تراجع أنشطة البناء والأشغال العمومية وانخفاض

التشغيل في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء
تبين نتائج البحوث حول الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %42 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، %38 منهم أكدوا استقراره فيما صرح % 20 منهم بانخفاضه. ويعزى هذا الانخفاض، حسب نفس المسؤولين، إلى التراجع الذي تكون قد سجلته أساسا أنشطة البناء (57% من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و24% باستقراره و19% بارتفاعه) وبدرجة أقل أنشطة الأشغال العمومية (33% صرحوا بانخفاض الإنتاج، %46 باستقراره و%21 بارتفاعه).
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فبالنسبة لقطاع البناء، يكون الانخفاض قد سجل أساسا على صعيد أنشطة «الأشغال البنائية الضخمة» و»إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات» و»الأشغال المختصة في الهندسة المدنية».
أما بالنسبة للأشغال العمومية، فقد سجل التراجع بالخصوص في أنشطة «إنجاز الطرق والملاعب الرياضية» و»الأشغال البنائية الضخمة» فيما تكون «أشغال التجهيز بالكهرباء» و»الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» قد عرفت ارتفاعا، تقول المذكرة.
أما فيما يخص تطور أنشطة الصناعة التحويلية والطاقة والمعادن فقد عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «منتوجات الصناعات الغذائية» و»منتوجات النسيج و صناعة الملابس المنسوجة» و»منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة». في حين، تكون فروع أنشطة «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»المشروبات والتبغ» قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.
من جهته، عرف قطاع الطاقة، تحسنا في الإنتاج نتيجة الارتفاع المزدوج الذي يكون قد سجل في «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء». كما عرف قطاع المعادن، انخفاضا في الإنتاج وذلك نتيجة الانخفاض المزدوج الذي يكون قد حصل في إنتاج «المعادن الحديدية» و»المعادن غير الحديدية». يقول المصدر ذاته.
ويضيف أنه فيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثالث لسنة 2011، فقد صرح أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة و%66 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%40 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %31 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%58 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
فيما يخص الشغل، أوردت المذكرة نتائج البحث التي توضح أن عدد المشتغلين يكون قد عرف ارتفاعا في قطاعي الطاقة والمعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل الثاني لنفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثالث لسنة 2011 تكون قد بلغت %34 في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 33% في الفصل السابق) و%24 في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 21%) و%15 في قطاع الطاقة (مقابل 13%) و%14 في قطاع المعادن (مقابل 13%). وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين %12 على مستوى «منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية» و%42 على مستوى «منتوجات من المطاط أو البلاستيك».
على مستوى التوقعات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2011 ففمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، حيث أن 46% من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارا في الإنتاج، %29 ارتفاعه و25% منهم يتوقعون انخفاضه.
كما من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية، تحسنا في الإنتاج، حيث أن %43 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و%40 استقراره فيما يتوقع %17 منهم انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتوجات أخرى للصناعة الغذائية» و»معدات النقل».
بالنسبة لقطاع المعادن، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج «المعادن الحديدية» وفي إنتاج «المعادن غير الحديدية». وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج «الكهرباء».
أما فيما يتعلق بتطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، ارتفاعا في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية وانخفاض في قطاع المعادن.
معلوم أن بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، تهم قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة. وقد أنجزت أشغال تجميع المعطيات في الفصل الرابع من سنة 2011 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2011.