ما بين 21 و31 % من القدرات الإنتاجية للمقاولات غير مستعملة

رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين في البناء واستقرارا في الصناعات التحويلية
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة استنادا إلى تصريحات مسؤولي المقاولات، بينت أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %40 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و33% باستقراره و27% بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن، حسب هؤلاء المسؤولين المستجوبين، إلى التطور الإيجابي الذي سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة «إنجاز الطرق والملاعب الرياضية» و»أشغال نجارة الخشب والمواد البلاستيكية» و»إنجاز الشبكات».
وأضافت المذكرة أن قطاعي الطاقة والمعادن، ودائما حسب تصريح أرباب المقاولات، عرفت تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2011، نتيجة الارتفاع الحاصل في إنتاج «تكرير البترول» بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن.
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، شهد الإنتاج، حسب تصريح رؤساء المقاولات، نموا ضئيلا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد أنشطة «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و»منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة».
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، صرح جل مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و%68 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%59 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي. لكن 25 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية اعتبروا هذا المستوى ضعيفا، وهو نفس الحكم الذي صدر عن 32 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن يكون قد عرف، ارتفاعا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، بينما يكون هذا العدد قد عرف شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية، وانخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، بينت نتائج البحث أن 31 في المائة من قدرة الإنتاج غير مستعملة في مقاولات البناء والأشغال العمومية فيما بلغت هذه النسبة 21 في المائة في مقاولات الصناعة التحويلية، و13 في المائة في قطاع المعادن و11 في المائة في قطاع الطاقة.
وحسب المصدر ذاته فقد أظهرت توقعات رؤساء المقاولات بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2011 أن 50 في المائة منهم ينتظرون أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا في الإنتاج ، فيما ينتظر 44 في المائة منهم استقراره، و6 في المائة توقعوا انخفاضه.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، فتوقع مسؤولو المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. وقد يهم هذا التحسن بالأساس «الصناعات الغذائية» و»المنتجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»منتجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة».
كما توقعوا ارتفاعا في إنتاج قطاع المعادن، وذلك بفضل الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج «المعادن الحديدية» و»المعادن غير الحديدية». في حين، سيعرف قطاع الطاقة تراجعا في الإنتاج، بفعل الانخفاض المتوقع في أنشطة «تكرير البترول».
وفيما يخص التشغيل توقع رؤساء المقاولات المستجوبون ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية، بينما ينتظر، حسبهم، أن يسجل انخفاض في قطاع المعادن وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية.