وزارة العدل تنظم دورة تكوينية لفائدة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمؤسسات الأمنية

سيرا على الاختيار الذي نهجه المغرب على درب احترام وضمان حقوق الإنسان والوفاء بالتزامته الدولية وتشبثه بالمواثيق الأممية حول تعزيز منع أي ممارسة يمكن أن ترتب ضمن التعذيب والمعاملات المسيئة أو القاسية أو المهينة، أفردت وزارة العدل بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب يومي الجمعة والسبت الماضيين، دورة تكوينية لفائدة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمؤسسات الأمنية، ومجموعة من المحامين والأطباء الشرعيين وممثلي المجتمع المدني، في مسعى لتوحيد الفهم المشترك للمعايير الدولية والوطنية المعتمدة، وتقوية قدراتهم المشاركين في هذا المجال وإطلاعهم على الممارسات الفضلى ذات الصلة بالموضوع.
وشهدت أشغال هذه الدورة التي أطرها هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة وعبد الرزاق روان عضو لجنة مناهضة التعذيب و أمال القرواوي مديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب، استعراض المعايير الدولية المتعلقة بمنع التعذيب والوقاية منه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني، كما تم استعراض دور مختلف الآليات الوطنية في مناهضة التعذيب والوقاية منه، فضلا عن تحليل ومناقشة مضمون اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل مفصل، سواء فيما يتعلق بالتعريف أو بالتزامات الدول واختصاصات اللجنة المعنية.
وتناولت الدورة مجموعة من القرارات التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب، بشأن بعض الشكاوى الفردية، التي تم تقاسمها بشكل مسبق مع المشاركين في هذه الدورة التكوينية، والتي تمت دراستها وتحليلها وفقا للمعايير الدولية والوطنية، بما في ذلك التوجيهات الاسترشادية المستقاة من الدليل العملي المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب الذي سبق أن تم تقديمه قبل سنة من الآن.
ويشار إلى أن المغرب في إطار انخراطه في المنظومة الاتفاقية الأممية، خاصة ما يتعلق بمناهضة التعذيب، عمل على دسترة سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني، كما عمل على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية.
هذا وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد خصص في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2022، والذي حمل عنوان" إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"، جزءا أفرده للعمل الذي قامت به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، وضمنه إشادة للتفاعل الإيجابي لقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع هذه الآلية الوطنية والانخراط الحثيث لهذه المؤسسات في مجال الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة عبر الحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أطرها وموظفيها ومراجعة برامج التكوين.
وأحصى المجلس في هذا الصدد، الزيارات التي قامت به الآلية لنحو 17 من أماكن الحرمان من الحرية ، 10 منها زيارات لأماكن لأول مرة، و7 زيارات سبق أن زارتها وتمت في إطار التتبع، وقد شملت أماكن الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ومؤسسات سجنية ومستشفيات الأمراض العقلية.