احتضنت مدينة مكناس، خلال اليومين الماضيين، أشغال ورشة تدريبية حول «إرساء قيم حقوق الإنسان والمواطنة داخل الوسط المدرسي»، نظمتها منظمة العفو الدولية فرع المغرب بشراكة مع الأكاديمية الجهوية لفائدة 40 إطارا إداريا وتربويا تابعا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت. وتضمن برنامج الورشة وضع ميثاق الورشة وتحديد الانتظارات منها وتقديم إطارها العام وأهدافها، إلى جانب تقديم عرض مفصل حول «حقوق الإنسان.. المعايير والآليات». وشكلت هذه الورشة، فرصة للمشاركين لاستكشاف بعض الوثائق المرتبطة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب استخلاص التقنيات المعتمدة في التربية على حقوق الإنسان. ومن بين المحاور التي تناولتها الورشة أيضا التخطيط لأنشطة التربية على حقوق الإنسان، وتفعيل أندية حقوق الإنسان، وقياس درجة هذه الحقوق بالمؤسسات التعليمية ووضع خطط عمل للأندية الفاعلة في المجال. وأبرزت منسقة برامج التربية والتوعية بحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، ثريا بوعبيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم، وبرنامج المنظمة حول التربية على حقوق الإنسان لفائدة أسرة التعليم. واعتبرت أن الورشة تتيح فرصة للمشاركين لمناقشة مواضيع تهم حقوق الإنسان وتنمية مهاراتهم التربوية والمهارات المتعلقة بشكل خاص بتنفيذ أنشطة خاصة بالتربية على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الورشة تنظم والمغرب يستعد لخوض استحقاقات انتخابية ستفرز حكومة جديدة «عليها أن تجعل إصلاح المنظومة التعليمية ضمن أولوياتها وإدراج قيم حقوق الإنسان في جميع برامجها». وعبرت بوعبيد، التي شاركت في تأطير الورشة، عن اعتقادها أنه كلما انفتحت المؤسسات التعليمية على محيطها كلما كانت أكثر قدرة على لعب دور رائد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع التغيير، معربة عن الأمل في أن تسفر أشغال الورشة عن إحداث شبكة للأندية المتخصصة في المجال على مستوى الجهة. ويندرج هذا النشاط ضمن برنامج المنظمة الطويل الأمد الخاص بالتربية على حقوق الإنسان، بهدف تدريب المدرسين وتمكينهم من النهوض بدورهم التربوي والاجتماعي والتنموي من منظور هذه الحقوق، وتشكيل أرضية لتبادل الخبرات والتجارب في ما بينهم. كما يشمل البرنامج تعزيز التواصل عبر كل الوسائل المتاحة، وإنشاء مدونات ومواقع الكترونية للتعريف بتطبيقاتهم العملية في المجال، وبلورة المشاريع التربوية وتتبعها، وكذا تقييم الأهداف المتوخاة منها. وتركز المرحلة الجديدة من برنامج منظمة العفو الدولية للتربية على حقوق الإنسان، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تواصل المنظمة حملتها العالمية «لنطالب بالكرامة» التي تحض فيها الحكومات على ضمان تمتع الأشخاص الأشد فقرا بالأمن الجسدي وبحرياتهم المدنية والسياسية، باعتبارهما شرطين لا غنى عنهما لممارسة جميع حقوقهم. ووضع الفرع المغربي للمنظمة منذ سنة 1995 برنامجا طويل الأمد يروم تكريس التربية على حقوق الإنسان، يستهدف فيه الفئات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك المدرسون والموظفون المكلفون بتنفيذ القانون والصحفيون والمهنيون الصحيون والمنظمات النسائية، إضافة إلى فئات الشباب.
