السياحة تذر على المغرب أزيد من 71 مليار درهم من العملة الصعبة

ذرت السياحة على المغرب، خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2023، رقما قياسيا من العملة الصعبة يقدر ب71.4 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 33 في المائة.
وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع عدد السياح إلى 10.2 مليون سائح بنهاية شهر غشت الماضي، أي بزيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
ونقل البلاغ، الذي توصلت به بيان اليوم، مساء أول أمس الإثنين، عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قولها: "تعكس هذه النتائج الجاذبية القوية لوجهتنا السياحية وفعالية التدابير التي اتخذناها في مجال النقل الجوي وكذلك مع وكالات الأسفار بخصوص الأسواق المصدرة الرئيسية".
وأضافت أنه "على الرغم من تحديات ما بعد الزلزال، فإننا متفائلون بآفاق القطاع في متم السنة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع مهنيي القطاع من أجل الأبقاء على الأنشطة التي يتم القيام بها والعمل بسرعة على إعادة إطلاق نمو القطاع".
وفي هذا الصدد، يشار إلى أن المملكة المغربية اعتمدت خارطة طريق استراتيجية لقطاع السياحة، خلال مارس الماضي، بميزانية تصل إلى 6,1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
وتتوخى خارطة طريق السياحة استقطاب حوالي 17.5 ملايين سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026؛ وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026؛ وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
المشروع الجديد سيخرج من فلسفة الوجهة إلى منطق يتأسس على السلاسل، حيث سيتم الانتقال من منطق الوجهة إلى منطق السلاسل السياحية؛ وهي تسع سلاسل موضوعاتية مطابقة للمنتجات السياحية المطلوبة.
تتعلق الأولى، ب"أمواج المحيط" (Ocean waves)، وترمي إلى جعل المغرب وجهة رائدة للرياضات المائية؛ والسلسلة الثانية ب"الطبيعة والرحلات والتنزه" عبر تطوير تجارب السياحة الخضراء المنظمة.
و سيتم اعتماد "عطلة المدينة" (City Break)، عبر تعزيز مكانة المغرب كوجهة للسفر قصير المدى بوجهة حضرية، وكذا "الشاطئ والشمس" (Beach and Sun) بتعزيز العرض الشاطئي الحالي في المملكة، بالإضافة إلى "المغامرات بالصحراء والواحات" عبر مضاعفة عرض رحلات الصحراء.
كما يرتكز العرض السياحي الجديد على "سياحة الأعمال" بترسيخ المغرب كوجهة رئيسية للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، والسياحة الثقافية التي أطلق عليها "المسارات الثقافية" عبر مضاعفة التجارب غير الاعتيادية للانغماس في قلب تراث المملكة، ثم "السياحة الداخلية – شاطئ البحر" عبر تحفيز تنمية السياحة الداخلية حول الأنشطة الصيفية بما يتماشى مع الطلب، و"السياحة الداخلية" في شق الطبيعة والاكتشاف، عبر تطوير تجارب جديدة تتلاءم مع احتياجات وميزانية السياح المحليين.
وتم وضع ثلاثة شروط لنجاح هذا المشروع، أبرزها التمويل الذي حدد في حوالي 6 مليارات درهم، ثم الحكامة عبر خلق لجان للتتبع (لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة وطنية مكلفة بالنقل، يرأسها بشكل مشترك وزير النقل ووزيرة السياحة، واللجنة الوطنية المكلفة بالمنتوج برئاسة الوزيرة الوصية على القطاع السياحي، و12 لجنة للتتبع سيتكلف بها الولاة على مستوى الجهات).
وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، قد صرحت، عقب توقيع الاتفاقية المذكورة، أن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.