هل تتخلص مدينة العرائش من الشركة المدللة للمجلس البلدي ؟

علمنا أن هناك إرادة قوية ان لم نقل قرارا نزل كالصاعقة على المجلس البلدي (الرئيس و اغلبيته المسيرة)بفسخ “العقدة اللغز” التي فرضها على العرائشيين المجلس البلدي رغم الوضعية الكارثية لملف تدبير النفايات الصلبة للمدينة .
وان صح “الخبر” و في انتظار بلاغ رسمي سواء من طرف السلطات الإقليمية أو الجماعية لا يسعنا إلا أن نحييي بحرارة من كان وراء هذا القرار الشجاع و الذي سيضع حدا لإهدار المال العام و لمعاناة العرائش مع هذه الشركة”القدر destin”لمدة فاقت العشر سنوات. وللتذكير فقد بدأت هذه الشركة في تدبير المرفق العمومي للنظافة منذ 2006 باعتمادات تناهز 400مليون سنتين في صفقة غريبة و فريدة على الصعيد الوطني بين جماعة العراءش التي كان يترأسها آنذاك الرئيس الحالي للمجلس البلدي للعرائش، والتي أبرمت بين الجماعة و مجموعة الجماعات المحلية “بيئة “و هذه الأخيرة هي من أبرمت الاتفاقية مع شركة hincol رغم عدم اختصاصاتها.
و قد أصبح الاعتماد في 2006 حوالي 600مليون سنتيم إضافة إلى 600مليون سنتيم دعم مديرية الجماعات المحلية إلى غاية سنة 2012 حيث أصبحت الجماعة ملزمة بدفع مليار و 200 مليون سنتيم كاملا من ميزانية الجماعة.
و جاء هذا المجلس و عمل على استرجاع المرفق و “تحويله” “للمستثمر الجديد”بطريق اقل ما يمكن وصفها به انها”لم تحترم القوانين الجاري بها العمل في الصفقات العمومية” مع إضافة اعتماد قدر بحوالي 600 مليون سنتيم ليصبح مليار و 800 مليون سنتيم قبل ان يضيف المجلس البلدي له في 2018 مبلغ 640 مليون سنتيم في صفقة وصفت “بالفضيحة”لان الساكنة كانت تنتظر فسخ العقدة، فإذا بالمجلس البلدي يجازي الشركة في تحد خطير لإرادة العراءشيين، ليصبح المبلغ الحالي حوالي 2 مليار و 400 مليون سنتيم نظيرا لخدمة رديئة و المدينة غارقة في الأزبال.
و قد رفض العرائشيون ب حوالي 80./.هذه الشركة في استطلاع للرأي ميداني في 2010.فعوض ان يفسخ المجلس البلدي العقدة “اللغز” التي تربطه بالشركة دأب على مجازاتها بطريقة “غير مفهومة و تثير الريبة و الشك” ، ليمر الاعتماد في ظرف حوالي 12 سنة من 400 مليون سنتين إلى حوالي مليار و 200 مليون سنتيم اي تضاعف الاعتماد ب 6 مرات ، رغم نضالنا ضد هذا الهدر المال سواء من موقعنا المدني كفاعل في المجال البيئي أو موقعنا السياسي ، كان اخره الندوة التي نظمها الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية و التي طالبنا في توصياتها بفسخ العقدة مع هذه الشركة على غرار المدن الاخرى التي غيرت اغلبها الشركات المدبرة لقطاع النظافة بعد تقييم لعملها ،و لكن بعد مطالبتها بمستحقات الجماعة على الخروقات و عدم الالتزام ببنود العقد بدفتر التحملات
و إذ نشيد بهذا القرار و نحييي جرأة من قام بإصداره ، إذا تأكد رسميا، و ذلك عبر بلاغ رسمي من السلطات المعنية بالملف،نحدر المجلس البلدي من سيناريو إعادة نفس الشركة بطرق ملتوية لنمر من Hincol1 مرورا Hincol2الى….”Hincol3؟؟؟؟،و العمل على احترام المساطير القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية . كذالك نطالب بالعمل كما جاء في توصيات الندوة على العمل على الاغلاق الفوري للمطرح العمومي للمنار “مطرح العار” و الإسراع بفتح المطرح العمومي الجديد يحترم المعايير البيئية الدولية دون إلحاق ضرر بالساكنة و بالبيءة .
و في الاخير نجدد دعمنا لقرار فسخ العقدة التي تربط بين جماعة العرائش و شركةhincol مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية. بالمحاسبة .