تشهد الساحة التعليمية، منذ حوالي 3 أشهر، حالة من الاحتقان، بسبب احتجاجات واضرابات رجال ونساء التعليم، رفضا للنظام الأساسي الجديد، ومطالبين بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية. وعقدت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عددا من الاجتماعات واللقاءات المكوكية، لإيجاد حل للأزمة وضمان عودة الأساتذة لأقسامهم بشكل سريع ومستعجل. لقاءات الحكومة والنقابات، أفرزت عددا من الاتفاقات وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الجديد أفق تعديله، وزيادة مبلغ 1500 درهما في أجور الشغيلة التعليمية. اتفاق الحكومة والنقابات، قوبل بالرفض من قبل التنسيقيات التي طالبت بضرورة اشراكها في الحوار والنقاش من جهة، وبرفضها لمضامين اتفاق 10 دجنبر من جهة أخرى. البكوري: التنسيقيات تمارس "الابتزاز" والحكومة مطالبة بتكثيف العمل مع النقابات اتهم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، التنسيقيات بممارسة الابتزاز، مطالبا بمحاصرة "المد غير المفهوم" لهذه الظاهرة التي أصبحت ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس. وعبر البكوري في تدخله داخل جلسة عمومية عقدت بالغرفة الثانية، عن رفضه ل"ابتزاز التنسيقيات" التي تستغل وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية، داعيا الى ضرورة العمل لوقف هذا النزيف الذي طال العمل السياسي والنقابي. وطالب البرلماني التجمعي، الحكومة بالتدخل من موقعها كسلطة تنفيذية لتكثيف العمل مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفق ما تقتضيه مسؤولياتها وجديتها من أجل إعادة الهيبة والثقة للعمل النقابي. لشكر: "لانشرع للمصالح الفئوية.. ومن حاول إضعاف النقابات معروف" من جهته، انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحركات التنسيقيات التعليمية. وقال لشكر، في الندوة الصحافية التي تلت اللقاء المشترك المنعقد بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، يوم الجمعة، " لا نشرع للمصالح الفئوية.. ومصلحة الوطن هي التي تهمنا". وأضاف القيادي الاتحادي قائلا: "إيلا بغيتو نديرو تنسيقيات حراس العمارات والخاصة بالفراشة وتنسيقيات العمارات، حينها يمكننا ملء الشارع بالمطالب الفئوية". واسترسل: "من عمل على إضعاف النقابات والأحزاب معروف، ومن قوّى الإطارات غير القانونية وغير المؤسساتية للقضاء على العمل النقابي معروف"، داعيا الحكومة الى "تحمل مسؤوليتها، وعدم ترك المجتمع للعدمية لأن ذلك سيكون كارثة" وفق قوله اتهامات بالخيانة و"بيع الماتش" بين أعضاء التنسيقيات وخلافات داخلية تسبب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن الإضراب عن العمل ليومين خلال الأسبوع الجاري، في تفجر خلافات كبيرة بين الأساتذة. وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ نشره مساء أمس الأحد عن إضراب ليومين، في حين قررت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، عن إضراب لمدة 4 أيام. وفي هذا الصدد، تفجرت خلافات واتهامات ب"الخيانة" و"بيع الماتش" بين التنسيقيات، كما أعلن عدد من المنتمين للتنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استقالتهم. الحكومة تمضي في اتفاقاتها مع النقابات وتغلق باب الحوار مع الFNE استأنفت اللجنة الوزارية الثلاثية، أمس الإثنين، لقاءها مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر. الطرفان، اتفقا على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي، مع سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة واتفقت اللجنة الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على التنصيص على مصطلح "الموظفين بدلا من مصطلح "الموارد البشرية"، تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، في أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، تحديد ساعات العمل للأطر وفق الساعات الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي وحسب المهام، تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9. من جهة أخرى، أغلقت الحكومة باب الحوار مع الFNE، على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين. وأمام هذا المستجد، قررت الFNE تمديد الاضراب ليشمل أربعة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء، بدل يومين اللذين سبقا الإعلان عنهما سابقا. السحيمي: "توقف الإضراب رهين بسحب النظام الأساسي وإشراك التنسيقيات في حوار جاد ومسؤول" أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على أن تعليق الإضرابات والعودة الى الأقسام رهين باشراك التنسيقيات في حوار جاد ومسؤول، وكذا سحب القانون الأساسي الجديد وتسوية الملفات العالقة. واعتبر السحيمي أن الحكومة أقصت الأطراف المعنية بالملف من الحوار، مقابل استدعاء جهات "النقابات" تعد جزءا من هذه الأزمة، واصفا الوضعية التي آلت اليها الساحة التعليمية ب"المؤسفة"، ومشددا على ضرورة اشراك الفاعلين الميدانيين المشاركين في الاحتجاجات في الحوار لإيجاد حلول نهائية للأزمة.
