ما مدى مشروعية التدخل ضد القذافي؟

يرى الكاتب الأميركي ميشيل دوي أن فرض حظر الطيران في سماء ليبيا منح القوة لما عرف ب"مسؤولية توفير الحماية" التي طال انتظارها, ولكن التدخل سيشكل مآزق قانونية وأخلاقية لصناع السياسة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
ويمضي الكاتب وهو أستاذ الشؤون الدولية والقانون والعلوم السياسية في جامعة كولومبيا ورئيس المجلس الاستشاري للديمقراطية التابع للأمم المتحدة في مقال نشرته له مجلة فورين أففيرز الأميركية جاء في مجمله:
جاء في نص قرار مجلس الأمن الدولي 1973 الذي أقر في 17 مارس/آذار أنه يخول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان عن طريق فرض منطقة حظر للطيران فوق الأجواء الليبية، وفرض حظر على تزويد نظام العقيد القذافي بالأسلحة.
ويمنح القرار القوة "لتنفيذ مسؤولية الحماية التي طال انتظارها"، حيث إنه بموجب نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة الذي عقد في 2005 أوكل إلى المجتمع الدولي مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية ومن جرائم الحروب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
مسؤولية الحماية
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ مسؤولية الحماية حسب قرار بالإجماع في عام 2005، واقتصرت عمليات التدخل على أربعة أوضاع تلزم التدخل وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحروب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وصدر قبل أسابيع قرار أممي ضد العقيد معمر القذافي، إثر محاولته قمع الثورة الشعبية السلمية في البلاد عن طريق العنف والقوة العسكرية، حيث تمثل القرار بفرض عقوبات مالية وحظر تزويد نظام العقيد بالأسلحة، وأما قرار مجلس الأمن الدولي 1973 فيشكل أول موافقة للمجلس على استخدام القوة بهدف توفير الحماية للمدنيين.
وساعد مجلس الأمن الدولي -عن طريق تمرير القرار- على جسر الهوة بين ما يسمى بالمبررات المشروعة (المبرر الأخلاقي) والتدخل القانوني المرخص فيه قانونيا، حيث كانت اللجنة الخاصة بكوسوفو برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون أول من شخص هذا التمايز أو التعارض عام 1999 حينما كانت تحقق في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتدخله في كوسوفو, وحينما وصفت ما قام به الناتو بأنه "غير قانوني ولكنه مشروع".
ومن أجل الحصول على موافقة للتدخل الحالي في ليبيا, فقد أمنت الدول الغربية صدور قرار بموافقة عشرة أعضاء وعدم وجود أصوات معارضة وامتناع خمسة أعضاء من مجلس الأمن عن التصويت وهم البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والصين.
نظام القذافي
ولا يمكن فهم التعقيدات الحقيقية لعمل الأمم المتحدة ضد نظام القذافي إلا عن طريق البحث في فصل الأمم المتحدة حيث لا يوجد شيء في الفصل الحالي يفوض الأمم المتحدة التدخل في أمور هي من صلاحيات النظام القضائي الداخلي لدولة ما, والاستثناء الوحيد لهذا المبدأ يقع ضمن الفصل السابع الذي يجيز لمجلس الأمن الدولي تحديد وتقرير وجود أي خطر على السلام أو انتهاك السلام أو أعمال العدوان أو للعمل من أجل توفير أو استعادة السلام والأمن الدوليين.
إن مهمة توفير الحماية الذي تضمنه القرار الليبي يجيز فقط فرض منطقة حظر طيران وحماية المدنيين وليس الإطاحة بالقذافي كما طالب بذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث إنه ربما من المرجح حل الأزمة بطريقة سياسية.
ويرى الكاتب أنه يجب عدم اللجوء إلى العمل العسكري إلا في حالة ترجيح نجاحه, وأنه ما زال النجاح في حالة التدخل في ليبيا بحاجة إلى تعريف وتحديد, وربما كان بإمكان القذافي تدمير عاصمة الثوار بنغازي بواسطة سلاحه الجوي وبالمدفعية والدروع , ولكن تدخل الحلفاء من شأنه تدمير سلاح الجو التابع للقذافي وحماية المدنيين من الهجمات البرية الواسعة النطاق.
ولا يبدو أنه يمكن للثوار الليبيين السيطرة على البلاد حتى لو تم تحييد سلاح الجو التابع للقذافي, ما لم يتلقوا مساعدات بأسلحة دولية أو قوات برية وهو أمر غير مصرح به في القرار 1973.
ويبدو أن التدخل الحالي في ليبيا قد زاوج بين المشروعية الأخلاقية والقانونية, ولكنه يتعارض مع قانون وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتدخل وسيبقى يشكل مشكلة أخلاقية.
وإذا ما احتفظ القذافي بالسلطة وسيطر الثوار على الأراضي التي تخضع لهم, فهل سيشكل التقسيم حلا معقولا؟ وإذا لم يتمكن القذافي والثوار من التوصل إلى اتفاقية سياسية, فهل يستطيع المجتمع الدولي الاستمرار في مشاركته في الوقت الذي يستمر فيه الطرفان في الاقتتال بالأسلحة الصغيرة؟ أو هل سيلجأ المتدخلون إلى تجاوز قيود قرار مجلس الأمن الدولي ويقومون بالإطاحة بالقذافي وبهذا يكونون قد قوضوا التفويض القانوني لمصطلح مسؤولية توفير الحماية؟