الحكام الجدد لليبيا يدعون لتمديد مهمة الحلف

مجلس الأمن يتجه نحو سحب تفويض الناتو ومخاوف من مخزونات السلاح الليبي
يتجه مجلس الأمن الدولي لإنهاء التفويض الممنوح لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، رغم دعوات السلطات الليبية الجديدة إلى تمديد هذه المهمة إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي، وسط الحديث عن متابعة تحالف دولي جديد للمهمة هناك.
وترغب دول عدة من أصل الأعضاء ال15 في المجلس في أن يبقي الناتو على عزمه إنهاء مهمته في موعدها، وأن ينهي المجلس التفويض الممنوح للحلف اعتبارا من الأسبوع الجاري.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن محادثات انطلقت مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي بشأن دور جديد محتمل للأطلسي بعد وقف الضربات الجوية.
وصرحت نولاند في واشنطن بأن «المجلس الوطني الانتقالي بإمكانه تصور دور جديد في المستقبل للحلف الأطلسي»، معطية مثالا على ذلك بالمساعدة على ضبط الحدود، والمساهمة في إعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية أو في جمع الأسلحة المتداولة.
وكان رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل طلب استمرار الحلف في مهمته في ليبيا على الأقل «حتى نهاية العام»، مؤكدا أنه حتى بعد مقتل العقيد معمر القذافي فإن أنصاره لا يزالون يمثلون تهديدا للبلاد.
وأكد عبد الجليل -في افتتاح اجتماع مع القيادات العسكرية للحلف الأطلسي في الدوحة الأربعاء- أن الهدف من هذا التمديد للمهمة الأطلسية هو ضمان عدم تسرب الأسلحة إلى دول الجوار والجنوب، ولضمان أمن وأمان الليبيين من أنصار القذافي الذين فروا إلى دول الجوار. وأشار إلى أن المجلس يسعى بمعاونة الناتو إلى تطوير المنظومة الدفاعية والأمنية الليبية.
وفي نيويورك طالب السفير المساعد لليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي مجلس الأمن بعدم الاستعجال في التصويت على قرار يضع حدا لتفويض الحلف الأطلسي، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الانتقالي قد يطلب رسميا من مجلس الأمن تمديد هذه المهمة. وأقر الدباشي في المقابل بأن 31 أكتوبر الحالي هو موعد «منطقي» لإنهاء مهمة الحلف الأطلسي.
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أن جهود السلطات الليبية لتمديد تفويض الحلف الأطلسي قد تفشل لأن أعضاء مجلس الأمن يبدون مصممين على إنهاء سريع لهذا التفويض.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو إن مشروع قرار حول ليبيا قد يقدم إلى مجلس الأمن الخميس، وقد يتم التصويت عليه.
وأضاف أن دولا عدة تريد إنهاء هذه العملية العسكرية، لافتا إلى أن غالبية أعضاء المجلس يريدون المضي قدما نحو هذا التصويت.
واعتبر آرو أن موعد 31 أكتوبر لإنهاء مهمة الحلف الأطلسي ليس ثابتا، إلا أنه مرجح جدا رغم مطالب السلطات الليبية.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من جانبه إن فكرة تمديد تفويض الحلف الأطلسي إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري «غير واقعية».
ويأمل الدبلوماسيون أن يصوت المجلس على قرار ينهي تفويض حماية المدنيين في ليبيا هذا الأسبوع، بل ربما يتم ذلك اليوم الخميس، وهو ما يفتح الباب أمام تشكيل تحالف جديد كشف عنه أمس في اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة لمساعدة ليبيا على مواجهة التحديات الأمنية في الفترة القادمة.
وأعلن رئيس الأركان القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية أن تحالفا دوليا جديدا منبثقا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتقوده قطر سيتابع العمليات في ليبيا، خصوصا في مجال التدريب والتسليح وجمع السلاح، بعد انتهاء مهمة حلف الأطلسي.
وجاء ذلك بعد أن دعا رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إلى استمرار عمليات الناتو في بلاده إلى نهاية العام الجاري.
وقال العطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن التحالف الجديد -الذي يضم 13 دولة على الأقل، بينها خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- شكل تحت اسم «لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا». وأشار إلى أن عمل التحالف سيكون على الأراضي الليبية، ولكن بدون إرسال قوات للمشاركة في حفظ الأمن.
وفي سياق متصل، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا إيان مارتن إلى قيام مفتشين دوليين بزيارة لمئات من مخازن الأسلحة في ليبيا، في وقت كشفت فيه وكالة الصحافة الفرنسية عن وجود عشرات آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية مهملة من دون حراسة في الصحراء قرب مدينة سرت.
وقال مارتن أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه منذ سقوط حكومة العقيد الراحل معمر القذافي تم الكشف عن مواقع جديدة غير معلن عنها سابقا لتخزين الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أن نظام القذافي جمع أكبر مخزونات معروفة من الصواريخ المضادة للطائرات، تم تدمير الآلاف منها خلال عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأكد حدوث عمليات نهب لذخائر وأعداد كبيرة من الألغام. وعبر عن مخاوفه المتزايدة من عمليات النهب والانتشار المرجح لأنظمة الدفاع الجوية المحمولة على الكتف.
ورغم تأكيده أن قوات المجلس الوطني الانتقالي تسيطر على المواد النووية والكيميائية المستخدمة في الأسلحة فإن مارتن أشار إلى أنه أصبح من الواضح أنه توجد مواقع إضافية لأسلحة أو مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها في السابق وتوشك الحكومة على الإعلان عنها رسميا لمفتشين دوليين.