الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تقدم مقترحات لضمان حقوق المنتجين الصغار والباعة المتجولين وتجار التقسيط
نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، لقاء صحفيا تم خلاله تقديم نتائج ومقترحات تعد تتويجا لمشروع الترافع لضمان حقوق المنتجين الصغار والباعة المتجولين وتجار التقسيط والعاملين في القطاع غير المهيكل.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار برنامج (سند)، مناسبة لتقديم المطالب الموجهة إلى السلطات والمؤسسات العمومية المعنية من خلال المحاور المعززة لدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كحاضن، والمتمثلة في مآل التعاونيات في إطار مشروع القانون الجديد، والتجارة المنصفة، ومخطط المغرب الأخضر في مواجهة رهانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وهكذا، تطرقت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الترافع من أجل قانون للتعاونيات موافق للتوصية 193 للمكتب الدولي للعمل سنة 2002 حول إنعاش التعاونيات، معتبرة أنه يتعين إعادة تهيئة هذا القانون في إطار السيرورة التشاركية، بإشراك ممثلي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مرحلتي التفكير والإعداد.
وفي ما يتعلق بالتجارة المنصفة، أبرزت الشبكة أنه يتعين إشراك الدولة بقناعة في تبني هذا المفهوم، باعتباره أداة لنسج استراتيجيات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وتوفير الوسائل القانونية والتنظيمية للتجارة المنصفة حماية لها من تجاوزات التجارة التقليدية، وعدم مركزتها من خلال تبنيها في إطار بلورة خطة للتنمية المحلية.
وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، أشارت الشبكة إلى أن تجميع الفلاحين في مقاولات الاقتصاد الاجتماعي أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي يعتبر من أهم عوامل نجاح المخطط في الوسط القروي، مبرزة في هذا الصدد المقاربة التفضيلية لمقاولة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأرضية للتعبير عن الفلاح الصغير وممارسة حقوقه الاقتصادية.
أما في ما يهم المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الخطوة المتبعة من طرف الشبكة في هذا الترافع تهدف إلى العمل على أن تضطلع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا حيويا في استيعاب وإعادة تأهيل أنشطة القطاع غير المهيكل، وتأمين مواكبة التكوين لصغار المنتجين من أجل تمكينهم من فهم فرص الاندماج في مسار الإنتاج الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع (سند)، الذي يندرج في إطار التعاون القائم بين المغرب والولايات المتحدة، يدعم منظمات المجتمع المدني بواسطة التكوين والمواكبة التقنية والمنح المالية، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات في استثمار واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد بلورة شبكات للجمعيات والأفراد تنخرط في سيرورة تبادل الأخبار والمعلومات والتعبئة والمشاركة في حملات ترافعية.
ويتركز تدخل «سند» في ثلاثة مجالات كبرى تتمثل في الشباب والتربية والتنمية المحلية في جهات الرباط - سلا - زمور، وفاس - بولمان، ودكالة - عبدة، كما يعمل على دعم المبادرات الوطنية التي يقودها المجتمع المدني.