شلل عام في قطاعي الصحة والجماعات المحلية يومي 4 و5 يناير المقبل

دعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب عام على المستوى الوطني في قطاع الصحة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير 2012 سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية لمسؤوليها النقابيين خلال اليوم الأول للإضراب أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. البلاغ الذي أصدرته الجامعة برر هذه الخطوة بضرورة دعم الملف المطلبي «وعلى رأسه الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وما يجب أن يترتب عنها من إجراءات وتدابير قانونية وإدارية تمكن من النهوض بقطاع الصحة ليكون في مستوى حاجيات المجتمع، وذلك بدء بالنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم والاعتراف بالتضحيات الجسام بدل تحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية بالمغرب.»
في نفس السياق أصدرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة لنفس المركزية النقابية، بلاغا تدعو فيه إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير 2012.
وجاء في البلاغ أن دعوة النقابة تأتي «بعد تسجيلها تمادي الوزارة الوصية على الجماعات المحلية في صمتها ولا مبالاتها بخصوص المطالب العادلة لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم والمقدمة للوزارة الوصية يوم 4 مارس 2011 حيث كانت موضوع حوارات وطنية في 28 يونيه 2011 و24 غشت 2011 و19 شتنبر 2011 أسفرت عنها التزامات من طرف وزارة الداخلية لم يتم الوفاء بها حتى الآن».
كما تأتي هذه الدعوة للإضراب في سياق «مواصلة النضال من أجل فرض احترام حقوق العاملين بالجماعات المحلية، وحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بالحريات النقابية التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من طرف المنتخبين».
النقابة ذكرت في هذا الصدد حالة المناضلين النقابيين بكل من فاس (لحسن علبو موظف بجماعة فاس) وبلدية سيدي بوبكر الحاج (عبد الرحيم الشهدي موظف بجماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة) «التي لم تعرف طريقها إلى الحل»، معتبرة «تحميل الموظفين والموظفات تبعات الأزمة المالية التي تعرفها بعض الجماعات (جماعة الكنتور، بعض الجماعات بإقليم الناضور وخاصة جماعة اركمان...) والتأخير الذي تعرفه بعض الملفات الفردية (ترقيات، قوانين الأطر، إلحاقات...) سلوكا غير مسؤول من طرف وزارة الداخلية خصوصا وأنها تتحمل فيها المسؤولية المباشرة ويعود بعضها إلى سنة 2009 «.
وفي الوقت الذي تعرف فيه عدد من النقابات القطاعية حركة نضالية تصعيدية، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل, الميلودي المخارق, أن الاتحاد قام بتحيين مطالبه الاجتماعية لعرضها على الحكومة الجديدة.
وحسب مخارق, الذي استضافه المعهد العالي للصحافة والاتصال أول أمس لتقديم عرض حول موضوع «النشاط النقابي في المغرب ورهان الحكومة الجديدة», فهذه المطالب ترتكز على الزيادة في الأجور, والرفع من الحد الأدنى للأجور, وتحسين التغطية الصحية, والزيادة في المعاشات والتعويض عن البحث عن أول عمل وضمان الحريات النقابية، مذكرا بتضمن الدستور الجديد لعدد من المطالب السياسية والاجتماعية من بينها الحق في المفاوضة الجماعية, والحق في الإضراب, والاعتراف بالعمل النقابي.