اختتام أشغال اجتماعات الدورة 13 لمجلسه بطرابلس

اختيار المغرب نائبا لرئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

أعلن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مساء أول أمس الاثنين، في ختام اجتماع هيئاته بطرابلس، عن اختيار المغرب في شخص رئيس المجلس الدستوري، محمد أشركي، نائبا لرئيس الاتحاد لمدة سنتين.
وأعلن الاتحاد في ختام اجتماعات الدورة 13 لمجلسه، والدورة السابعة لجمعيته العامة، والدورة التاسعة للجنته العلمية، أيضا، عن اختيار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، رئيسا له، كما جدد محمد عبد القادر عبد الله، لولاية أخرى كأمين عام له.
وأكد الرئيس الجديد للاتحاد، في كلمة بالمناسبة، أن الاتحاد أصبح اليوم أحد أكثر التجمعات العربية فعالية وتأثيرا، معتبرا أن المهمة الجليلة التي يطلع بها القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات تقتضي إنماء التعاون العربي في هذا المجال، وتحقيق التقارب بين مختلف المحاكم والمجالس الدستورية في الأقطار العربية.
واعتبر فاروق سلطان أن أهم التحديات التي تواجه الاتحاد على المستوى التنظيمي هي تنشيط الجهود من أجل إقناع مزيد من الدول العربية بالانضمام إليه، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية مد أواصر العلاقات مع عدد من التجمعات الدستورية القارية والإقليمية، من خلال عقد اتفاقات معها، على غرار العلاقات التي يقيمها الاتحاد مع لجنة فينيسيا، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى تعميق التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، من خلال تنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات العلمية، كما دعا إلى التحضير الجيد، للمشاركة في الدورة الثانية للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، الذي سينعقد في البرازيل سنة 2011، حول موضوع "استقلال القضاء الدستوري في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد لا يضم لحد الآن سوى 12 دولة، من بين 22 دولة عربية عضوة في الجامعة العربية، وهذه الدول هي مصر، والمغرب، وليبيا، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وفلسطين، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، واليمن.
وكانت اجتماعات الدورة 13 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بدأت الأحد المنصرم، بطرابلس، بمشاركة رؤساء وأعضاء في هذه المجالس، من بينهم رئيس المجلس الدستوري رئيس الوفد المغربي، الأستاذ محمد أشركي، وعضو المجلس عضو الوفد، الأستاذ عبد الأحد الدقاق.
وتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، التي اختتمت أمس الثلاثاء، إلى جانب أشغال الدورة 13 للاتحاد، عقد الدورة السابعة للجمعية العامة للاتحاد، والدورة التاسعة للجنة العلمية للاتحاد.
وتدارس المشاركون في هذه الاجتماعات عددا من القضايا منها، على الخصوص، التقرير السنوي حول نشاط الاتحاد ونشاط الأمانة العامة، خلال السنة الماضية، ومشروع اللائحة الخاصة بإنشاء جائزة الدراسات الدستورية العربية، وبحث عدد من المذكرات، منها مذكرة حول موضوع المؤتمر العلمي المقبل، ومذكرة بشأن استكمال الدول الأعضاء تحديد مسؤولي الاتصال مع "لجنة فينيسيا".
كما سيتدارسون مذكرة الأمانة العامة، بشأن إنشاء مركز الدراسات الدستورية العربية والتصورات التي تلقتها الأمانة العامة من المحاكم والمجالس أعضاء الاتحاد حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى تقييم ما جرى إنجازه بإصدار العدد الثاني من مجلة الرقابة الدستورية.
وأكد المتدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أن نشر الديمقراطية وسيادة القانون يرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالرقابة الدستورية، التي هي ضمانة أكيدة للشرعية الدستورية، مبرزين الدور الذي يضطلع به الاتحاد في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا الميدان وبينها وبين الاتحادات الإقليمية والدولية كلجنة فينيسيا، التي يرتبط الاتحاد معها باتفاقية تعاون، منذ سنة 2008.
واستعرضوا من جهة أخرى بعض أوجه أنشطة الاتحاد، منذ إنشاءه سنة 1997، من طرف 12 دولة عربية، مثل إنشاء لجنته العلمية سنة 2005، التي تشرف على الأنشطة العلمية للاتحاد، وعلى إصدار المجلة والموقع الإلكتروني التابعين له على شبكة الإنترنت.
وأشاروا أيضا إلى توقيع الاتحاد على اتفاقية مع لجنة فينيسيا المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي سنة 2008، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين العربي والأوروبي، من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافوا أن هذه الاتفاقية فتحت أفقا دوليا لتمثيل الاتحاد وحضور أعضائه مؤتمر العدالة الدستورية بجنوب إفريقيا، ضمن عشر اتحادات دولية وأكثر من 90 دولة، إذ اعتمدت اللغة العربية، ضمن اللغات الرسمية للمؤتمر.