وجهة نظر حول انتخابات اللائحة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية

تلتئم اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية، يوم السبت 22 أكتوبر 2011، في دورة خاصة بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 25 نونبر 2011، دورة سيكون من بين مهامها المصادقة على لائحة المترشحين باسم حزبنا العتيد برسم الدوائر المحلية، وترتيب المترشحين برسم الدائرة الوطنية في جزئيها الخاص بالنساء وبالشباب.
وتجدر الإشارة، إلى ضرورة التذكير بالمقاربة التي اعتمدها حزبنا في مناقشته لموضوع اللائحة الوطنية، إذ انطلقنا من استحضار الظرفية الدولية والتزامات بلادنا، واستحضار ظرفية الربيع العربي، واستحضار الظروف الوطنية التي ساهم الجميع في محاولة معالجة الانعكاسات السلبية للجيل القديم والجديد من الانحرافات السياسية التي عرفتها بلادنا، وما يزال يعيش على إيقاعها المشهد السياسي المغربي.
واعتبر حزبنا بأن المقاربة الإيجابية حول اللائحة الوطنية، هي الوسيلة الأنجع التي ستسمح، من جهة، بتوسيع التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، وفي نفس الوقت، تمكين الكفاءات والأطر السياسية الوطنية، من مختلف الأحزاب السياسية، من ولوج المؤسسة التشريعية، مما سيساهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي ذي الأبعاد الوطنية داخل هذه المؤسسة، وإضفاء النجاعة والمصداقية عليها، ورفع مستوى التأطير السياسي داخل الفرق والمجموعات النيابية بها من جهة أخرى.
ونحن اليوم، أمام منعطف وامتحان كبيرين لنبرهن بأن النظرية والاجتهاد داخل الحزب، يواكبه تطبيق على مستوى الممارسة، وهو ما يجعل الدورة السادسة للجنة المركزية بمثابة امتحان لنا جميعا، من أجل بلورة مقاربة حزب التقدم والاشتراكية في ما يخص تجديد المؤسسة التشريعية، ذلك أن حزبنا كان واضحا في رؤيته، واقترح بأن يتم انتخاب نصف مقاعد مجلس النواب عبر لائحة أطر وطنية تضم النخب الحزبية المتميزة طبعا بالاستقامة والنزاهة والكفاءة العلمية، وهذا لعمري هو الرهان الحقيقي الذي ينتظرنا، لأن وطننا في حاجة لمجلس نواب جديد، بوجوه وكفاءات متمرسة، تعيد الثقة للفعل التشريعي والمراقباتي، وترفع من مستوى تشجيع جل الكفاءات الحزبية للاجتهاد أكثر من أجل الحضور القوي والفعال في كل المؤسسات الجماعية والإقليمية والجهوية.
وحيث أن اللجنة المركزية لحزبنا مطالبة باختيار من يمثل حزبنا في اللائحة الوطنية للنساء واللائحة الوطنية للشباب، مدعوة لاختيار نمط ديمقراطي مارسه الحزب في مؤتمره الوطني الثامن أثناء انتخاب الأمين العام، ومارسه أثناء انتخاب الجهاز التنفيذي/المكتب السياسي، فلا مناص في نظري من اعتباره النمط الأمثل في التعاطي والتعامل مع هذه المحطة التاريخية، إنه نمط الاقتراع السري لانتخاب الشباب -الأقل من 40 سنة- المرشحين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وانتخاب النساء المرشحات بنفس الدائرة، خصوصا وأن المكتب السياسي فتح أجلا لهذا الترشيح، ووضع معايير لذلك، وتلقى سيلا من الطلبات في هذا الباب.
ستكون الدورة السادسة للجنة المركزية لحزبنا، إذن، دورة امتحان لتوطيد الديمقراطية الداخلية، ومناسبة لوضع ثقتنا في نساء وشباب الحزب، المتشبعات والمتشبعين بالقيم الكونية، والمتمرسات والمتمرسين على الممارسة السياسية النبيلة، نساء وشباب تتوفر فيهم شروط الكفاءة، ويتمتعون بمؤهلات وقدرات تجعلهم يندرجون ضمن خانة النخب والأطر الحزبية، نساء وشباب خبروا العمل الحزبي والسياسي الميداني، وقادرون على المساهمة في الرفع من مستوى مردودية عملنا البرلماني، وبالتالي الحزبي في مستوى من مستوياته، واختيارنا في الأخير سيكون بالتأكيد مُغلبا لمصلحة الوطن ومصلحة الحزب، بعيدا عن تأثيرات العاطفة أو القرابة، وبالتأكيد متفاديا لكل النزوعات الذاتية والشخصنة، وإلا فقدنا نمط الاقتراع السري محتواه الديمقراطي والمساواتي، في حالة ما إذا ما تم تبنيه من قبل قيادة الحزب، أي اللجنة المركزية.
نحن فعلا في حاجة لاختيار نساء وشباب سيكون لهم دور وقيمة مضافة في تقوية أداء فريقنا البرلماني، نساء وشباب يشرفون حزب التقدم والاشتراكية داخل مجلس النواب.
واليوم، وحزبنا ليس له مشكلة في ذلك، باعتباره مدرسة للتكوين والتأطير، ومشتلا متميزا لإنتاج النخب السياسية، لنا أن نفتخر بوجود العديد من الطاقات النسائية والشابة والواعدة داخل حزبنا كنتيجة طبيعية للمقاربة الإدماجية للشباب والنخب الجديدة. نساء وشباب أثبتوا كفاءتهم جدارتهم لتحمل أي مسؤولية تقريرية أو تدبيرية يتبوءونها في مختلف الأجهزة الحزبية والانتخابية، وفي إطار احترام تام لمبادئ الديمقراطية الداخلية.