استعداد السلطة الفلسطينية لخيارات ستغير وجه منطقة الشرق الأوسط

مجلس الأمن منقسم بشأن عضوية دولة فلسطين وواشنطن تتربص بتحركات محمود عباس
أظهرت مسودة تقرير وزعت الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي أن الدول ال15 الأعضاء فيه منقسمة بشأن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الذي ينتظر أن يصوت عليه المجلس قبل نهاية هذا العام.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قدم طلب العضوية الكاملة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 23 سبتمبر الماضي، وأحيل الطلب لاحقا إلى لجنة خبراء لفحصه.
وسارعت الولايات المتحدة إلى إبداء معارضتها الشديدة للطلب الفلسطيني، ولوحت مرارا باستخدام حق النقض (الفيتو) في حال عرض الطلب للتصويت في مجلس الأمن. وجاء في مسودة تقرير من أربع صفحات للجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة لمجلس الأمن، وتضم ممثلين للدول ال15 الأعضاء، «عجزت اللجنة عن التوصل بالإجماع إلى توصية إلى مجلس الأمن».
وجاء أيضا في المسودة أن أعضاء المجلس منقسمون إلى ثلاث فئات، تضم أولاها الدول التي تدعم الطلب الفلسطيني، وثانيتها الدول التي لا تستطيع دعم الطلب في الوقت الراهن وتعتزم الامتناع عن التصويت عليه، وثالثتها التي ترى أنه لا يستجيب لمعايير العضوية في الأمم المتحدة وتنوي بالتالي معارضته وفقا لدبلوماسيين في نيويورك.
وذكرت المصادر نفسها أن مندوب البرتغال لدى الأمم المتحدة فيليبي مورايس كابرال الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر أرسل التقرير اليوم إلى لجنة قبول الأعضاء بالمجلس التي ستناقش التقرير الجمعة المقبل.
ويفترض أن يقدم التقرير رسميا في هذا الاجتماع لتجهيزه لجلسة نهائية للتصويت عليه قبل نهاية العام الجاري.
وكانت مصادر دبلوماسية وتقارير ذكرت قبل أيام أن فرنسا وبريطانيا وكولومبيا والبوسنة -وجميعها أعضاء في مجلس الأمن- ستمتنع عن التصويت في المجلس على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما قد يمنع حصول الطلب الفلسطيني على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس، ويعفي الولايات المتحرجة بالتالي من استخدام حق الفيتو لرفضه.
في الأثناء, أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء أن مبعوثين للجنة الرباعية الدولية سيلتقون الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كلا على حدة الاثنين المقبل في القدس المحتلة في مسعى لاستئناف المفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند إن اللقاءات التي ستعقد في القدس ستعمل على تشجيع الطرفين على تقديم مقترحات محددة بشأن الأرض والمخاوف الأمنية.
وتضغط الولايات المتحدة على الفلسطينيين لحملهم على استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين. وتقول واشنطن -التي أرسلت في المدة الأخيرة موفدين إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني- إن عضوية فلسطين يمكن أن تتحقق فقط عبر المفاوضات الثنائية.
إلى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية للجزيرة نت عن تحركات أميركية جرت الثلاثاء والاثنين لاستكشاف نوايا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن أعلن الناطق باسمه نبيل أبو ردينة «استعداد السلطة لخيارات ستغير وجه منطقة الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن الأميركيين بدؤوا بالاتصال مع عباس لمعرفة ما ينوي فعله في ظل الجمود الحالي في عملية التسوية، وموقفه من العودة إلى مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركية مع الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها أن عباس لم يبلغ الأميركيين بنواياه، واكتفى بالحديث معهم عن ضرورة وقف التعامل مع الملف الفلسطيني بهذه الطريقة، ما استدعى اتصالا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بعباس.
وذكرت المصادر أن عباس رد على العرض الأميركي بالمفاوضات غير المباشرة بتأكيده على أن لها شروطا أهمها وقف الاستيطان بشكل كامل، وبضمانات من الأمم المتحدة هذه المرة، واشترط كذلك وجود مراقب أممي على أعمال الاستيطان لضمان عدم استمرارها.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة بعثت برسائل واضحة وحاسمة للإدارة الأميركية وإسرائيل بأنها ستقوم بحل السلطة الفلسطينية فعليا في حال عدم حدوث أي تقدم نوعي في عملية السلام ووقف إسرائيل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والإفراج عن أموال الضرائب التي جمدتها إسرائيل.
ونقلت وكالة «سما» التي تبث من غزة عن المصادر قولها إن مسؤولا فلسطينيا كبيرا قابل مسؤولين إسرائيليين أمنيين وسياسيين ونقل إليهم التهديدات، مشيرة إلى أن ضغوطا كبيرة تمارس الآن على عباس لتأجيل قرار التقدم بطلب العضوية الكاملة لمجلس الأمن إلى ديسمبر المقبل في محاولة للوصول إلى مخرج من الأزمة الحالية.
وقالت المصادر إن عباس أكد في اجتماعه الأخير مع قادة الأجهزة الأمنية أن «الوضع خطير جدا وأنه لن يتراجع عن التوجه للأمم المتحدة مهما كلف الثمن.