استقبال حاشد لمشجعي الوداد التسعة بمطار محمد الخامس

التنازل عن القضية بعد توصل المشتكين بتعويضات مالية
وصل بعد زوال أول أمس الثلاثاء مشجعو فريق الوداد البيضاوي التسعة، الذين كانوا محتجزين من طرف الشرطة التونسية بعد أحداث مطار قرطاج الدولي والذين قضوا أكثر من أسبوع في ظروف لا إنسانية.
المشجعون التسعة وجدوا في استقبالهم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أعضاء المكتب المسير للوداد والمدرب ميشيل دوكاستيل، وكل الطاقم التقني بالإضافة إلى بعض اللاعبين، وكذا عائلاتهم وعدد كبير من مشجعي الفريق.
وقد رافقهم في رحلة العودة، كل من رئيس النادي عبد الإله أكرم، ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رشيد الوالي العلمي، اللذان عملا إلى جانب المصالح القنصلية المغربية وسفارة المغرب بتونس على إنهاء الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم وأداء التعويضات التي حكمت بها المحكمة في حقهم.
وكانت الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد حكمت بعد ظهر يوم الإثنين، على هؤلاء المشجعين بالسجن أربعة أشهر ونصف سجنا موقوفة التنفيذ مع أداء مصاريف التعويضات عن الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار والإصابات التي لحقت بعدد من موظفي المطار. وتنفيذا لهذا الحكم أطلق سراحهم في وقت متأخر من الليلة وتم إيوائهم في أحد الفنادق بالعاصمة إلى حين توجههم إلى المطار.
يذكر أن سلطات أمن مطار قرطاج أوقفت يوم 13 نوفمبر الجاري، 11 مشجعا مغربيا وقدمتهم إلى النيابة العامة، التي حققت معهم وأحالتهم إلى المحكمة التي برأت إثنين منهم، وتابعت التسعة الباقين بتهم «الإضرار عمدا بممتلكات الغير والاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته وظيفته، وإحداث الفوضى والتشويش في مكان عمومي»، وأودعتهم أحد السجون بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
ومن جهة أخرى ساند مسؤولو النادي الإفريقي التونسي نظرائهم من الوداد في محنتهم أمام المحكمة الإبتدائية من أجل الإفراج على أنصار الفريق الأحمر المعتقلين عقب أحداث الشغب التي عرفها مطار قرطاج الدولي. بينما لم يحضر مسؤولو الترجي الرياضي إلى المحكمة رغم أنهم كانوا طرفا في مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الوداد. و كان جمهور الإفريقي قد رفع رسالة واضحة في مباراة النهائي أمام المغرب الفاسي تضامنا مع المغاربة المحتجزين بتونس.
ومن جهتها، صرحت المحامية خديجة بولعراس، لإحدى الصحف الوطنية، والتي إنتدبتها سفارة المغرب للدفاع عن المعتقلين المغاربة الذين حجزوا لدى الشرطة التونسية، أنه بعد جهود كبيرة تم إقناع هيئة المحكمة بوجود صلح بين أطراف النزاع، وقالت في هذا الإطار: «لقد إعتمدنا على كل السبل المسطرية من أجل إطلاق سراح المعتقلين المغاربة التسعة المدانين في ملف تخريب بعض المنشآت بمطار قرطاج».
واضافت بولعراس: «لقد تم التنازل عن القضية بعد أن توصل المشتكين وهم عاملين بمطار قرطاج بتعويضات مالية وتم إبرام الصلح بين أطراف القضية.. وكانت خطوة مهمة، حيث ساهمت في تفهم القاضي الذي تولى الفصل في القضية المعروضة على المحكمة، ما إستدعى إلى إطلاق سراحهم وفق الحكم الذي صدر في حقهم بين أربعة أشهر وشهرين موقوفة التنفيذ».
جدير بالذكر أن المصادر الأمنية التونسية قالت بأن قرار الإفراج عن المعتقلين المغاربة كان واردا، وأن الأحكام الموقوفة التنفيذ هو حكم قضائي يراد به الردع فقط.