الفتاوى السياسية.. سلاح الإسلاميين ضد منافسيهم في انتخابات مصر انتعشت بورصة الفتاوى السياسية في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ووجّهت بالأساس ضد منافسي التيار الإسلامي من فلول النظام السابق أو الليبراليين، بل اعتبرت أن الأقباط في منافسة سياسية مع المسلمين، وصدرت فتاوى ضدهم. مبارك والفتاوى السياسية عرفت مصر الفتاوى السياسية طوال الثلاثين عاماً الماضية، فلا ينسى المصريون تلك الفتوى التي أطلقها الإمام الأكبر الراحل الدكتور سيد طنطاوي ضد الصحافيين المنتقدين للرئيس السابق حسني مبارك، وأجاز فيها جلدهم. ثم فتوى أطلقها شيخ سلفي، تجيز توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس السابق، وأطلق الشيخ نفسه فتوى أهدر فيها دم الدكتور محمد البرادعي، في أعقاب دعوته إلى العصيان المدني في أنحاء البلاد. ولم تغب الكنيسة عن تلك النوعية من الفتاوى، حيث بارك البابا شنودة ترشح الرئيس لولاية رئاسية خامسة، وأجاز أو بارك توريث جمال مبارك للحكم. التصويت للفلول حرام رغم أن تلك الفتاوى لم تؤت ثمارها، ولم تمنع المصريين من الثورة على نظام حكم الرئيس السابق، وإسقاطه في 11 فبراير الماضي، وإجهاض حلم نجله الأصغر في خلافته بالحكم، إلا أن بعض المشايخ ما زالوا يصرّون على انتهاج الطريقة نفسها في التعامل مع منافسيهم السياسيين في معركة نحو السيطرة على أول برلمان بعد الثورة. فكانت البداية بإطلاق الشيخ عمر سطوحي أمين عام لجنة الدعوة الإسلامية في الأزهر فتوى تحرّم التصويت في الانتخابات لمصلحة فلول الحزب الوطني المرشحين في الانتخابات البرلمانية. وقال سطوحي في فتواه «لا يجوز لأي مصري غيور على دينه ووطنه ويحب مصر أن يصوّت لأمثال هؤلاء، (فلول النظام السابق)، وخاصة لمن أثبتت التحقيقات والقضاء أنهم أفسدوا الحياة السياسية، وأظهروا مصر أمام العالم بصورة سيئة، وخاصة إذا سمح لهم بالدخول والترشيح؛ لأنهم لن ينسوا ما حدث لهم، ويكنّون في نفوسهم حب الانتقام والانتصار للنفس مما بدر من الشعب ضدهم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصف من يصوّت لهم ب»الخائن لوطنه». وقال «كل من يصوّت لمصلحتهم يعدّ خائنًا لوطنه، حتى وإن أظهروا الحب لمصر، فهذا خداع وغش ومكر، بهدف الوصول إلى أهدافهم التي يخططون لها، وعلى الشعب أن ينتبه لكل ذلك، وأن يلتزم بقول الرسول صلي الله عليه وسلم «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». مصاهرة الفلول حرام لم تقف حرب سطوحي ضد الفلول عند هذا الحدّ، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أفتى بعدم مصاهرتهم، أي تزويجهم، أو الزواج منهم، لأنهم لم يكونوا أمناء على الوطن. وقال في فتاواه «إذا كانوا قد ضيعوا أمانة الشعب كله، وأفسدوا الحياة في مصر، التي أكلوا من ترابها، وعاشوا على أرضها، وشربوا من مائها، واستظلوا بسمائها، فمن السهل عليهم أن يضيعوا أمانة الأسرة والزوجة»، وقدم سطوحي على فتواه دليلين من السنّة. وقال «عندما سئل سيدنا عثمان عن مواصفات الزوج الذي يريد الزواج بفتاة، فقال لأبيها: زوجها لتقي، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها فلن يظلمها»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه»، وبالقياس لا يجوز الزواج بمن لا نرضى عن خلقه ودينه». ووصف بنات فلول النظام السابق بأنهن مثل «خضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء». التي حذر منها النبي الكريم في قوله «إياكم وخضراء الدمن». التصويت لليبراليين والأقباط حرام غير أن أكثر الفتاوى إثارة للجدل صدرت من شيخ لطالما أثار الجدل بفتاويه في عهد النظام السابق، إنه الشيخ محمود عامر القيادي في التيار السلفي، حيث أصدر فتوى حرّم فيها التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمن وصفهم ب»العلمانيين والليبراليين والأقباط»، معتبراً أن من يصوّت لمصلحتهم آثم، وخائن للأمانة. وسبق لعامر إطلاق فتوى تجيز توريث الحكم لنجل الرئيس الأصغر جمال مبارك قبل نحو عام من الآن، وأطلق هو نفسه فتوى إهدار دم الدكتور محمد البردعي، بدعوى «الخروج على الحاكم الشرعي الرئيس حسني مبارك، وشق عصا الجماعة». التقرب لله بالانضمام إلى الإخوان فيما ذهب قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وأحد المرشحين للانتخابات المقبلة، إلى القول إن الانضمام إلى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة «صورة من صور التقرب لله»/ وقال أحمدي قاسم، القيادي في الجماعة في محافظة الفيوم خلال لقاء انتخابي إن «الحزب ما هو إلا صورة من صور العبادة والتقرب إلى الله في خدمة الشعب المصري». لا يجوز استغلال الدين في السياسة ووفقاً للدكتور على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى في الأزهر سابقاً، فإن استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية لا يجوز، مشيراً إلى أن من يستغل الشريعة من أجل مصالح سياسية دنيوية آثم. وقال أبو الحسن ل»إيلاف» إن الانتخابات عملية سياسية، لا يجب إقحام الدين فيها، فلا يجوز إطلاق الفتاوى التي تحضّ الناس على التصويت لمصلحة شخص دون الآخر. مشدداً على ضرورة حضّ الناخبين على التصويت للأصلح، بغضّ النظر عن ديانته أو لونه أو جنسه، وحذر أبو الحسن من الفتاوى التي تصدر ضد فئة معينة من المصريين، لاسيما الأقباط، معتبراً أنها قد تؤدي إلى الفتنة، وحرق النسل والزرع. غير أنه انضم إلى جانب الفتوى القائلة بحرمة التصويت لمصلحة فلول الحزب الوطني المنحل، وقال إنهم أفسدوا الحياة، وساندوا الحاكم السابق، وساعدوه على ظلم الناس، ولا يجوز التصويت لمصلحتهم وتمكينهم من السلطة مرة أخرى. ورفض فتوى عدم مصاهرتهم، وقال إنه «لاتزر وازرة وزر أخرى». خلط الدين بالسياسة يدمّر الدول فيما رفض الدكتور أحمد على عثمان أستاذ سيكولوجيا الأديان في الجامعة الأميركية والداعية في وزارة الأوقاف استغلال الدين في الأعمال السياسية، معتبراً أن تلك الفتاوى تساهم في تشويه صورة الإسلام في الخارج. وقال عثمان ل»إيلاف» إن التاريخ يحذر من خلط الدين بالسياسة، مشيراً إلى أن الكنيسة عندما خلطت الدين بالسياسية في أوروبا إبان العصور الوسطى أصاب البلدان الأوروبية الخراب، وعندما خلطت الدولة العباسية الدين بالسياسة، فسدت وسقطت الدولة الإسلامية. وقال إن الدين الإسلامي يحرّم استغلاله في السياسة، وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة، وكان لا يمنحها لمن يطلبها، وقال النبي «من طلب الإمارة فلا تولوه»، مشيراً إلى أن استخدام الإخوان شعار الإسلام هو الحل لا يجوز، لأنه يعتبر توظيفًا للدين لخدمة الدنيا وطلب السلطة، مؤكداً أن الفتوى بتحريم التصويت في الانتخابات لأشخاص أو فئات بعينها، مثل القبطي أو العلماني أو الليبرالي، لا تجوز شرعاً، لأن الإسلام يحضّ على اختيار الأصلح لولاية الدولة وتسيير أمور الدنيا، وأشار إلى أن الرسول تعامل مع اليهود والمشركين والمنافقين، ولم يحرّم التعامل معهم تجارياً أو سياسياً. رجل الدين لا يصلح للسياسة وقال عثمان إن رجل الدين لا يصلح للعمل السياسي، ودلل على صحة ما ذهب إليه بالقول إن تاريخ الإسلام شهد أربعة خلفاء راشدين، هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، لكن الخلافة الراشدة لم تكن سوى خلافتين فقط. وأوضح أن الخلافة الراشدة كانت في عهد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فقط، لأنهما كان رجلان على دراية سياسية، في حين كان عثمان وعلي رجلي دين وفقه، ولم يتمرّسا في العمل السياسي.
