بحارة الجنوب يضربون للمطالبة بحصيلة برنامج «إبحار» ويهددون باللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات

أضرب بحارة موانئ الجنوب، أمس الإثنين، عن العمل، بعد أسبوع كامل من الاحتجاجات التي واجهتها لوبيات الصيد، حسب بلاغ للنقابة الوطنية للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بتهديدات دفعت السلطات الأمنية إلى استنفار أجهزتها بالموانئ وبمعامل الصيد التي تعود ملكيتها إلى شخصيات صحراوية نافدة في المنطقة، وذلك تفاديا لمواجهات محتملة.
وإلى حدود زوال أمس، لم يسفر إصرار البحارة على الإضراب، الذي تواصل تحت أنظار قوات الأمن، عن أية مواجهة. فقد تعالت أصوات المضربين، يقول رشيد السهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في تصريح لبيان اليوم، مطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري ب «تقديم حصيلة برنامج إبحار قبل الرحيل عشية الانتخابات التشريعية القادمة «، وبمد النقابة الموحدة ب «كشف الحساب اليومي للسمك، عقب التجاوزات الخطيرة التي يتم تسجيلها يوميا في العديد من أسواق الجملة»، والتي تؤدي، يقول المتحدث، إلى «ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسماك التي من المفترض أن تباع للمواطنين بأثمنة بخسة بالنظر إلى توفر المغرب على شواطئ غنية وممتدة على طول ترابه الوطني» .
وهدد البحارة المنضوون تحت لواء النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، باللجوء إلى كافة الأساليب التصعيدية في حال عدم استجابة المكتب الوطني للصيد لمطالبهم القانونية والمشروعة واستمراره في إغلاق كل قنوات الحوار.
فقد اعتبر رشيد السهيلي إضراب البحارة حقا دستوريا يراد منه «لفت الانتباه إلى الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية»، والتنديد بما باتت تعيشه الموانئ الجنوبية من «تفشي للفساد والتغاضي عن ممارسات السوق السوداء والغش والرشوة ما يؤدي إلى حرمان آلاف البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا تعيرها لوبيات الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغالها بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية «.
ونددت النقابة الموحدة في بلاغ لها يحمل عنوان التضامن النقابي مع بحارة الجنوب، بالتهديدات التي تعرض لها أعضاء النقابة الوطنية للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب، معتبرة ذلك سلوكا يراد منه إسكات صوت اليد العاملة المطالبة بنصيبها من برنامج إبحار الذي كان يعول عليه لحل العديد من المشاكل المهنية والاجتماعية.
ففي متم سنة 2008، يقول بلاغ النقابة، قدمت الدولة مبلغ مليار درهم للمساهمة في تمويل هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 5 ملايير درهم، منها 3 مليار درهم في شكل قروض بنكية والباقي كتمويلات ذاتية، وذلك بهدف حماية مصالح البحارة. وهو ما أكده تصريح أدلت به أمينة الفكيكي مديرة المكتب الوطني للصيد لبيان اليوم، مكتفية بتأكيد حق البحارة في التعبير بكل الأشكال القانونية عن مطالبهم.
هذا وعلمت بيان اليوم من مصادر مسؤولة بالمكتب الوطني للصيد أن البحارة المنضوين تحت لواء النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، سيقدمون قبل الانتخابات القادمة، في حال انسداد كل قنوات الحوار مع الوزير الوصي على القطاع، ملفا تظلميا إلى المجلس الأعلى للحسابات، يثيرون فيه العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي أسست بها جمعية أليوتيس والأغلفة المالية التي رصدت لمعرض أليوتيس ومداخيله غير المعلن عنها، بالإضافة إلى الغلاف المالي لإنجاز سوق سيدي عثمان للسمك وما طال تصميم قاعة مبيعات السمك رقم 16، فيه، من تغييرات غير قانونية.