وجدة: الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي.. هل ستتم المصادقة عنوة على مبادرة أخرى لإهدار مصالح المدينة والمواطنين؟

في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب المغربي لرؤية مختلف إدارات الدولة والشبه عمومي والقطاع الخاص تخطو نحو عالم الجدية لتوفير الشروط اللازمة للتنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، لازدهار البلد والقضاء على مظاهر الفساد والتخلف، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي الوقت أيضا الذي تتعبأ شرائحه في الداخل والخارج لإنقاذ ضحايا زلزال الحوز، والتعبير عن تضامنه مع المنكوبين بإرسال وتوصيل المواد لتغطية الحاجيات في هذا الظرف العصيب.
أبى المجلس البلدي لجماعة وجدة إلى أن يعقد دورة استثنائية يوم الخميس والجمعة المقبلين لمناقشة والمصادقة على نقطة تم رفضها في الدورة الاستثنائية السابقة بأغلبية الأصوات، تهدف إلى تفويت معالجة سوائل المطرح العمومي إلى شركة بغلاف مالي يناهز، حسب بعض المصادر ، 65 مليار سنتيم ينضاف إليه دعم من وزارة الداخلية18 مليار، ومعلوم أن هذه الشركة هي نفسها التي ظلت تستفيد من الصفقة على مر سنين طويلة جدا، دون أن تقدم حلولا ميدانية حقا، بتخليص المنطقة من السوائل ومن الروائح الكريهة، رغم شكايات سكان أحياء كثيرة من المدينة. ومن اجل ذلك، تسعى بعض الأطراف جاهدة، لدواعي مكشوفة للضغط على مستشارين والتلويح ب "معالق" العسل لاستمالتهم قصد التصويت على الصفقة لفائدة هذه الشركة الوحيدة، التي قيل بأنها الوحيدة التي تقدمت لتستفيد بالصفقة وهي التي سبق لها سنة 2003 أن فازت بطلب العروض الدولية عن شركة سويسرية منافسة ؟.
فهل سيصوت ذوو الضمائر الحية على هذه الصفقة الفريدة والوطن مشغول بتعبئة الموارد المالية من اجل إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال ومتابعة علاج المرضى وضمان ظروف العيش المناسب للأيتام والأرامل والمسنين؟.
وأن وقع ذلك، فجماعة وجدة تصرح بخروجها عن الخط المستقيم لمزيد من الاعوجاج في تدبير الشأن الجماعي، بعد فضيحة ملف النقل الحضري، الذي فاحت منه روائح الفساد، وليستمر سكان وجدة في مكابدة معاناتهم مع المطرح العمومي،
وإن وقع و قدم المجلس الجماعي هذا الطبق من المال العمومي، وسط ظروف ألم وحزن عميقين للشعب المغربي، فإنها سيثبت عجزه على الوفاء بالالتزامات والمساهمة الفعلية في تجويد الخدمة الجماعاتية وتشريف المدينة والوطن .
وفي هذه الحالة الخاصة، لم يعد مقبولا أن تبقى وزارة الداخلية بعيدة عن الملف، بمتابعته وتدقيق معطياته من خلال مفتشيتها العامة، انسجاما مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات واتخاذ التدابير الواجبة لإرجاع الأمور إلى نصابها وصيانة المال العام لتوظيفه في ما رصد له دون تلاعب اية جهة..
فهل سيدخل المجلس البلدي لوجدة عنوة في مبادرة أخرى لإهدار مصالح المدينة والمواطنين؟.