الحكومة تتفق مع النقابات والتنسيقيات تصعد وتواصل الإضراب

وقعت كل من الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مساء أمس الثلاثاء بالرباط على مضامين اتفاق جديد حول النظام الأساسي الموحد بعد تعديله.
هذا الاتفاق الجديد يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية بين اللجنة الوزارية المكلفة والنقابات الاكثر تمثيلية والتي خلصت الى التوافق حول مجموعة من النقط الخلافية .
وبالرغم من توقيع الحكومة والنقابات إلا أن التصعيد ما يزال متواصلا، حيث أعلن التنسيق الوطني للتعليم عن عدم قبوله مخرجات بخصوص إصلاح النظام الأساسي الموحد والذي قال إنه لم يأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة من قبل الشغيلة التعليمية.
ويخوض التنسيق الوطني للتعليم إضرابا وطنيا، انطلق منذ أمس الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة المقبل، احتجاجا على استمرار الإقصاء وعدم تلبية المطالب المرفوعة من قبل مكوناته، خصوصا الملفات الفئوية التي لم يتم حلها بعد.
هذا التصعيد، يأتي فيبالرغم من توقيع الحكومة مع النقابات على مضامين اتفاق جديد حول النظام الأساسي الموحد، وذلك بعد مناقشته وإدخال التعديلات عليه من قبل الوزارة الوصية والنقابات التعليمية.
كما يأتي هذا الإضراب في وقت أعلن فيه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، حيث كان بنموسى قد قال أول أمس الاثنين في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن الطرفين توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
في هذا الصدد، كانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وعدد من التنسيقيات الأخرى، قد أعلنوا في بلاغات، توصلت "بيان اليوم" بنسخة منها، عن رفضهم لأي مخرجات اتفاق لا تشملهم ولا تستجيب لمطالبهم.
وأدانت بلاغات التنسيقيات المذكورة، والمنضوية تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم، استمرار إقصائها من الحوار وعدم الاستجابة لمطالبها، خصوصا الملفات الفئوية، وفي مقدمتها الحل النهائي والجدي لملف التعاقد وإدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن مطالب أخرى قالوا إنه لم يتم الاستجابة لها.
وعبرت مختلف التنسيقيات عن رفضها لأي نظام أساسي جديد وقع بين الحكومة والنقابات ولا يشمل حلولا فعلية لمختلف الملفات الفئوية، وكذا عدم أخذه بعين الاعتبار المطالب المرفوعة منذ بداية الاحتجاجات الجارية التي انطلقت أكتوبر الماضي.
وتوعدت مختلف التنسيقيات باستمرار التصعيد والإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبها، رافضة العودة إلى الأقسام بناء على اتفاقات ثنائية تجمع الوزارة مع النقابات وتستثني عددا من المطالب التي رفعتها وترفعها الشغيلة التعليمية.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عقدوا آخر جولة من الحوار صباح أمس الثلاثاء، وذلك قبل أن يتم التوقيع على مضامين الاتفاق برئاسة الحكومة مساء اليوم ذاته.
محمد توفيق أمزيان تصوير: أحمد عقيل مكاو