أكد مشاركون في ورشة تدريبية حول تقنيات ومناهج التربية على حقوق الإنسان، أن مبادئ حقوق الإنسان وحدة مترابطة ودعامة أساسية للديمقراطية والتنمية. ودعا هؤلاء المشاركون، اليوم الأربعاء في ختام هذه الورشة التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلى العمل على جعل هذه المبادئ التي تعتبر حقوقا كونية جزء من فكر وممارسات الفاعلين الإداريين والتربويين.
وأكد المشاركون الذين يمثلون الأطر التربوية المنشطة لأندية حقوق الإنسان في الثانويات والمدارس التابعة لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، على ضرورة جعل المدرسة فضاء لتنمية الاحترام والسلوك المدني والنهوض بقيم المواطنة وحقوق الإنسان، داعين إلى الإسراع في إنشاء أندية حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وتفعيل الموجود منها.
وطالبوا بتنظيم ورشات تدريبية مماثلة وصياغة برامج عمل مشتركة ومحددة الأهداف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الفضاء التعليمي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي تزامنت مع الذكرى ال`61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن برنامج تدريبي طويل الأمد مدته تسع سنوات من أجل التربية على حقوق الإنسان تقوم به منظمة العفو الدولية فرع المغرب مساهمة في البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان للأمم المتحدة الرامي إلى إدماح التربية على حقوق الإنسان في أنشطة المؤسسات الابتدائية والثانوية.
وتندرج هذه الورشة، التي استفاد منها 35 إطارا تربويا وإداريا، في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط منظمة العفو الدولية فرع المغرب بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في مجال التحسيس والتوعية والتكوين على مبادئ وقيم حقوق الإنسان لفائدة التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين للمؤسسات التعليمية.
وتناولت هذه الورشة مواضيع همت على الخصوص "استكشاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" و"حقوق الإنسان ومفهوم التربية عليها" و"تقنيات التربية على حقوق الإنسان" و"التخطيط لأنشطة التربية على حقوق الإنسان وتفعيل أندية حقوق الإنسان".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) سبق لها أن نظمت سلسلة من الورشات التدريبية بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي استفاد منها أزيد من 200 مكون ومكونة من مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة والأطر الإدارية، بالإضافة إلى مئات آخرين من هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعدد من أطر منظمات المجتمع المدني.
