إسماعيل العلوي يعبر عن اعتزازه بالتجاوب الذي يبديه مواطنات ومواطني سيدي سليمان ورغبتهم في التصويت بكثافة يوم الاقتراع

المغرب بحاجة إلى الأحزاب المعقولة والنزيهة لتعميق المسار الديمقراطي للبلاد وضمان المزيد من المكتسبات
قال مولاي إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، إن الحملة الانتخابية التي يقودها مناضلات ومناضلي الحزب بالدائرة الانتخابية لسيدي سليمان، تسير على قدم وساق مركزة، من خلال مضامينها السياسية، وأساليبها التواصلية واللوجيستيكية على الرفع من مستوى التعبئة، والعمل على رفع تحدي المشاركة القوية للناخبات والناخبين، واستنهاض كل الطاقات الكفيلة بتبوء الحزب وأحزاب المعقول المكانة المتميزة ضمن المشهد الحزبي والسياسي الوطني.
وأوضح مولاي إسماعيل العلوي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن عدم تقدم الأحزاب الحليفة لحزب التقدم والاشتراكية بمرشح مشترك لا يعني تخلي الحزب عن إيمانه بضرورة خوض حملة انتخابية نزيهة بعيدة عن الأساليب غير الشريفة التي تطبع سلوكيات بعض المرشحين الذين يعتمدون الفساد والإفساد، مشيرا إلى أن لقاءاته بالمواطنات والمواطنين، بقدر ما تخللها حوار جاد حول ضرورة إدلائهم بأصواتهم لفائدة المناضلات والمناضلين النزهاء، شابها احترام قوي لمرشحي الأحزاب الحليفة .
ووفق الأصداء القادمة من سيدي سليمان، تلقى المواطنون ترشيح رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الأمين العام السابق لحزب الكتاب الذي سبق له أن شغل حقيبتين وزاريتين، إبان تجربة التناوب السياسي التي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998، بكثير من الارتياح الذي يترجمه تواجدهم معه أينما حل وارتحل في إطار حملته الطموحة والجريئة والجادة من أجل حث المواطنين على التصويت بكثافة والدفاع عن تصورات حزب التقدم والاشتراكية والأحزاب الجادة والنزيهة، مدافعا عن تنزيل حقيقي لمضامين الدستور، و عن مواصلة مسيرة الإصلاح .
ولا يرى إسماعيل العلوي، وفق ما جاء في ردوده على أسئلة بيان اليوم، فرقا بين المسميات حين يتعلق الأمر بطبيعة ترشيحه والهدف منه بسيدي سليمان.فالفوز بمقعد نيابي أو فوز مرشح من حزب معقول أمر سيان بالنسبة له، مشددا على أن الحملة التي يخوضها هي نفسها التي يخوضها حزب التقدم والاشتراكية في مختلف الدوائر عبر ربوع المملكة والتي يعبر فيها عن وفائه لأدائه المتميز في محاورة ضمير ووعي المواطنين واستهدافهم في الجانب المتعلق بكرامتهم التي هي شعار الحزب الداعي إلى الالتزام بالخيار المؤسساتي كسبيل ووسيلة للإصلاح والتغيير وإلى التصويت على المرشحين الوطنيين النزهاء والتصدي لمحاولات إفساد العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات والذمم، أو تجاوز سقف الإنفاق المسموح به للمرشحين في الحملة، أو استغلال المناصب العمومية، أو إرهاب المنافسين.
وكانت بداية الحملة الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تم التحضير لها على أحسن وجه، وعلى أساس مسلسل تشاوري مع هياكل الحزب وفي إطار مقاربة ديمقراطية، بوضع برنامج انتخابي اقتصادي واجتماعي يتضمن خمس توجهات كبرى و15 التزاما و100 إجراء، تقول مصادر من فريق العمل بلجنة الانتخابات، وتدعو الهيئة الناخبة ، من خلال كل وسائلها، سواء التقليدية أو الحديثة أو المباشرة ، عبر خطاب موضوعي حداثي، لاغتنام فرصة الانتخابات التشريعية من أجل التصويت لمرشحين قادرين على رفع التحديات والرهانات المطروحة. مرشحون يشعر معهم المواطنون أن هناك فعلا تغييرا حقيقيا يرتسم في الأفق القريب. مرشحون يختلفون جذريا عن طينة أخرى اعتادت ثقافة الوعود الانتخابية الكاذبة والبرامج غير الواقعية.
وهي حملة، يعتبرها إسماعيل العلوي،متميزة تنطلق من مقاربة تواصلية حداثية واضحة شعارها «الكرامة الآن» الذي يعد شعار المرحلة، ومطلبا تؤكد عليه جميع الأوساط والفعاليات، كما أنه شعار شامل لكل قضايا الديمقراطية والعدالة وكافة المبادئ المتضمنة في الدستور المغربي الجديد. حملة تعبد الطريق لمناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية لخوض الاستحقاقات القادمة على أساس تموقعه وتحالفاته المبدئية الوفية للكتلة الديمقراطية ولأحزاب اليسار، ولاستمالة واقعية وموضوعية لأصوات المواطنين الذين ترتبط بمشاركتهم بها قدرة المجتمع على إعطاء مدلول حقيقي للدستور المغربي الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليوز الماضي.
ويرى إسماعيل العلوي، بهذا الخصوص أن « المغرب بحاجة إلى الأحزاب المعقولة والجادة والنزيهة من أجل حصد مزيد من المكتسبات، ولتعميق مساره الديمقراطي بشكل قوي في مجالات الحريات و المساواة و العدالة الاجتماعية والارتقاء بشعبنا إلى مستوى أفضل. «، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية يخوض الحملة الانتخابية على أساس تموقعه وتحالفاته المبدئية الوفية للكتلة الديمقراطية ولأحزاب اليسار، ومعتبرا على أن المشاركة الواسعة للمواطنين، يوم الخامس والعشرين الجاري، تشكل مدخلا لتحقيق هذه النتائج المرجوة ، لأنها ستترجم مدى قدرة المجتمع على إعطاء مدلول حقيقي للدستور المغربي الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليوز الماضي.