارها
الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تتوفر على الوسائل المادية والبشرية التي تسمح لها بالقيام بواجبها اختتمت أول أمس الأحد بمراكش أشغال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيآت مكافحة الفساد، الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين، بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وقد توجت أشغال هذه التظاهرة، التي تميزت بمشاركة أزيد 300 مؤتمر من بينهم أعضاء هذه الجمعية بالإضافة إلى خبراء ومختصين ومسؤولين من مختلف دول العالم، بإعلان مراكش الذي أكد على أهمية تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة الرشوة والآليات الناجعة لاسترداد الموجودات.
وأشاد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد سعد العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، بالإرادة البالغة الأهمية التي تضطلع بها الهيآت العاملة في هذا المجال من أجل محاربة الفساد والرشوة.
وتدعو الضرورة في هذا السياق، يضيف العلمي، إلى انخراط كل الأطراف المعنية من جهة في إطار تحالفات وطنية تعتمد على استراتيجيات شاملة للعمل سويا، ومن جهة أخرى، في إطار تحالفات على المستوى الدولي، وذلك لبلوغ هدف واحد ومحدد ألا وهو التصدي للرشوة واستئصال جميع الأسباب التي تشجع على انتشارها.
وأضاف أن الهيآت المستقلة والمختصة في هذا الميدان في مختلف دول العالم هي هيأت متنوعة تختلف في تركيباتها والمهام التي تضطلع بها والأدوات والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، مبرزا أن المشاركين في هذا المؤتمر اطلعوا عن قرب على التجربة المغربية من جميع جوانبها.
وأشار في هذا الصدد إلى الميزة الخاصة التي تتميز بها التجربة المغربية خاصة الجانب المتعلق بتركيبة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي تتوفر على الوسائل المادية والبشرية التي تسمح لها بالقيام بواجبها.
وبعد أن ذكر بأن هذه الهيئة تتكون من ممثلين من بعض الإدارات الحكومية والمجتمع المدني والتنظيمات المهنية وهيئة المحامين والجامعة والنقابات والمركزيات النقابية، أوضح الوزير، أن هذه التركيبة من شأنها العمل على صياغة سياسات مندمجة ومتكاملة مما يجعلها تعتبر ملتقى لتهييء تحالف الوطني.
وخلص الوزير إلى القول أن الرشوة تهدد اقتصاديات الدول وتؤخر تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتمس بالقيم، مما يستدعي تضافر جهود الجميع في إطار من التكامل، لمواجهة هذا الآفة والقضاء عليها.
ومن جهته أوضح نائب الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، إيدواردو فيتيري أن النقاشات كانت غنية بحيث ركز خلالها المشاركون بشكل أكثر على القضايا المرتبطة باسترداد الممتلكات المحصل عليها من خلال الرشوة والفساد، فضلا عن مناقشة الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية المتعلقة بهذا المجال.
وأضاف أن أشغال هذا المؤتمر توجت بالمصادقة على إعلان مراكش الذي سيرفع إلى الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين بمراكش.
وأشار في هذا السياق، إلى أن إعلان مراكش يتضمن عددا من التوصيات الهامة التي ستوفر للدول السبل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة خاصة في ما يتعلق بتطبيق مقتضيات الاتفاقية الأممية، معتبرا أن هذه التوصيات لا تعد بمثابة مخطط عمل مخصص فقط لمكافحة الفساد بل أيضا لحث الدول على الانخراط والالتزام بالعمل بطريقة مستمرة حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الميدان خاصة خلال المؤتمر السنوي السادس المزمع تنظيمه بكوالا لامبور بماليزيا.
وأجمعت باقي التدخلات على أن هذا المؤتمر، عرف نجاحا كبيرا ومكن من تبادل الأفكار والتجارب في هذا الميدان، فضلا عن كونه شكل أرضية لتقريب وجهات النظر بين الهيآت المتخصصة في هذا المجالن وإعداد برامج وخطط عمل ناجعة وفعالة من أجل الحد من انتشار ظاهرة الرشوة.
وشددوا في هذا السياق، على ضرورة التعاون بين البلدان من أجل مطابقة القوانين في ما بينها وخلق تواصل بين الهيات العاملة في مجال محاربة الرشوة والفساد.
وقد شكل هذا المؤتمر مناسبة لتدارس وتحليل كيفيات وشروط تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، خاصة في ما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات.
وتضمن برنامج أشغال هذا المؤتمر عددا من الجلسات العامة تناولت مجموعة من المواضيع ترتبط بمحاربة الفساد فضلا عن ثلاث ورشات عمل تمحورت حول الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد وآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها.
وتوجت أشغال المؤتمر بالمصادقة على إعلان مراكش الذي يركز بالاساس على تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة الرشوة والآليات الناجعة لاسترداد الموجودات.
ودعا المشاركون إل ضرورة تعبئة الموارد البشرية وتدريبها وتطوير الكفاءات في مجال استرداد الموجودات المحصلة عن الرشوة والفساد.
وأكدوا على تطوير بيئات ملائمة تسمح بتنمية التعاون الوطني والدولي خاصة في ما يتعلق بتأهيل الإطار القانوني في هذا المجال لضمان مراقبة مثلى لتدفق الأموال المشبوهة.
كما شددوا على أهمية الدور الذي تقوم به هيئات مكافحة الفساد في مجال تفعيل المذكرة التي بلورتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام ببرنامج العمل الصادر عن اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد وتكليف المكتب التنفيذي بتفعيله بطريقة ناجعة ومنظمة.
كما أبرزوا أهمية تعزيز الوعي وتدعيم التحسيس في هذا المجال من خلال إصدار نشرة إخبارية إلكترونية وتزويد موقع الجمعية على الأنترنيت بالمعلومات والوثائق والتقارير المتعلقة بالفساد، فضلا عن تطوير شبكة فعالة لتبادل المعلومات في ما يخص التجارب الدولية الفضلى.
وأعلنوا عن إحداث خلية للسهر على تكوين المكونين في هذا المجال وتطوير قدراتهم، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع آليات ملزمة وصارمة لمكافحة الفساد لكي تساعد الهيئات على القيام بدورها كامل وتحسين آليات استرجاع الموجودات.