سنة 2011: إطلاق مشاريع كبرى لتعزيز قطاع النقل وتحقيق الاستفادة الشاملة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية

شهد قطاع النقل بالمغرب خلال هذه السنة التي توشك على الانتهاء دفعة قوية من خلال إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع الكبرى، والشروع في تشغيل وسائل نقل جديدة واستخدام بنيات تحتية من الأهمية بمكان سعيا إلى تحقيق هدف الرقي بهذه القطاع وحل المشاكل المرتبطة به. ويأتي إعطاء جلالة الملك محمد السادس بمعية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز الانطلاقة، يوم 29 شتنبر الماضي، لإنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم في مقدمة الأوراش الكبرى التي ستعزز لا محالة شبكة النقل بالمملكة.
ويعتبر هذا المشروع منعطفا هاما في مسار تطوير التجهيزات الأساسية للنقل بالمغرب ومرحلة أولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي يهم إنجاز خطوط جديدة بطول 1500 كلم تشمل المحور «الأطلسي» طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور «المغاربي» الرباط فاس وجدة.
ومن المنتظر أن يمكن المشروع، الذي سيبدأ استغلاله في دجنبر 2015، من تقليص هام في مدة السفر إذ سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة.
كما سيمكن من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمئة وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، فضلا عن تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
ومن الانعكاسات الإيجابية الأخرى لخط القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء أيضا توفير 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة الأشغال وإحداث 2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة الاستغلال.
ولا يقل خطا الترامواي الرباط-سلا وقنطرة الحسن الثاني، وهي المشاريع التي دشنها جلالة الملك في ماي الماضي والتي أنجزت باستثمارات إجمالية بلغت 4,7 ملايير درهم، أهمية بالنسبة لتطوير قطاع النقل بالمملكة، وذلك بالنظر إلى مساهمتها في تسهيل حركة المرور والتنقل وتسهيل الربط بين العدوتين من خلال اعتماد وسائل للنقل تحترم البيئة وتضمن شروط السلامة والانتظام في العمل.
وتعتبر القنطرة الجديدة، التي تم تشييدها بتكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار درهم وترامواي الرباط سلا، الذي تطلب اعتمادا ماليا بلغ 3,5 ملايير درهم، من المعالم التاريخية التي تشكل قفزة نوعية في مجال تدبير النقل العمومي الحضري. كما أن من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لشبكة الترامواي، التي تغطي أهم الأقطاب الحضرية ذات الكثافة العالية من حيث عدد السكان وتنقلاتهم، خلق 4000 منصب عمل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة الاستغلال.
وفي سياق تحسين خدمات النقل الجماعي بالحواضر الكبرى، يوجد مشروع ترامواي الدار البيضاء للنقل الجماعي الذي أشرف جلالة الملك خلال سنة 2010 على إعطاء انطلاقة أشغال أرضيته والذي تبلغ كلفته 6,4 ملايير درهم في طورالانجاز، إذ تتواصل أشغاله على قدم وساق. وسيمكن هذا المشروع، الذي من المرتقب انطلاق العمل به في دجنبر 2012، من خلق تكامل بين مختلف شبكات النقل والمحافظة على البيئة وإعطاء دفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية للجهة.
وعلى مستوى توسيع شبكة الطرق السيارة بالمملكة، تميزت سنة 2011 بافتتاح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة على مسافة 320 كلم، والذي تطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 10,8 ملايير درهم.
ويعد الطريق السيار فاس-وجدة، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في يناير2007، لبنة هامة في مشروع طموح لأول مخطط للطرق السيارة يمتد على مسافة 1417 كلم. كما سيمكن المملكة من لعب دور محوري باعتباره قطبا للمبادلات والعبور بين بلدان المغرب العربي، وبين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
ويأتي هذا الطريق ليعزز شبكة الطرق السيارة بعد تدشين الطريق السيار مراكش- أكادير خلال سنة 2010 الذي يبلغ طوله 225 كلم والذي أنجز بغلاف مالي إجمالي بلغ ثمانية ملايير درهم.
وبدوره، لم يتخلف مجال النقل الجوي عن مسايرة وتيرة التطوير التي شهدها قطاع النقل الطرقي عموما خلال سنة 2011. وفي هذا الصدد تم، في بحر السنة التي نودعها، التوقيع على عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية لإنجاز برنامج استثماري طموح بقيمة 9,3ملايير درهم في الفترة 2016-2011.
ويرتكز هذا البرنامج، في مرحلة أولى، على مجموعة من التدابير تخص عقلنة شبكة النقل الجوي، وتحسين إنتاجية أسطول الشركة، وترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم من خلال تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري وإعادة تموقع شبكات الوكالات.
وسيمكن البرنامج، الذي يواكب الطموحات الوطنية في مجال النقل الجوي، أيضا من تعزيز البنية المحاسباتية ورفع رأسمال الشركة بمبلغ 6،1 مليار درهم بهدف تحسين نسب إيفائيتها المالية وتطوير قدرتها على الاستثمار، وتطوير جودة الخدمات من خلال التوفر على بنيات تحتية مطارية ملائمة بالدار البيضاء بغرض تنظيم أمثل لرواج المسافرين والعبور، إضافة إلى عقلنة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة بالشركة.
وفضلا عن هذه الأوراش والمشاريع الكبرى، تواصلت خلال سنة 2011 بمختلف ربوع المملكة أشغال تحسين الشبكة الطرقية وفك العزلة عن المناطق النائية من خلال بناء الطرق القروية وتوسعة طرق أخرى سعيا إلى تحقيق الاستفادة الشاملة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش المملكة على إيقاعها.