مساعدة أمريكية للمغرب موجهة «لكل الجهات والمناطق»

وافقت الولايات المتحدة على مساعدة اقتصادية وتنموية موجهة «لمجموع جهات ومناطق المغرب» في إطار القانون المتعلق بالتنفيذ الضريبي لسنة 2012 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما، يوم الجمعة الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي الكونغرس. وصرح بيتر فام مدير مركز مايكل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير للمجلس الأطلسي الأمريكي، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن «هذه المساعدة تعزز بشكل ملموس الدعم الأمريكي لمسلسل الإصلاح بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، كما تعد مبادرة لدعم الموقف الأمريكي بخصوص المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، الذي وصفته واشنطن في مناسبات عديدة بأنه «جدي، واقعي وذو مصداقية».
ولاحظ هذا المتخصص في الشؤون الإفريقية الذي كثيرا ما يستدعى من قبل غرفتي الكونغريس لتقديم رؤيته حول قضايا إستراتيجية تهم إفريقيا والمغرب العربي والساحل، أن منح هذه المساعدة «منصوص عليه في قانون صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس أوباما وبالتالي فهو ليس من باب المشاعر والنوايا».
وذكر الخبير الأمريكي في هذا السياق بأن المبادرة المغربية «تحظى بدعم من الحزبين سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وهو من صميم الموقف الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون إلى باراك أوباما مرورا بإدارة بوش».
وأضاف أن هذا الموقف «يخدم مصلحة حليف استراتيجي وتاريخي ومصالح شعبه كما أنه ينسجم مع المصالح الأمنية للولايات المتحدة».
ومن جهتها، قالت سينغلتون ماكاليستر المستشارة الرئيسية السابقة للجنة الميزانية بالغرفة السفلى للكونغريس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه «في وقت تهتز المنطقة العربية على وقع اضطرابات وانتقالات عنيفة، تشكل هذه المساعدة دعما من قبل الولايات المتحدة للمغرب في جهوده الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية لمجموع مواطنيه».
وأبرزت أنه «للمرة الأولى، سيدعم برنامج المساعدة الأمريكية جهود المغرب المبذولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة بهدف النهوض بالمستوى المعيشي لسكان الأقاليم الجنوبية».
ويشير التقرير المصاحب للقانون المذكور إلى أن الكونغريس الأمريكي يظل «منشغلا بنزاع الصحراء».
وتؤكد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليانا روس ليتينين أن الولايات «مدعوة لمواصلة تشجيع التوصل إلى حل عادل، منصف ودائم لقضية الصحراء بهدف النهوض بالاندماج الجهوي وتأمين حماية المصالح الأمريكية في المنطقة».