لبحث الرد العربي على الموقف السوري

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في قطر لمناقشة تطور الأوضاع في سوريا
كشف مصدر دبلوماسي عربي يوم الأحد أنه تقرر عقد اجتماعين عاجلين للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية واجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة قطر يوم السبت المقبل بالقاهرة وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السورية، في حين يستمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إلى تقرير بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المسؤول العربي قوله «إن اجتماع اللجنة سيكون الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل بمقر الجامعة العربية، وسيبحث الرد العربي على الموقف السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالموافقة على توقيع اتفاق بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا بشروط»،
وأوضح أن هذه اللجنة سترفع توصياتها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي سيلتئم في الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في إنهاء الأزمة السورية ووضع حد للتوتر القائم وسفك الدماء.
وأشار المصدر إلى أن الجامعة العربية وجهت الدعوة أكثر من مرة إلى المسؤولين السوريين بضرورة التوقيع على اتفاق بعثة المراقبين، واستغلال الفرصة السانحة للدخول في حوار وطني شامل، معربا عن أمله في أن يتم حل الأزمة السورية عربيا، ودون أي تدخل دولي.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد قال إن اجتماعا للجامعة سيعقد في غضون أسبوع أو عشرة أيام لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، لكنه أضاف أنه «لم تتم الدعوة إلى اجتماع حتى اليوم».
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش أعمال المنتدى الرابع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي بدأ أعماله الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال العربي إن المتفق عليه حتى الآن هو أن يكون حل الأزمة السورية عربيا وفي الإطار العربي، رافضا التعليق على الاتجاه إلى التدويل، وقال إن القرارات سوف يسري مفعول تطبيقها بحلول 27 من الشهر الجاري.
وأعاد العربي القول إن الجامعة العربية قد تلقت ردين من سوريا بطلب إيضاحات واستفسارات وتعديلات، وأردف قائلا «كان ردنا بصعوبة الرد عليها ورأينا عرضها على الاجتماع الوزاري».
وأضاف العربي أن سوريا طلبت اعتبار كافة القرارات التي اتخذت من الجامعة العربية في غياب سوريا لاغية، «وهذا أمر يعلمون جيدا أنه لا يستطيع أن يقرر فيه إلا الاجتماع الوزاري الذي أصدر هذه القرارات».
وتواجه سوريا عقوبات من الدول العربية ردا على حملتها العنيفة على الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد.
ومددت الدول العربية على نحو متكرر المهلة التي منحتها لسوريا للموافقة على الخطة التي تقضي بأن يشرف مراقبون عرب على سحب القوات السورية من المدن التي تشهد الاحتجاجات. وانتهى آخر تمديد في الرابع من الشهر الجاري.
على الصعيد الدولي، يستمع مجلس الأمن الدولي الاثنين إلى تقرير بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.
ويتوقع أن يعقد المجلس بطلب فرنسي اجتماعا مغلقا للاستماع إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، لإطلاع المجلس على أحدث التطورات التي تشهدها سوريا، وبالأخص عمليات التصدي العنيف التي تقوم بها السلطات السورية للمتظاهرين.
وكانت بيلاي قد طالبت الرئيس السوري بالسماح لفرق الأمم المتحدة بدخول الأراضي السورية للتحقق من روايته للأحداث.
ويرفض الأسد السماح لمراقبين تابعين لجهتي تحقيق بالأمم المتحدة بدخول سوريا، ويقاوم مطالبات الجامعة العربية له بقبول مراقبين رغم تعرضه لعقوبات إقليمية، إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية.
وكانت بيلاي قد قالت إن نحو أربعة آلاف قتيل سقطوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، في حين يقول ناشطون إن نحو 4600 سوري قتلوا في الاحتجاجات و»القمع» الذي تقوم به الحكومة على مدى تسعة أشهر.
على صعيد ذي صلة ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قال الأحد إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيكون «نعمة» لمنطقة الشرق الأوسط وضربة ل»محور إيران -حزب الله».
وقالت الوكالة إن باراك أعلن خلال مؤتمر في فيينا أن «سقوط الأسد سيكون نعمة لمنطقة الشرق الأوسط». وأضاف أن «أسرة الأسد محكوم عليها ولا أحد يعلم ماذا سيحصل لاحقا».
وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية قال باراك «شهدنا في الأيام الماضية معارك بين القوات الموالية لأسرة الأسد والمعارضة».
وأضاف البيان «إنه استمرار لأفول نجم أسرة الأسد الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط نظامه. لا يمكننا التكهن بما سيحصل (لاحقا). في أي حال ستكون ضربة موجهة إلى محور إيران -حزب الله».
من جهته استبعد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون إجراء مفاوضات مع نظام بشار الأسد، وقال إن «المعارضة ليست على استعداد للتفاوض مع القتلة»، لكنه أضاف أنه منفتح على محادثات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين لا يمثلون السلطات.
وأوضح «نحن لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبت في العراق، نحن نريد الاحتفاظ بالمؤسسات العامة، بما في ذلك القانون وأجهزة النظام والسلم الاجتماعي».
وأكد غليون في مقابلة تنشرها مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الاثنين أن «كل الوسائل الدبلوماسية» لم تستنفد بعد في محاولات حل الأزمة الدامية في سوريا.
أما على الصعيد الرسمي، ففي ظل أعمال العنف الدامية تتأهب حكومة الأسد لإجراء انتخابات بلدية الاثنين، وقد ناشدت المواطنين الإقبال بكثافة على الاقتراع وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.