في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي

نسبة البطالة المسجلة سنة 2010 «مثيرة للقلق»
أكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن نسب البطالة المسجلة برسم سنة 2010 «مثيرة للقلق».
وأوضح التقرير، الذي صادق عليه المجلس في دورته العادية العاشرة التي عقدها مساء الخميس الماضي بالرباط، أن نسبة البطالة خلال السنة الماضية بلغت 14.8 بالمائة عند الشباب من الفئة العمرية 15-34 سنة، و16.7 بالمائة عند الشباب من فئة 24-15 سنة.
وأضاف أن تشغيل الشباب ما بين 15 و34 سنة والذين يمثلون, أكثر من نصف السكان في سن العمل، يتميز بنسبة نشاط منخفضة لا تتجاوز 48 بالمائة.
وسجل التقرير أن تشغيل الشباب في المغرب يتميز بطول مدة البطالة، بحكم أن 65.8 بالمائة من الشباب العاطلين يعانون من البطالة منذ أزيد من سنة، علما أن هذه النسبة ترتفع إلى 74.4 بالمائة بين صفوف حاملي الشهادات العليا. كما أن ثلاثة أرباع الشباب العاطلين في الوسط الحضري يعانون من البطالة منذ سنة.
ولاحظ التقرير أن الشباب حاملي الشهادات هم الأكثر تضررا من البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة سنة 2010 في صفوف هذه الفئة (التعليم العالي) 18.1 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة في صفوف من هم بدون شهادة.
وبحسب التقرير، فإن تشغيل الشباب يظل «هشا وغير مستقر»، لكون مناصب الشغل التي يشغلها الشباب غالبا ما تكون أقل أجرا من غيرها، ونادرا ما تكون تعاقدية وقلما تتمتع بنظام الحماية الاجتماعية، ذلك أن أكثر من 40 بالمائة من الشباب العاملين يشتغلون بدون أجر، وأقل من 10 بالمائة يستفيد من التغطية الصحية، وأكثر من 8 شباب أجير من أصل 10 يشتغلون بدون عقد عمل.
ولمواجهة هذا الوضع، يؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة إحداث تغيير ملموس في نموذج النمو الاقتصادي من أجل تقديم جواب دائم لقضية تشغيل الشباب، وإدخال إصلاح عميق على نظام التربية والتكوين بكل مكوناته لاسيما من خلال دعم التناسب ما بين التكوين والشغل وتطوير الجسور ما بين الجامعة والمقاولة، واعتماد حكامة ترابية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات المحلية عبر تنزيل سياسات التشغيل حسب خصوصيات كل جهة.
ويقترح التقرير عشرة إجراءات من شأنها أن تشكل حلولا أولية تساهم في إعادة الثقة صوب فئات عريضة من الشباب المغربي.
وتهم هذه الاقترحات، على وجه الخصوص، ضبط حكامة سوق الشغل، والتدخلات في مجالات عروض وطلبات الشغل، وتقويم سوق الشغل.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بضرورة إعادة النظر في حكامة منظومة إنعاش الشغل في اتجاه التجانس العام لمكوناتها، ووضع آليات الحكامة المدعمة بمرصد وطني للتكوين والشغل وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، وتطوير التدبير الترابي للسياسات العمومية المرتبطة بإنعاش التشغيل، وإشراك الفاعلين المعنيين.
كما يوصي التقرير بتحسين الإطار القانوني العام لإنعاش التشغيل من أجل التحفيز على إحداث مناصب شغل لائقة في بعض القطاعات، وبتشجيع التشغيل الذاتي وإحداث المقاولات الصغيرة جدا وتطوير الأنشطة المدرة للدخل.