في كلمتها خلال الدورة ال31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

نزهة الصقلي تدعو إلى تكثيف التنسيق العربي لبناء مجتمعات تسودها قيم العدالة الاجتماعية والديموقراطية
دعت نزهة الصقلي وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوم السبت الماضي، ببيروت، إلى تكثيف التنسيق العربي من أجل «بناء مجتمعات عربية تسودها قيم العدالة الاجتماعية والتماسك والديموقراطية».
وأوضحت الصقلي، في كلمة خلال الدورة ال31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن ذلك يرمي أيضا إلى صيانة حقوق الإنسان وتحقيق تكافؤ في الفرص المتاحة، بغية جعل المجتمعات العربية متقدمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية خاصة تعيشها المنطقة العربية ما يتطلب مواجهة تحديات التنمية البشرية من خلال تكريس أهمية قصوى لحماية النساء والأطفال من العنف ومكافحة التسرب والهدر المدرسي ومحاربة عمل الأطفال وكذا تقوية حقوق المسنين والمعاقين وتعزيزها.
وبخصوص المغرب، ذكرت الصقلي بأن عام 2011 تميز بإطلاق مجموعة من الإصلاحات التي أثرت في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرة في هذا الصدد إلى الدستور الجديد الذي اعتمدته المملكة بعد مشاورات مكثفة مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.
وأضافت أن هذا الورش الإصلاحي لاقى «ترحيبا حارا» من قبل جميع الدول الكبرى وأكبر المنظمات الدولية التي وضعت المغرب في صف الدول الديموقراطية، من حيث توسيع نطاق الحريات الفردية والجماعية وتقديم كل ضمانات ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضافت أن الدستور الجديد جاء أيضا ليكرس المساواة بين الجنسين بوصفها قيمة أساسية وتكافؤ الفرص والمناصفة مشيرة إلى أنه أول دستور يحظر، بشكل صريح، كل أشكال الميز ويعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بتكريسه أيضا حقوق الشباب والأطفال والمعاقين والمسنين ويدعم الحقوق الأسرية.
من جهة أخرى توقفت الصقلي عند أول انتخابات برلمانية يعرفها المغرب، بعد اعتماد الدستور الجديد، في 25 نونبر المنصرم مشيرة إلى أنها انتخابات «اتسمت بالشفافية وحسن التنظيم، وأدت إلى تجديد وتشبيب وتأنيث النخبة السياسية» في البلاد.
وأوضحت أنه بفضل المقاعد المخصصة للنساء والشباب، تم انتخاب أزيد من ستين امرأة في البرلمان من مجموع 395 عضوا (أي ضعف ما كان متوفرا خلال الدورة البرلمانية السابقة).
وأشارت إلى أن مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار تساهم في إدراج قضايا النساء والأسرة ومكوناتها وكذا احتياجات الفئات التي تعيش وضعية هشاشة اجتماعية لا سيما الفقراء، والأطفال في وضعية صعبة، والمعاقون والمسنون، في السياسات العامة.
ودعت الصقلي، في الختام، إلى الموافقة بالإجماع على رفع إعلان مراكش حول الطفولة، الذي صدر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى الذي نظم بالمغرب في دجنبر 2010، للقمة العربية المقبلة بهدف إقراره حتى يكون منهاجا للعمل في هذا المجال بالنسبة لكل الدول العربية في المستقبل.
يذكر أن الدورة 31، التي حضر افتتاحها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تنعقد على مدى يومين برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور، وتبحث بالخصوص الخطة الخماسية 2012-2016 لمجلس الوزراء العرب في الشؤون الاجتماعية.