نزهة الصقلي تعرض بالرباط نتائج دراسة حول الجمعيات

ثلث الفاعلين الجمعويين لهم انتماء حزبي أو نقابي وأزيد من 50% من الأطر الجمعوية لهم تكوين جامعي
50% من الجمعيات موضوع الدراسة لا تتوفر سوى على ميزانية سنوية أقل من 25 ألف درهم و14.2% منها تسير بميزانية سنوية أقل من خمسة آلاف درهم
كشفت الدراسة التي أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول الجمعيات المغربية العاملة في مجال التنمية، أن المجتمع المدني المغربي مُسيس، حيث أن ثلث الفاعلين الجمعويين لهم انتماء حزبي أو نقابي. وقالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال تقديمها لنتائج هذه الدراسة أمس بالرباط، إن 19% من مجموع العينة موضوع الدراسة ينتمون لحزب سياسي، و17% منهم ينتمون لمنظمات نقابية، وهو ما يؤكد حسب الوزيرة عدم جدوى الفكرة التي تعارض الأحزاب السياسية بالجمعيات والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الدراسة كشفت أيضا، أن 75% من الفاعلين الجمعويين هم مسجلون في اللوائح الانتخابية وأن ثلثي هؤلاء سحبوا بطاقاتهم الانتخابية وصوتوا في الانتخابات، وأضافت نزهة الصقلي أن هذه النتيجة تؤكد دور جمعيات المجتمع المدني باعتبارها مجالات وفضاءات يمكن أن تسهم في تشكيل النخب السياسية التي تتمتع بالتدريب في المجال ومعرفة القرب حيال مختلف القضايا الاجتماعية.
كما كشفت الدراسة التي همت 1254 جمعية موزعة على 16 جهة من المملكة، أن كل جمعية تتمكن في المعدل من إشراك 48 متطوعا و 108 منخرطا مع استهداف 156 مستفيدا، مع اختلافات وتفاوتات كثيرة، واعتبرت الوزيرة أن ذلك يعزز العمل التطوعي كقيمة أساسية في تقوية التماسك الاجتماعي، مذكرة بأن الوزارة سبق أن انكبت على إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالعمل التطوعي بشراكة مع النسيج الجمعوي، داعية إلى ضرورة «تحديد مفاهيمي دقيق» للعمل التطوعي وإيجاد إجراءات لتعزيزه من خلال المساحات المختلفة التي يتطور فيها وإدماجه في أسلاك التعليم الجامعي وبرامج تدريب الشباب.
ومن جانب أخر، خلصت الدراسة إلى وجود تفاوتات في التمركز الجغرافي والمجالي لجمعيات المجتمع المدني، حيث أن جزء كبير من الجمعيات متمركز في ثلاث جهات بالمغرب وهي جهة سوس ماسة درعة وجهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى، وهو ما يطرح، حسب الوزيرة، تحديا كبيرا من أجل خلق توازن في تواجد هذه الجمعيات على الصعيد الوطني خاصة مع النقاش المقتوح حاليا حول الجهوية المتقدمة.
وبخصوص مواصفات المسؤولات والمسؤولين الجمعويين أكدت الدراسة بالفعل على أهمية مشاركة النساء والشباب في الحياة الجمعوية، لكن نزهة الصقلي تقول إن هذه الدراسة خلصت أيضا إلى محدودية مواقع هاتين الفئتين على مستوى التأطير الجمعوي، حيث أن نسبة النساء في التأطير الجمعوي لا تتجاوز 23% وأن 222 جمعية فقط ترأسها نساء أي 18% من مجموع العينة موضوع الدراسة. كما أن 75% من الأطر الجمعوية تنتمي إلى الفئة العمرية ما دون السن 45 سنة، لكن الشباب الأقل من 25 سنة لا يمثل سوى 8% داخل الأجهزة التأطيرية الجمعوية، مشيرة إلى أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد من أجل تعزيز ثقافة المساواة وتعزيز منح الثقة لفئة الشباب الأقل من 25 سنة من خلال الاستثمار أكثر في ديناميتها وطاقاتها الإبداعية، بالإضافة إلى الاستثمار في تكوين الأطر والنخب السياسية الشابة. وأبرزت الدراسة كذلك أن أزيد من 50% من الأطر الجمعوي لهم تكوين جامعي. من جهة أخرى، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذه الدراسة أثبتت الحاجة إلى تعزيز قدرات الفاعلين لتحسين الشراكة مع السلطات العمومية، وأفادت أن أكثر من نصف هذه المؤسسات تصرح بوجود صعوبات تواجهها في العثور على شركاء من المجتمع المدني خاصة في مجالات تدبير وتنشيط الفضاءات الاجتماعية والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتشبيك ودعم الجمعيات والتربية والتكوين بالإضافة إلى التنمية المحلية ومكافحة الفقر.
كما كشفت الدراسة ضعف التشبيك الجمعوي (أي خلق شبكات جمعوية) حيث أن 20% فقط من 1254 جمعية موضوع الدراسة، تنتمي إلى شبكة جمعوية وطنية و4% فقط من الجمعيات تنتمي إلى شبكات جمعوية دولية.
وبخصوص الموارد المالية، بينت الدراسة أن أغلب الجمعيات تتوفر على موارد مالية ضعيفة وغير متوازنة وغير منتظمة في الزمن، حيث أن 50% من الجمعيات موضوع الدراسة لا تتوفر سوى على ميزانية سنوية في المتوسط أقل من 25 ألف درهم و14.2% منها تسير بميزانية سنوية أقل من خمسة آلاف درهم، كما أن 20% من الجمعيات تستطيع الحصول على ميزانية سنوية تتراوح ما بين 25 و100 ألف درهم فيما قد تتمكن 30% من الجمعيات من توفير ميزانية سنوية تفوق 100 ألف درهم.
وذكرت نزهة الصقلي أن الهدف من هذه الدراسة هو إنتاج المعرفة العلمية استنادا إلى الدراسات الاستقصائية الكمية والنوعية، والتوفر على رؤية واضحة حول النسيج الجمعوي في المغرب باعتباره مجالا غنيا ومتنوعا في أشكاله ومظاهره، ومعرفة نقط القوة والضعف والعقبات التي تعترض تطوره من أجل التصحيح والتقويم الجماعي لهذه العراقيل والصعوبات. وأضافت الوزيرة أن الدراسة وقفت أيضا على مستوى التصورات الذاتية المرتبطة بالعمل الجمعوي وخاصة فيما يتعلق بتصور الفاعلين الجمعويين حول مبادئ وقيم العمل الجمعوي وتمظهراته ووظائفه واهتماماته المختلفة، مبرزة أن نتائج هذه الدراسة ستوفر دعامة ذكية وآلية ضرورية لصانعي السياسات ومتخذي القرارات والشركاء الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى أنها ستشكل مرجعا أساسيا للباحثين والطلاب وجميع المهتمين بالقطاع الاجتماعي ومجال التنمية بصفة عامة.