تقديم التقرير الوطني الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب في يونيو 2012

يقدم وفد حكومي يترأسه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، يومي 1 و2 يونيو المقبل بجنيف، أمام لجنة مناهضة التعذيب، التقرير الوطني الدوري الرابع، تطبيقا للفصل 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن الوفد المغربي سيضم ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضاف البلاغ، أن تدارس هذا التقرير، المقدم للجنة مناهضة التعذيب في 2009، يشكل ليس فقط مناسبة لعرض الجهود التي يبذلها المغرب منذ تقديم التقرير السابق، وإنما كذلك للتأكيد على التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان عموما، وبالخصوص في تعزيز الإطارين الدستوري المؤسساتي في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية الجاري بها العمل.
وتم إعداد التقرير وفق مقاربة تشاركية أشركت مجموع الفاعلين المعنيين داخل القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والملاحظات التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب بمناسبة تقديم التقرير الدوري الثالث.
وتم إيلاء الاهتمام بالخصوص للتقدم الرئيسي الذي تحقق في ما يخص رفض جميع أشكال التعذيب، بناء على مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تحقق مسبقا والجهود اللازمة لاستكماله.
وصادق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يونيو 1993، فضلا عن معظم الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يؤكد تمسكه بقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.