شعب بريس- محمد بوداري نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (REMESS) لقاءا صحفيا يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2011، بالرباط وذلك للإعلان عن نتائج مشروع سند/ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للترافع من أجل ضمان حقوق المنتجين الصغار، الباعة المتجولين، تجار التقسيط والعاملون في القطاع غير المهيكل. وقد نظم اللقاء بحضور مختلف وسائل الإعلام وبتنشيط من مختصين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحضور مهنيين معنيين بالموضوعات المطروحة، كما تمت دعوة ممثلين عن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الاجتماعية ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية ومكتب تنمية التعاون ومكتب التسويق والتصدير والأرضية المغربية للتجارة العادلة. وكان اللقاء مناسبة قدم خلالها المتدخلون مجموعة من المطالب الموجهة للسلطات والمؤسسات العمومية وذلك من أجل تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتمحورت أشغال اللقاء الصحفي حول محاور تهم مآل التعاونيات في إطار مشروع القانون الجديد والذي تقول الشبكة أنه تمت مراجعته وتطويره في غياب تام لأي ممثل للتعاونيات واتحاداتها مع تحييد المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون. وأكدت الشبكة على ضرورة ملائمة القانون الجديد مع التوصية 193 لمنظمة العمل الدولية سنة 2002، والتي تعرّف التعاونية على أنها البنية التي تضمن التواصل بين الاقتصادي والاجتماعي وذلك عبر جذوره المحلية وتنظيمه البارع في توليد الثروة ومهمته في ضمان توزيعيها العادل بين الأعضاء. واعتبرت الشبكة أن عملية مراجعة القانون الخاص بالتعاونيات ينبغي أن يتم في إطار السيرورة التشاركية وبإشراك ممثلي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التفكير والإعداد. وتم تقديم تصور الشبكة فيما يخص التجارة العادلة والسياحة التضامنية ومخطط المغرب الأخضر في مواجهة رهانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومكانة المنتجين الصغار المهمشين. واعتبرت الشبكة أن المبادرات المتخذة من طرف السلطات الحكومية (إعادة تموقع مكتب التسويق والتصدير وتهيئ قانون التجارة المنصفة) وأيضا من طرف المجتمع المدني( الأرضية المغربية للتجارة المنصفة) والتي تهدف إلى إنعاش التجارة المنصفة، شرطا مسبقا للنقاش العمومي. كما عبر المتدخلون على أن الخطوة المتبعة من طرف الشبكة تهدق إلى المساهمة في تحسيس وتحميل المسؤولية لأصحاب القرار في مواجهة الحاجة إلى إدماج صغار المنتجين والتجار والعمال في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقطاع غير المهيكل وانخراطهم في مقاولات التنمية البشرية المستدامة. ويقول رئيس الشبكة أحمد آيت حدوث، أن الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، "انطلقت من الخصاص الموجود في الاقتصاد المغربي المتمثل في وجود فئات كبيرة من المنتجين الصغار والتجار الصغار وكذا الباعة المتجولين الذين يشتغلون في القطاع الغير منظم وقد حاولنا في الشبكة رفع التحدي المتمثل في كيفية المرافعة لفائدة هذه الفئات من المجتمع لاسيما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتحدث عن محاربة الفقر الموجه لهذه الفئات وكذا مخطط المغرب الأخضر الموجه كذلك لهذه الفئات، كما أن التسويق العادل والمنصف موجه لمنتوجات هؤلاء المنتجين الصغار.. ويضيف أيت حدوث أنه "من هذا المنطلق حاولنا وبتعاون مع سند/الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية انجاز مشروع، منذ ما يقارب السنة، وذلك لمعرفة ما يقع في ثلاثة مواقع وهي سلا وميسور و وجدة وعقدنا لقاءات مع الجمعيات المحلية والمتدخلين على مستوى الإدارة والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وقمنا بعقد ندوات لتوسيع النقاش واكتشفنا أن المشكل الكبير في سلا هو الباعة المتجولين وفي ميسور تمثل المشكل في أراضي الجموع بالنسبة للمنتجين أما في وجدة فتكمن الإشكالية في عمال المناجم سابقا والذين أصبحوا بدون عمل. وقد حفزنا الإطلاع على هذه المواضيع الثلاثة على ضرورة القيام بمرافعة موجهة للسلطات العمومية وذلك لطرح الحلول التي يراها المواطنون جديرة بحل مشكل أراضي الجموع التي تستغل من طرف بعض الجهات الجانبية عن طريق الكراء، كما أن الباعة المتجولين كظاهرة اجتماعية لا يمكن إنكارها إذ لا يمكن حلها من دون تنظيمات مهنية منظمة على سبيل النقابات المهنية والتعاونيات وتعاضديات للتغطية الاجتماعية لهذه الفئات..." وخلص أحمد أيت حدوث، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أنّ "كل هذه الأشياء هي موضوع المرافعة التي تتمحور حول أربعة محاور، ويتمثل الإطار الأساس لهذه المرافعة في الإطار التعاوني الكفيل بحل إشكالية المنتجين الصغار والباعة المتجولين وأراضي الجموع وذلك من خلال تنظيمات مهنية مبنية ليس فقط على الأموال بل على قيم وأخلاق، قيم عالمية تحترم الإنسان وترتكز على الإنصاف وعدم استغلال إنسان لإنسان آخر... ونحن كمجتمع مدني نريد الدلو بدلونا في هذا الموضوع وذلك في إطار الشراكة مع جهات متعددة." يشار على أن الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تأسست في 25 فبراير 2006 إلا أن مبادرة التأسيس انطلقت خلال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد ببورتا أليكري سنة 2005، وتعززت الفكرة أثناء لقاء دكار عام 2005 حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدعم من (أوكسفام كيبيك).. وتهدف الشبكة إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تقديم الاستشارة العمومية والبحث والتطوير والخبرة وتأطير الطلبة وتنظيم الندوات والدورات التكوينية.. كما أنها تسعى إلى التحسيس بقيم ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المبادرات المحلية لإحداث الأنشطة الاقتصادية، خاصة عبر التعاونيات في العالم القروي، كما أن الشبكة تهدف إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر ربوع التراب الوطني... وتضم الشبكة 43 جمعية تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والأنشطة المدرة للدخل، وهي عضو في مجلس إدارة الشبكة القارية المشتركة للترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني(RIPESS) وتمثل الشبكة القارة الإفريقية بمعية نظيرتها المالية لدى منظمة(RIPESS)..
