فيما رحب مهنيون مغاربة بمغادرة الأسطول الأوروبي

بحارة الأندلس يدعون إلى مفاوضات جديدة مع المغرب
في حين أعرب مهنيون أعرب مهنيو قطاع الصيد البحري بجهة الأندلس الجمعة عن «استنكارهم» للقرار «غير المنسجم» الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشأن عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي لا يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم، نددت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وغرف الصيد البحري بتصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكر بلاغ للكونفدرالية، أن أعضاء الكونفدرالية وغرف الصيد البحري نددوا، خلال اجتماع عقدوه بالرباط، ب»هذا التصرف تجاه بلد يأخذ بعين الاعتبار دوما حسن الجوار» .
وأضاف المصدر أن الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالمغرب أجمعوا على الترحيب بمغادرة أسطول الصيد الأوروبي للمياه الإقليمية المغربية، وأكدوا أن هذا الأمر «لن يكون له تأثير على نشاط الصيد البحري أو على تنمية القطاع»، مشيرين إلى أن المملكة «تتوفر على الموارد البشرية والوسائل والكفاءات لتدبير هذا القطاع».
إلى ذلك، ندد المهنيون الأسبان، خلال اجتماع عقد في بلدة بارباطي بإقليم قاديس (بجنوب إسبانيا) مع مسؤولي القطاع بالحكومة الأندلسية خصص لدراسة انعكاسات التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي، بالقرار «المفاجئ» الذي اتخذه البرلمان الأوروبي.
ودعوا إلى بدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب، مضيفين أنهم لا يرغبون في الحصول على «تعويضات أو صدقة وإنما العودة إلى العمل».
وعلى نفس المنوال، جاء في بلاغ للكونفدرالية الوطنية «كنا دوما ضد مبدأ إبرام أي اتفاق للصيد البحري. وناضلنا في سنوات التسعينات للتنديد بالاتفاقات، وعبرنا عن ارتياحنا سنة 1999 بعدما وضعت الحكومة المغربية حدا لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي»، مسجلا أن نتائج هذا القطاع لم تلبث أن ظهرت حيث انتقلت قيمة الصادرات المغربية من 650 مليون دولار في 1999 إلى مليار ومائة مليون دولار في 2000 .
ووفق المصدر ذاته، فإن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي «كان يمثل تهديدا إضافيا لتدهور الموارد البحرية، حيث أن بواخر الصيد الأوروبية العاملة في المياه المغربية تستعمل تقنيات الصيد غير المسؤول».
ويشار إلى أن الحكومة الاسبانية قدرت خسارة أسطول الصيد البحري الاسباني الذي اضطر إلى مغادرة المياه المغربية بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما لا يقل عن ثلاثين مليون أورو.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض, بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
وقد أثار هذا القرار استياء الصيادين الأسبان وخاصة منهم المنخرطون في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري اللتين أدانتا ذلك بشدة، واعتبرتا أنه يضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.