اتفاقية الصيد البحري: مهنيون مغاربة يرحبون بتجديدها شريطة تشديد المراقبة حفاظا على ما تبقى من مخزون الثروة السمكية

دعت اللجنة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد البحري، الأربعاء الماضي، في لقائها مع المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي إلى تجديد اتفاق الصيد البحري الذي يشمل مجموع المياه الإقليمية للمملكة. وهي دعوة تأتي بعد مصادقة لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي، بالإيجاب، على تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار المصادقة النهائية من قبل الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ نهاية شهر دجنبر الجاري.
وحسب تصريح أدلى به عمر عكوري الرئيس المشترك للجنة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد البحري لبيان اليوم، فإن مهنيي الصيد البحري المغاربة والأسبان «عازمون على بذل قصارى الجهود لبلوغ هدف تجديد الاتفاق، لما لذلك من آثار إيجابية وأكيدة على الجانبين، وعلى مسار شراكة المملكة مع الاتحاد الأوروبي».
ولا يختلف المهنيون المغاربة حول هذا الاتفاق، باعتباره «بوابة جديدة لآفاق علاقات أمتن مع الشريك الأوروبي»، من الواجب، حسب تصريحاتهم لبيان اليوم، «الحرص على إعداد كل مقومات نجاحه بما يسمح ببروز نتائج وانعكاسات واضحة على مصالح المغرب في قطاع بحري لازال يشكو العديد من المعوقات».
فالقطاع، يقول مختار الشقوري رئيس النقابة الوطنية للبحارة، لبيان اليوم، بحاجة إلى «مراقبة صرف الأموال المستخلصة من الاتفاقية حتى لا تلقى نفس مصير سابقاتها، وتوظيفها في الرفع الحقيقي من مستوى البنية التحتية التي توجد في وضع كارثي».
من جانبه، يرى الميموني الهاشمي عضو الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري، في حديثه للجريدة أن التفعيل الأمثل للاتفاقية، يقتضي «التطبيق الحرفي لكل النصوص القانونية التي سبقت المصادقة عليها من أجل حماية ما تبقى من الثروة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بمنع استعمال شباك الصيد العائمة المنجرفة في صيد الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لزجر حقيقي للمخالفات وتنفيذ فعلي للعقوبات ولمدد التوقيف».
واعتبر الهاشمي تجديد الاتفاق «أمرا إيجابيا لا يجب أن ينسينا تغليب عامل العقلنة عند استقبال والبت في طلبات الاستثمارات المباشرة الأجنبية أو الوطنية حفاظا على الثروة السمكية وصونها لفائدة الأجيال القادمة، مثلما لا يجب أن يغيب عن أذهاننا سلبيات العديد من المخططات السابقة التي بقي بعضها حبرا على ورق، فيما أبان بعضها الآخر عن فشله كما هم الشأن بالنسبة لاستراتيجية اليوتيس»
وتجمع مختلف تصريحات المهنيين المغاربة، التي استقتها بيان اليوم، على ضرورة توجيه نداء متابعة التطبيق الصارم لكل القوانين الرامية إلى حماية الثروة السمكية الوطنية والضرب بيد من حديد على أرباب المراكب الوطنية والأجنبية التي تفكر من جديد في التحايل عليها ونحن على بعد أيام من تجديد اتقاقية الصيد البحري.