أمينة بنخضرة تؤكد أن 73 في المئة من زبناء وكالات التوزيع والتدبير المفوض يستعملون المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في معرض أجوبتهما على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني أن وزارته عملت على إحداث عدد من دوائر تفتيش الشغل في الفلاحة بمندوبيات التشغيل المتواجدة بالأقاليم والعمالات ذات الطابع الفلاحي والتي يبلغ عددها حاليا 51 دائرة. فيما قالت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة، أنه تم توزيع حوالي 4,7 مليون من هذه المصابيح، مما مكن من خفض الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة بحوالي 172 ميكاواط وتحقيق اقتصاد في الطاقة الكهربائية بحوالي 591 جيكاواط ساعة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أن مدونة الشغل أسندت دورا هاما لجهاز تفتيش الشغل في القطاع الفلاحي باعتباره من أهم آليات تدخل السلطات العمومية في عالم الشغل والتشغيل والاحتياط الاجتماعي. وأوضح الوزير جوابا على سؤال حول حماية العاملين في الضيعات الفلاحية «تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن تدخلات أعوان التفتيش مساهمة فعالة في تحسين المحيط الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها مما يساعد على ضمان حقوق الأجراء من جهة والرفع من مردودية المقاولة وتقوية مركزها التنافسي من جهة أخرى. وقد عملت الوزارة حسب أغماني، على إحداث عدد من دوائر تفتيش الشغل في الفلاحة بمندوبيات التشغيل المتواجدة بالأقاليم والعمالات ذات الطابع الفلاحي والتي يبلغ عددها حاليا 51 دائرة. وأسندت لهذه الدوائر مهمة السهر على حسن تطبيق التشريع الاجتماعي داخل الاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها عن طريق زيارات التفتيش الميدانية وتوجيه الملاحظات وتحرير محاضر المخالفات وتقديم النصح والإرشاد للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول أنجع السبل لتطبيق التشريع الاجتماعي، وتدبير العلاقات المهنية عن طريق دراسة وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وتشجيع المفاوضة الجماعية والعمل على ترسيخ ثقافة الحوار. وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة للنهوض بالعلاقات المهنية بالقطاع الفلاحي، قال أغماني إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ومبادرات، منها على الخصوص برمجة 118 مقاولة فلاحية ضمن برنامج الوزارة بخصوص العمل الوطني للملاءمة الاجتماعية الهادف إلى تكييف المقاولات مع مدونة قانون الشغل. كما شرعت الوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل الذي يتوخى تحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل 10 أجراء فأكثر. وذكر باتفاقية الشغل الجماعية التي تعتبر أهم أداة لتنظيم علاقات الشغل بين المشغلين والأجراء، بالإ ضافة إلى كونها أحد أهم الوسائل الكفيلة بتكييف تشريع الشغل مع مستوى مؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها. وتعزيزا للحقوق الاجتماعية للأجراء العاملين بالقطاع الفلاحي، ذكر أغماني أنه تم مؤخرا الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بهذا القطاع. كما تم تمكين الأجراء من التعويضات العائلية ومن التغطية الصحية الإجبارية. تزويد سوق الشغل بحوالي 750 ألف خريج وبخصوص سؤال شفوي حول»تعميم مراكز ومعاهد التدرج والتكوين المهني»، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن عدد خريجات وخريجي جهاز التكوين المهني عرف زيادة مطردة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، متوقعا أن يصل عدد هؤلاء الخريجين إلى حوالي 750 ألف خلال الفترة الخماسية (2012-2008)، مقابل 474 ألفا و800 في الفترة السابقة (2007-2003). وتوقع أغماني، أن يرتفع عدد المتدربين والمتدربات بهذا الجهاز خلال الموسم الدراسي الحالي إلى حوالي 327 ألفا مقابل 223 ألفا في موسم (2007-2006)، مبرزا أن برنامج توسيع الطاقة الاستيعابية للجهاز بالقطاع العمومي ما بين (2010 و2012) يتضمن إحداث 60 مؤسسة وتوسيع 17 أخرى. وأضاف أن المؤسسات المرتقب إحداثها ستركز على مواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر و»رؤية 2015» لقطاع الصناعة التقليدية والمخططات القطاعية الأخرى كالسياحة وترحيل الخدمات والصيد البحري وغيرها. كما أشار الوزير إلى أن جهاز التكوين المهني يتوفر حاليا على 2066 مؤسسة تتوزع ما بين 488 بالقطاع العمومي و1578 بالقطاع الخاص. وعلى مستوى التكوين بالتدرج المهني، ذكر أغماني بأنه تم إلى غاية 2009 تكوين حوالي 90 ألف متدرج ومتدرجة، حيث تم إحداث عدد من مراكز التدرج المهني في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، وكذا داخل وما بين المقاولات، خاصة في قطاعات النسيج والألبسة والفندقة والحلي والمجوهرات. نحو توزيع 10 ملايين مصباح ذات الاستهلاك المنخفض أما وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة، فقالت في معرض ردها على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي حول «التعريفة التحفيزية على اقتصاد الطاقة»، إن التحريات التي قامت بها وكالات التوزيع والتدبير المفوض تبين أن 73 في المئة من زبنائها يستعملون المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض. وأوضحت بنخضرة، أنه تم توزيع حوالي 4,7 مليون من هذه المصابيح، مما مكن من خفض الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة بحوالي 172 ميكاواط وتحقيق اقتصاد في الطاقة الكهربائية بحوالي 591 جيكاواط ساعة. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية لتوزيع المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض من قبل المكتب الوطني للكهرباء، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض لهذه العملية في يناير 2012 لتوزيع 10 ملايين مصباح، موضحة أن هذه المرحلة ستتطلب استثمارا إجماليا قيمته 242 مليون درهم. وذكرت بأنه تم منذ السنة المالية 2009 التقليص من واجب الضرائب المطبقة على استيراد هذه المصابيح الاقتصادية إلى الحد الأدنى بنسبة 2,5 في المئة قصد تخفيض ثمنها في السوق الوطنية. كما أبرزت بنخضرة أن الوزارة تعمل بتعاون مع كل الوزارات المعنية والمتدخلين من أجل إخضاع استيراد هذا النوع من المصابيح للمراقبة التقنية الضرورية، تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل والمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات لاقتناء المصابيح من طرف موزعي الكهرباء. وحسب الوزيرة، تروم التعريفة التحفيزية والاجتماعية تحفيز الزبناء على تخفيض استهلاكاتهم الشهرية ب 20 في المئة على الأقل، مقارنة مع استهلاك نفس الشهر من السنة السابقة، مشيرة إلى أن تخفيضا من هذا الحجم يمكن المستهلك من الاستفادة من منحة مماثلة. وفي ما يتعلق بالحد من التأثيرات السلبية على الإنسان والبيئة ومراعاة لمعايير الجودة والسلامة، ذكرت الوزيرة بأن الوزارة سهرت على أن يتضمن دفتر التحملات لاقتناء المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض كل التدابير الوقائية والبيئية المعمول بها دوليا، وخاصة التدابير المتعلقة بالحد من المواد الخطيرة للآلات الكهربائية والإلكترونية التي تنص على أن لا يتجاوز سقف نسبة الرصاص والزئبق والكروم 0,1 في المئة وبالنسبة للكدميوم 0,01 في المئة, إضافة إلى المعايير المتبعة على الصعيد الوطني والتي تهم بالأساس معايير الجودة والسلامة. يشار إلى أن البرنامج الوطني لتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، والذي يندرج في إطار الحكامة الخاصة بتدبير توازن العرض والطلب على الكهرباء، يروم تركيب 7،22 مليون مصباح في أفق 2012 وذلك في إطار برامج تعاقدية بين الدولة وموزعي الكهرباء.
