المغرب رئيسا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ابتداء من يناير 2012

قرر مجلس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي انعقد ببيروت بداية الأسبوع الجاري واستمرت أشغاله حتى يوم أمس الأربعاء، أن تنتقل رئاسة الاتحاد إلى المجلس الدستوري المغربي ابتداء من شهر يناير 2012، ولمدة سنتين. وأوضح محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الثلاثاء، أنه تقرر في اجتماع مجلس الاتحاد الذي يتألف من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية أن تنتقل رئاسة الاتحاد إلى المجلس الدستوري المغربي.
وقد شارك الوفد المغربي، الذي ترأسه أشركي ويضم عضوي المجلس أمين الدمناتي ورشيد المدور، في أشغال مجلس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وجمعيته العامة الاستثنائية، وكذا في أعمال لجنته العلمية.
وقدم السيد أشركي عدة مقترحات لتطوير عمل الاتحاد وأجهزته، كما قدم، في إطار هذه الندوة العلمية التي تمحورت حول «استقلال القضاء الدستوري والعلاقة مع سائر السلطات في ضوء مبدإ فصل السلط»، عرضا حول التجربة الدستورية المغربية.
يشار إلى أن اللجنة العلمية أوصت بالاتفاق على موضوع الملتقى العلمي الثامن تحت عنوان (إعطاء المجالس والمحاكم الدستورية صلاحية تفسير الدستور)، وعقد الاجتماع القادم للجنة العلمية في القاهرة، باعتبارها دولة المقر، في أواخر العام 2012.
كما أوصت اللجنة، التي يدخل في اختصاصاتها تقديم الاقتراحات لمجلس الاتحاد، باقتراح عقد المؤتمر العلمي بالتعاون مع (لجنة فينيسيا) حول (دور الرقابة الدستورية في بناء دولة القانون) خلال النصف الأول من العام 2013 بالقاهرة أيضا.