مشروع في 3 مدن لحل مشكل العاملين بالقطاع غير المهيكل

في محاولة لامتصاص الأعداد الهائلة للمنتجين الصغار العاملين بالقطاع غير المهيكل، والنهوض بهذا القطاع، عملت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عبد الجليل الشرقاوي خلال تقديم المشروع أمس الثلاثاء بالرباط (خاص)
بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار مشروع "سند" على تكوين هذه الفئة، وتنظيم لقاءات مع أصحاب القرار، من منتخبين وسلطات محلية، للتعريف بمشاكلهم، ومحاولة البحث عن حلول، في إطار تجربة أولية، استهدفت مدن سلا، وميسور، ووجدة.
وقال عبد الجليل الشرقاوي، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هناك مجموعة من البدائل، يمكن توظيفها للنهوض بالقطاع غير المهيكل، حتى يساهم في محاربة الفقر والهشاشة، ويكون محطة مهمة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الشرقاوي، في ندوة صحفية، نظمتها الشبكة، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار مشروع "سند"، أن "الشبكة وشركاءها بصدد العمل في اتجاه تحسيس الفاعلين، خاصة ذوي القرار، للعمل جميعا على فتح سجل جديد، والتفكير في الآليات والوسائل، التي من شأنها أن تعطي الحلول للاستغلال الصحيح لهذا القطاع".
وأفاد أن مجموعة من المنتجين الصغار جرى تكوينهم خلال الثلاثة أشهر الماضية في المدن الثلاث المستهدفة، سلا ، وميسور، ووجدة، وأنه تبين، خلال اللقاء معهم، أنهم يجهلون حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويعانون مجموعة من المشاكل تعيق عملهم، مشيرا إلى أن لقاءات نظمت، بعد عملية التكوين، بالمدن المذكورة، مع أصحاب القرار، خصصت لنقل مشاكل وصعوبات المنتجين الصغار، الذين يشكلون نسبة كبيرة من هذا القطاع. وقال إن "دور الشبكة هو تحسيس وتوعية الفاعلين العموميين، وجمعيات المجتمع المدني، والعمل على التشاور معهم، في إطار مقاربة تشاركية، لإيجاد الوسائل الكفيلة بالوصول إلى حلول، توجههم نحو أنشطة اقتصاد اجتماعي تضامني، كبديل لامتصاص الأعداد الكبيرة العاملة في القطاع غير المنظم".
وذكر الشرقاوي خلال هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار "كيف يمكن تأهيل القطاع غير المهيكل ليصير مصدرا للتنمية"، أن القوى العاملة تختلف تبعا لنوع النشاط غير المنظم، إذ تفيد إحصائيات سنتي 1999/2000، أن العاملين بقطاع الصناعة التقليدية، الذين لا يتوفرون على دبلومات يقدرون بحوالي 76.4 في المائة، والذين لديهم مستوى متوسط بنسبة 18.3 في المائة، و1.1 في المائة من الحاصلين على الدبلوم، وفي قطاع البناء بلغ عدد الذين لا يتوفرون على دبلومات 66.5 في المائة، وفي ميدان التجارة وإصلاح المعدات 60.5 في المائة.