الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة في ملف (CNSS) يوم 14 نونبر

تقدم دفاع بعض المتهمين المتابعين في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، التمسوا من خلالها من هيئة المحكمة، بالقول بعد مداولتها، بعدم اختصاص غرفة الجنايات بالبث في الملف، لكونه يندرج في إطار الجرائم المالية وبالتالي إحالته على المحاكم المالية، بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المسطرة الجنائية. فيما أشار آخرون، أن لجنة التقصي التي أوكل إليها أمر البحث والتحقيق في هذا الملف، لا تندرج ضمن الأشخاص والجهات المخول لها قانونيا القيام بالبحث والتحقيق.
وأضاف محامون آخرون، في جلسة يوم الاثنين الماضي، بغرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في إطار تقديم الدفوعات الشكلية قبل الخوض في مناقشة الملف، أن قاضي التحقيق لم يوجه استدعاءات للمتهمين تتضمن الأفعال التي توبعوا من أجلها وباقي البيانات المتضمنة عادة بالاستدعاء، وهو الأمر الذي اعتبروه مسا بحقوق المتهمين المتابعين من أجل جناية، مؤكدين في الوقت نفسه، أن هذه الخروقات التي قام بها قاضي التحقيق، ضمنها عدم تبليغ قرار الإحالة للمتهمين، رتب عليها المشرع نتائج قانونية، ملتمسين من هيئة المحكمة القول ببطلان الاستدعاء.
بعد ذلك، قررت هيئة المحكمة، تأجيل الملف إلى يوم 14 نونبر الجاري، من أجل الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على هذه الدفوعات الشكلية
هذا، ويتابع في هذا الملف، 25 متهما في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة».
وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002، استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001. وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.