لأول مرة منذ الإعلان عن تشكيل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تغيب نقابة الFNE عن بيان التنسيق الذي دعا الليلة الماضية إلى تجسيد إضراب وطني للأسبوع العاشر على التوالي تعبيرا عن الرفض التام لكل مخرجات الحكومة والوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية. ودعا بيان التنسيق الذي أصبح يضم 23 تنسيقية من بينها تنسيقية المتعاقدين إلى خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد اطلاعه على مخرجات الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات الخمس، والمنهجية التي تم اعتمادها بهدف التسريع بعملية تمرير النظام الأساسي المرتقب والذي لم يحمل أي جديد في شقيه المتعلقين بالمطالب العامة والفئوية وبمضامين النظام الأساسي. وسجل البيان أن الحكومة والوزارة الوصية ما زالت مستمرة في ما وصفها ب"سياسة اللامبالاة" مع مطالب الشغيلة التعليمية "المشروعة والعادلة"، إذ لم يتم حل أي ملف من الملفات التي رفعها التنسيق الوطني للوزارة والحكومة وترافع عليها في جلسات الحوار خلال هذا الأسبوع، وفق تعبير المصدر. وقال التنسيق إن مخرجات هذه اللقاءات "الشكلية" كان هدفها وقف الحراك التعليمي وتشتيت النضال الميداني الذي جسدته التنسيقيات الميدانية وكافة الشغيلة التعليمية تعبيرا عن مطالبها العادلة والمشروعة. وأكد المصدر على أن طريق الحراك التعليمي لن يتوقف ما دامت الملفات عالقة وما دامت الشغيلة التعليمية رافضة لأي نظام أساسي يغيب فيه التحفيز ولا يستجيب للمطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ 5 أكتوبر 2023، محملا الحكومة والوزارة الوصية من جديد المسؤولية الكاملة على استمرار الاحتقان وعلى هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية. وقرر التنسيق الاستمرار في برامجه الاحتجاجية النضالية إلى حين تحقيق كل المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة، داعيا إلى الاستمرار في خوض نفس البرنامج البيداغوجي الموازي المعلن عنها في البيانات السابقة. وببيان التنسيق الوطني، تكون جميع التنسيقيات التي كانت تدعو إلى الإضراب قبل التحاق الFNE بالحوار، قد اعلنت مشاركتها في هذا الإضراب الذي يأتي بعد عقد آخر جلسة حوارية حول النظام الأساسي أمس الاثنين. وكانت تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة للأساتذة وأطر الدعم والزنزانة 10 قد أعلنت عن خوضها إضراب هذا الأسبوع متجاهلة نتائج الحوار الذي اعلن عنه أمس الاثنين بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية. ومساء أمس الاثنين، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم. وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، إن الطرفين "توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم". وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء. من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة "للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي" عبر التطرق "الشامل لكل مواده"، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و"التطور الإيجابي" الذي طبع المناقشات. وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في "إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام"، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات. يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
