نأمل في التغيير ومستعدون للمساهمة فيه رغم كيد الكائدين وفساد المفسدين شباب حزبنا نموذج للأطر الجديدة المؤهلة المتميزة بالكفاءة العلمية والاستقامة والمتشبعة بروح المسؤولية في حوار مع بيان اليوم، يبسط رشيد روكبان وكيل لائحة شباب حزب التقدم والاشتراكية مقاربة الحزب لمسألة التشبيب انطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها والمنصوص عليها في قانونه الأساسي من أجل إدماج الشباب في الفعل السياسي الهادف لإنشاء نخب مكونة ومؤهلة قادرة على مواصلة الطريق على درب النضال الذي سلكه أسلافهم من رموز الحزب: علي يعته، عزيز بلال، وعبد السلام بورقية... وغيرهم كثر. من هذا المنطلق فسح الحزب المجال لحضور قوي للشباب ضمن لوائحه المحلية والوطنية برسم أولى الانتخابات التشريعية التي ستجري في إطار الدستور الجديد، وكلهم أطر يتبوءون مهام ومسؤوليات مهمة وذوو مؤهلات عالية في مجالات تخصصهم، وهي مواصفات من شانها الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية والقطع مع المظاهر السلبية من غياب ونوم وتصويت لاسياسي.. * كيف ترون الحجم والعدد الذي خصصه حزب التقدم والاشتراكية لشبابه بمناسبة الانتخابات التشريعية؟ - حزب التقدم والاشتراكية راهن دائما على شبابه.. واعتمد دائما مقاربة إدماجية للشباب إيمانا منه بمبدأ تجديد النخب خطابا وممارسة. حزب التقدم والاشتراكية كان ولازال مدرسة للتكوين والتأطير، ومشتلا متميزا لإنتاج النخب السياسية، وتعامله مع مسألة التشبيب هو تعامل مبدئي وليس تعاملا جديدا. إنه يدخل ضمن سياساته الإستراتيجية. سياسات تعكس المقاربة الإدماجية للشباب والنخب الجديدة التي يتبناها الحزب والتي تجد امتداداتها في مختلف المستويات والمحطات التواصلية والإشعاعية والتنظيمية والإعلامية والتكوينية والموازية وليس الانتخابية فقط. وبالرجوع لذاكرة الحزب يتأكد ذلك من خلال تعيين مناضلنا الكبير علي يعتة أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي المغربي سنة 1945 وعمره لا يتجاوز آنذاك 25 سنة. وأغلبية أطر حزبنا تبوؤوا مسؤوليات قيادية وهم في ريعان شبابهم، في زمن كانت ممارسة العمل السياسي تؤدي بأصحابها إلى جدران الزنازن وغياهب الاعتقالات والاختطافات. إذن فمسألة التشبيب حاضرة باستمرار في الممارسة الحزبية والسياسية الفعلية لحزب التقدم والاشتراكية.. انطلاقا من هذا المبدأ عمل حزبنا على إعطاء الشباب حضورا قويا ضمن اللوائح المحلية برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر الجاري.. وعدد كبير منهم تمت تزكيتهم على رأس اللوائح.. وكلهم أطر يتبوءون مهام ومسؤوليات مهمة ذوو مؤهلات عالية في مجالات تخصصهم. الرهان على الشباب واضح بالفعل، حجما ونوعا، في لوائح حزب التقدم والاشتراكية.. إضافة إلى اللائحة الوطنية في جزئها الخاص بالشباب. * الملاحظ أن الحديث عن الشباب أخذ حيزا هاما من أنشطة الأحزاب منذ اندلاع الشرارة الأولى للربيع العربي. ولا يخلو محفل حزبي أو جمعوي منه خلال الحملة الانتخابية اليوم. ألا يدعونا هذا الأمر إلى مسائلتكم عن موقع الشباب بصفة عامة خلال الولايات السابقة، وعن مكانته السابقة في حزب التقدم والاشتراكية؟ - الشباب كان دائما موجودا. * لكن كيف وبأي قوة؟ - أعتقد أنه لابد أن نستحضر أسباب النزول، والسياق الوطني والإقليمي للخطوات والإجراءات التي قمنا بها في مسيرتنا الإصلاحية الكبرى. أجرينا نقاشا شارك فيه الجميع بهدف إيجاد الصيغ القانونية الكفيلة بإصلاح الأعطاب التي تعاني منها مؤسستنا التشريعية، للوصول إلى مجلس نواب بتركيبة بشرية جديدة بمؤهلات عالية للرفع من مستوى أدائه وحسن قيامه بوظيفته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومحو الصورة النمطية الدونية التي أصبحت تشكل تمثلا ثابتا لدى المواطن المغربي، ما أدى به إلى المطالبة بحله. لابد من اتخاذ التدابير والإجراءات السياسية والتقنية لضمان تواجد وازن وفعال للنخب السياسية ذكورا وإناثا، شيبا وشبابا؛ تدابير تبدأ بإقرار قانون متطابق مع مقتضيات الدستور الجديد، ويضمن إجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة تعكس الاختيار الحقيقي للناخبين، وتبعد تجار الأصوات وسماسرة الانتخابات والمفسدين. نخب قادرة على الرفع من مستوى الأداء البرلماني وإكسابه مصداقية وشرعية لدى المواطن. هذا هو الرهان الحقيقي من إقرار وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. المواطن ينتظر اليوم مجلس نواب جديد، بوجوه وكفاءات جديدة تعيد له الثقة في مؤسساته، نواب يقطعون مع ظاهرة الترحال -التي منعت دستوريا- والغياب والنوم والتصويت اللاسياسي- بعض النواب لا يلتزمون بمواقف أحزابهم-، نواب يغلبون المصلحة العليا للوطن والصالح العام على المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة. لذلك فحجم وعدد حضور الشباب في البرلمان ليس هو المشكلة الحقيقية. * لماذا في نظركم؟ - لأن الشباب كان حاضرا فعلا عدديا في الولايات السابقة. * لكن عن أي شباب تتحدثون وأنتم تقرون بأعطاب المؤسسة التشريعية؟ - صحيح أن أغلبية الشباب في الولايات السابقة هم ورثة أبائهم الأعيان في دوائرهم ويفتقدون للتجربة والخبرة السياسية والممارسة الفعلية داخل الأحزاب السياسية. ما نريده اليوم حقا هو ولوج شباب الأحزاب السياسية المتشبع بقيم الممارسة السياسية النبيلة، شباب تتوفر فيهم شروط الكفاءة ويتمتعون بمؤهلات وقدرات تجعلهم يندرجون ضمن خانة النخب والأطر الحزبية، شباب خبروا العمل الحزبي والسياسي الميداني، وقادرون على المساهمة في الرفع من مستوى مردودية عملنا البرلماني. إذن فمقاربة تمثيلية الشباب في مجلس النواب يجب أن تكون مقاربة نوعية وليست عددية فقط. * هل تعتقدون أن مرشحي حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات القادمة قادرون على رفع هذا التحدي؟ - شباب حزب التقدم والاشتراكية، نموذج للأطر الجديدة المؤهلة المتميزة بالكفاءة العلمية والاستقامة والمتشبعة بروح المسؤولية وقيم التطوع وتغليب الصالح العام ومصلحة الوطن العليا. كلهم أمل في التغيير ومستعدون للمساهمة فيه رغم كيد الكائدين وفساد المفسدين. رافعون شعار التحدي من اجل «الكرامة الآن». شباب حزب التقدم والاشتراكية هم خريجو مدرسة الحزب، أو ممن التحقوا به مؤمنين بمبادئه والقيم التي يناضل من اجلها. هم شباب التطوع والتضحية. * هل سنلمس تأثيرا لهذا الشباب على أداء الحزب بعد الانتخابات أم هي حماسة قد تخبو بعد الإعلان عن النتائج النهائية؟ - أبدا، المسيرة مستمرة.. صحيح لقد قمنا بخطوة مهمة.. وسنقوم بالتأكيد بعشرات الخطوات في هذا الاتجاه، وللتذكير فحضور الشباب ضمن مختلف مستويات أجهزة الحزب أمر واقع. لقد اعتبر الحزب دائما بأن الشباب هو قوة التغيير، وكل شاب أثبت كفاءته وجدارته لتحمل أي مسؤولية تقريرية أو تدبيرية سينالها وفي إطار احترام تام لمبادئ الديمقراطية الداخلية. ولا أدل على ذلك، هو الحضور القوي للشابات والشباب داخل اللجنة المركزية وهي أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وداخل الديوان السياسي أيضا. كما أن نسبا كبيرة جدا من الشباب يتحملون مسؤوليات على مستوى الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية والمنظمات الموازية، ومنهم من يتحمل مسؤولية كاتب محلي أو كاتب إقليمي. إضافة إلى دورهم الكبير في تنشيط الحياة التواصلية عبر الانترنيت من خلال المواقع الاجتماعية. وهي مقاربة إدماجية للشباب لها مرجعية في القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية والذي ينص صراحة على تخصيص نسبة الشباب في هياكل وأجهزة الحزب. هذا لا يعني أننا وصلنا لمرحلة الكمال، بالعكس نحن ماضون في رهاننا، والتحدي الأكبر الذي لازال أمامنا هو مواصلة الجهد والعمل من أجل استقطاب وإدماج المزيد من الشابات والشباب في حزبنا، وإقناعهم بأهمية المساهمة في التغيير من داخل الأحزاب السياسية. * هل ترون أن اللائحة هي المخرج الوحيد لضمان تمثيلية الشباب في البرلمان؟ - ليست الحل الوحيد، بل يجب التفكير في صيغ أخرى لتقوية حضور الشباب عدديا ونوعيا ومن الجنسين داخل مجلس النواب. اللائحة الوطنية هي آلية لتحسين التركيبة البشرية لمجلس النواب، آلية من المفروض أن تكون مؤقتة ومعتمدة زمنيا إلى غاية ترسيخ القيم السياسية التي نريدها -وأهمها المساواة- في مدركاتنا الجماعية وممارستنا الانتخابية العادية والقطع مع السلوكات والممارسات الانتخابية غير السوية. لا شك أنك لاحظت بأنني قلت آلية لتحسين التركيبة البشرية لمجلس النواب، ولم أقل لتحسين تمثيلية النساء أو الشباب. لأننا في حزب التقدم والاشتراكية مع الرفع من تمثيلية النساء والشباب لكن كيف؟، لقد اقترحنا انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب بواسطة لائحة وطنية للأطر نساء ورجالا بالتناوب برسم دائرة انتخابية وطنية، مع توسيع باقي الدوائر المحلية ما أمكن. ونقصد بالأطر تلك النخب الحزبية من النساء والرجال والشباب المتميزة بكفاءتها ومؤهلاتها. ما سيمكن الأحزاب من فتح الباب أمام نخبها السياسية المتمرسة من ولوج مجلس النواب. وفي نظرنا سيساهم ذلك في تقوية مجلس النواب والرفع من مستوى أدائه. ومن باب الموضوعية نقر بأننا لم نتمكن للأسف الشديد من إقناع باقي حلفائنا بأهمية ذلك. ولأننا حزب مسؤول وملتزم فسننضبط للقرارات والصيغ التوافقية التي تم التوصل إليها مع مختلف التنظيمات الحزبية في إطار مشاوراتنا مع وزارة الداخلية رغم أنها لم تأخذ بكل اقتراحاتنا، متشبثين ومتشبعين دائما بالأمل في أن تسفر -رغم ذلك - الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقرر إجراؤها يوم 25 نونبر 2011 عن مجلس نواب يعكس انتظارات الشعب المغربي.
