2.5 في المائة منها تحتكر ثلثي الموارد المالية

أزيد من 44 ألف جمعية بالمغرب أغلبها بدون مقرات
يستفاد من بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات ذات الأهداف غير ربحية(غير تجارية) أو ما يصطلح عليه بالمجتمع المدني، أن هذا القطاع نما خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. وأضاف تقرير تضمن نتائج هذا البحث توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا النسيج الجمعوي، ومن خلال الميادين التي ينشط بها، أصبح عنصرا لا محيد عنه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وحسب التقرير فعدد الجمعيات ذات الأهداف غير ربحية التي مازال لها نشاط فعلي يقدر ب44.614 جمعية، فيما يقدر العدد الإجمالي، إذا أضفنا الجمعيات ذات المنفعة العامة، ب44.771 جمعية، وهو ما يعني 145 جمعية لكل 100 ألف مواطن سنة 2007، مقابل 1749 في فرنسا سنة 2005 ، و508 في كندا سنة 2003.
كما يغلب على الجمعيات طابعها الشاب حيث أن 8 جمعيات من أصل 10 أنشئت ما بين سنتي 1997 و 2007، كما أنشئت أربع جمعيات من أصل 10 بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005 .وتتواجد هذه الجمعيات على امتداد التراب الوطني، حيث تتمتع ثلاثة أرباع منها بإشعاع محلي من خلال نهج عمل القرب إما على مستوى الحي أو الدوار أو الجماعة المحلية أو القروية، فيما تنشط بميادين مختلفة كالتعليم والعمل الاجتماعي والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والدفاع عن الحقوق...وغير ذلك.
ويضيف التقرير أن أغلبية الجمعيات(70.5 في المائة) توفر خدماتها لكل المواطنين سواء كانوا منخرطين أو غير منخرطين بها. وحسب التقرير فقد استطاع النسيج الجمعوي أن يجلب أكثر من 15 مليون منخرط غالبيتهم (أي 98.6 في المائة) أشخاص ذاتيون ثلثهم من العنصر النسوي.غير أن التقرير لاحظ أن 37.3 في المائة من الجمعيات لا يتعدى عدد منخرطيها ال100.لكن 6.8 من هذه الجمعيات الأكثر أهمية تحظى ب57.7 في المائة من مجموع الإنخراطات.
على مستوى التجهيز والإمكانيات سجل التقرير أن أكثر من نصف عدد الجمعيات لا يتوفر على مقر لممارسة أنشطته. أما باقي الجمعيات فإما تتوفر على مأوى داخل بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة( 29.6 من الجمعيات)، أو تكتري مقر نشاطها(11 في المائة)،فيما تتوفر 8.4 من الجمعيات على مقرها الخاص.
أما على مستوى التدبير المالي يلاحظ التقرير أن 94.7 في المائة من الجمعيات لا تعتمد قواعد المحاسبة( comptabilité') وفق المعايير الجاري بها العمل.كما أن 95.9 في المائة منها تدار بواسطة مكتب تنفيذي ، و1.1 في المائة بواسطة مجلس إداري. ويضيف أن داخل هذه الأجهزة التدبيرية تحتل النساء نسبة 12.7 في المائة. كما يشكل التطوع القوة الأساسية لعمل الجمعيات حيث تعتمد 7 جمعيات من أصل 10 على التطوع بصفة كاملة.وحسب التقرير فقد استطاع العمل الجمعوي تعبئة ما يقارب 352 ألف متطوع كرسوا ما يناهز 96 مليون ساعة عمل أي ما يعادل 56.524 منصب شغل كامل التوقيت.بالمقابل تلجأ 31.4 في المائة من الجمعيات للعمل المؤدى عنه.فقد شغلت هذه الأخيرة سنة 2007 حوالي 27.919 شخص بتوقيت كامل و35.405 شخص بتوقيت جزئي.
وفيما يتعلق بالموارد المالية لاحظ التقرير أن النسيج الجمعوي المغربي استطاع سنة 2007 أن يعبئ موارد بلغت 8.8 مليار درهم،وهو ما يعني أن الموارد المالية للجمعيات (عددها يقارب 45 ألف جمعية) مازالت ضعيفة.وفي الواقع ،يضيف المصدر ذاته، فجمعية واحدة من أصل 5 تعمل بميزانية سنوية لا تتعدى 5000 درهم، وواحدة من أصل 5 بميزانية سنوية تقل عن 10.000 درهم. بالمقابل فنسبة 5.4 من الجمعيات تتوفر على ميزانية تفوق 500.000 درهم سنويا.أما الجمعيات التي تتوفر على ميزانية سنوية تفوق مليون درهم فلا تتعدى نسبتها 2.5 من مجموع الجمعيات.غير أن هذه الأقلية تحتكر 63 في المائة من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي بأكمله.
أما مصادر هذا التمويل فتتمثل، حسب التقرير، في 32 في المائة من المصادر المالية الخاصة بالجمعيات الناجمة عن هبات وتحويلات مصدرها من الأسر(12.7 في المائة)، والإدارات العمومية (06.1 في المائة)، والمقاولات (5.7 في المائة)، ومن الخارج ( 5 في المائة)، أو من جمعيات أخرى (2.5 ).