13 مليار سنتيم لإنتاج باعة متجولين جدد في المغرب!؟

13 مليار سنتيم هو المبلغ الذي سبق أن خُصص لمشروع إقامة أسواق نموذجية في مختلف أنحاء المغرب، بهدف هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين وخلق من ثمة نوعاً من التوازن والاستقرار والنمو في مجال التجارة الداخلية. لكن السؤال الذي يُطرح الآن بعد سنوات من الإعلان عن هذا المشروع هو: هل حقق المشروع هدفه وأسهم من ثمةفي تدبير مظهر من مظاهر قطاع التجارة الداخلية بشكل يضمن المنافسة السليمة بين مختلف الفاعلين والمهنيين، ويؤمِّن تطور القطاع، ويضمن الرفع من أدائه، ويقوِّض بالتالي مختلف تجليات ما أضحى يصفه العديد من الفاعلين والمتتبعين للشأن التجاري وغيرهم بالفوضى التي قد يكون من نتائجها المفترضة، إن استمر تكريسها على أرض الواقع، آثار سلبية على مناح اجتماعية واقتصادية متعددة ومتنوعة!؟
المهدي شخمان عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الصغار والمتوسطين، أوضح لنا في هذا السياق أن دورية لوزارة الداخلية صدرت بخصوص مشروع الأسواق النموذجية، مبرزاً في هذا الصدد، بأن الدولة أفردت ميزانية تقدر ب 13 مليار سنتيم من أجل دعم المشروع. وعبر عن أسفه لكون المشروع لم يُكتب له النجاح بسبب تداخل العديد من العوامل منها أساسا، إحالة عملية تفعيل وإعمال المشروع على الجماعات المحلية، والمجالس البلدية، وهو الأمر الذي أفرغ المشروع من مقاصده المحورية. وأضاف بأن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين هي التي كانت قد اقترحت إقامة أسواق نموذجية لتنظيم الباعة المتجولين، والقضاء من ثمة على جزء من المعيقات الأساسية لتطور ونمو وإقلاع التجارة الداخلية، بيد أن الملاحظ يستطرد قائلا أن المنهجية التي اتبعت في تدبير هذا الملف من قبل السلطات الحكومية المعنية في فترة سابقة حادت عن الطريق السليم، والنتيجة فشل المشروع وتفاقم حدة ظاهرة الباعة المتجولين وبخاصة في وقتنا الراهن، بارتباط مع المتغيرات الاقليمية وما إلى ذلك. وأردف قائلا، أن من مظاهر هذا الفشل مثلا إقامة أسواق نموذجية في مناطق لا تتوفر فيها شروط الأمن الدنيا، وإحداث أسواق أخرى في أراض متنازع حولها وما إلى ذلك. وكشف المهدي شخمان بأن عبد العالي بنعمور رئيس المجلس الوطني للمنافسة أعلن خلال ندوة نظمتها النقابة مؤخراً بالرباط عن نية المجلس عقد لقاء بين الهيئات المهنية وممثلي الباعة المتجولين من أجل تدارس ظاهرة الباعة المتجولين وتفاقمها بشكل غير مسبوق حالياً، والبحث عن صيغ حلول لهذا الإشكال الذي قد تتولد عنه من المشاكل الحادة إن استمر على نفس الحال.
علي بوتكة، المستشار بغرفة التجارة والصناعة بالبيضاء، أكد لنا من جهته أن الهدف من مشروع الأسواق النموذجية الذي أعلن عنه في مطلع 1997 تقريباً، كان هو إدماج الباعة المتجولين ضمن منظومة جديدة للتجارة الداخلية، ومحاربة من ثمة الظاهرة التي باتت تشكل كابوساً حقيقياً للتجار والمهنيين المنظمين، لكن الذي حصل، هو العكس تماماً..
وقال في هذا الشأن، إن العديد »من الأسواق النموذجية« تحولت الى »وْزيعة« يتصارع حول الظفر بامتيازاتها، العديد من المستشارين الجماعيين وأقاربهم هنا وهناك.
وأبرز بأن الباعة المتجولين كان يفترض فيهم أن يستفيدوا من محلات بعض الأسواق بدلا منهم أناس لا علاقة لهم بما كان يتوخاه المشروع. وشدد على أن غياب الحس التشاركي فضلا عن رغبة البعض في الاستغلال الشخصي لفوضى تجارة الأرصفة والأزقة والشوارع العمومية يشكلان أحد الأسباب الرئيسية في فشل المشروع الذي كان من الممكن أن يضمن مساراً مغايراً للتجارة الداخلية ومن خلالها ظاهرة الباعة المتجولين »والفرَّاشة«، لو سلك المشروع الحكامة الناجعة والفاعلة ذات البعد الوطني الاستراتيجي.
أحد الفاعلين الاقتصاديين أوضح بأن مقاربة بسيطة للغلاف المالي الذي خُصِّص لمشروع مهم جداً تتمثل في إقامة أسواق نموذجية لتنظيم الباعة المتجولين بمختلف الاختلالات المذكورة الناجمة عن عدم تدبير الملف بالشكل المطلوب، تخلص بنا الى القول بأن مختلف المجهودات المادية وغيرها بُدِّدت، وأنتجنا بموازاة ذلك، أعداداً إضافية للباعة. ومضى قائلا، بأن الوضعية الآن أصبحت أكثر تعقيداً وخطورة، وعبر عن تخوفه من أن تنتج عن الحالة الراهنة »أزمات« في قطاعات سوسيو اقتصادية مختلفة.