سيف الإسلام دخل النيجر وينتظر الرحيل إلى جنوب إفريقيا

نهاية مهمة الناتو في ليبيا وأموال البلاد تعود للانتقالي الليبي
أنهى مجلس الأمن الدولي الخميس التفويض الممنوح لحلف شمال الأطلسي للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا ووقف جميع العمليات في31 أكتوبر الجاري وذلك في قرار صدر بالإجماع.
وأمر أعضاء المجلس ال15 في القرار رقم 2016 بإنهاء فرض حظر الطيران فوق ليبيا والأعمال الهادفة إلى حماية المدنيين في هذا البلد.
كما تضمن القرار تخفيف الحظر الدولي على الأسلحة ليتمكن المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحصول على الأسلحة والمعدات اللازمة لضمان الأمن القومي.
وأنهى القرار تجميد أموال المؤسسة الوطنية للنفط وجميع القيود على البنك المركزي وغيره من المؤسسات الرئيسية في البلاد. كما أنهى بشكل تام الحظر على الرحلات الجوية للطائرات الليبية المسجلة.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل قد دعا حلف الأطلسي إلى مواصلة مهامه العسكرية في ليبيا حتى نهاية العام، معتبرا أن أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لا يزالون يشكلون خطرا على المجلس الانتقالي.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن محمد العلمي إن القرار أجيز بالإجماع بدون أي اعتراض أو تحفظ من أعضاء المجلس ال15 باعتبار أنه لا تبرير قانونيا أو أخلاقيا للجدال بشأن تمديد مهمة الحلف في ليبيا خاصة وأن الليبيين أعلنوا تحرير ليبيا رسميا بعد مقتل القذافي.
وأضاف أنه من الصعب كذلك أن يبرر أعضاء المجلس إطالة مهمة الناتو في ليبيا بالنسبة للرأي العام في بلدانهم خاصة وأن طلب المجلس الانتقالي لتمديد المهمة بهدف حماية الحدود أصبحت مسألة خارج المهام القانونية للناتو الآن.
وفي أول رد فعل ليبي على القرار الأممي قالت سلوى الدغيمي -رئيسة الدائرة القانونية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي- إن القرار كان مفاجأة خاصة بعد طلب المجلس تمديد مهمة الناتو لحماية الحدود.
وأوضحت في اتصال هاتفي مع الجزيرة، أن المجلس سيناقش القرار الأممي وإيجاد صيغة بديلة للناتو، مشيرة إلى أن مجموعة أصدقاء ليبيا ربما تشكل بديلا للناتو في ليبيا.
وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في مارس الماضي بفرض حظر الطيران وحماية المدنيين بعد أن بدأ القذافي هجمات دموية ضد المتظاهرين المعارضين لنظامه.
ويقول حلف الأطلسي -الذي شن غارات جوية لعبت دورا رئيسيا في سقوط نظام القذافي- إنه يدرس طرقا جديدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الحلف غدا الجمعة في بروكسل للإعلان رسميا عن انتهاء الحرب الجوية التي استمرت سبعة أشهر في ليبيا.
وفي سياق ذلك، قال مسؤول كبير بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي لرويترز إن سيف الإسلام القذافي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية عبَر الحدود الليبية إلى النيجر.
وذكر المسؤول الذي لم تسمه رويترز أن سيف الإسلام يجري اتصالات مع مالي وجنوب أفريقيا ومع دولة مجاورة أخرى لتنظيم خروجه ولم يحصل على تأكيد بعد وما زال ينتظر.
وطبقا لرويترز، فإن سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي يحاول تسليم نفسه خوفا على حياته إذا اعتقل في ليبيا، لكن المسؤول قال إنه لم يجد وسيلة بعد للقيام بذلك.
من جهة ثانية، نسبت وكالة أسوشيتد برس إلى أحد مستشاري الرئيس النيجري قوله إن رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي وصل إلى مالي بعد أن عبر أراضي النيجر حيث كان مختبئا أياما عديدة في الصحراء شمالي البلاد، كما أن سيف الإسلام القذافي في طريقه هو الآخر إلى مالي.
وقالت الوكالة إن المستشار -الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه لحساسية الأمر- أفاد بأن السنوسي، المطلوب من قبل الشرطة الدولية (إنتربول)، دخل مالي في وقت متأخر مساء الأربعاء عبر منطقة كيدال المحاذية للنيجر. وأضافت أنه كان محميا بوحدة مكونة من حوالي 12 فردا ووصل في قافلة يقودها رجال من الطوارق الماليين. وأضاف المستشار أن سيف الإسلام القذافي هو الآخر في طريقه إلى مالي عبر الخط الفاصل بين الجزائر ومالي.
وأوضح المستشار، وهو أحد كبار رجال قبائل الطوارق التي كانت تساند العقيد الراحل بقوة وظلت مخلصة له رغم الموقف الرسمي لحكومة النيجر المساند لثوار ليبيا، أن سيف الإسلام في طريقه إلى مالي هو الآخر. وهو موجود حاليا بين النيجر والجزائر، ويتولى الطوارق حمايته هو والسنوسي، وأنهما اختارا البقاء في الصحراء.
وذكرت الوكالة أن رجال الطوارق اجتمعوا في أغاديز الخميس للبحث في الصراع المحتمل بسبب وصول أكبر معاوني العقيد الليبي الراحل في ضوء التزام حكومة النيجر بتسليم أي شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
كانت المحكمة الدولية أصدرت في يونيو الماضي مذكرات باعتقال القذافي وسيف الإسلام والسنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير الماضي.
وكان حوالي 30 من الموالين لنظام العقيد الراحل، بينهم ابنه الساعدي، قد هربوا إلى النيجر في سبتمبر الماضي، لكن تم إلقاء القبض عليهم بواسطة الحكومة هناك وفرضت عليهم الاعتقال المنزلي.