مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية في انتظار المصادقة على قانون المالية المقبل

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وأضاف أن الدستور ينص كذلك على أنه يسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية; أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
كما أن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم، الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
وبما أن مشروع قانون المالية رقم 11-40 للسنة المالية 2012 المودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011 لم يتم التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه، فإن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة، أمينة بنخضرا يهدف إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية 11-40 سالف الذكر، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012.
ولهذه الغاية، يضيف الناصري، فإن مشروع المرسوم المذكور ينص على إدراج المبالغ نفسها المسجلة في مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه، باستثناء الاعتمادات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحساب الخصوصي للخزينة المزمع إحداثهم في مشروع قانون المالية.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدرجة في مشروع المرسوم سالف الذكر، تنقسم إلى قسمين يتعلق الأول بالميزانية العامة التي تضم نفقات التسيير (171.297.180.000 درهم)، ونفقات الاستثمار (86.036.572.000 درهم)، منها (57.015.672.000 درهم برسم اعتمادات الأداء)، ونفقات الدين (42.743.103.000 درهم).
ويتعلق القسم الثاني بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويضم نفقات الاستغلال (1.904.999.000 درهم) ونفقات الاستثمار (883.710.000 درهم)، منها (741.710.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) إضافة إلى عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (51.919.054.000 درهم).
وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 .
وقال خالد الناصري إن المشروع يتضمن فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
وأوضح أن هذه التدابير تهم ، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17.5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة.
وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وكذا الخدمات المقدمة من طرفها, من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
كما صادق مجلس الحكومة، من جهة ثانية، على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، إلى غاية 28 فبراير 2012.
وأوضح خالد الناصري أن هذا التمديد يأتي من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى
جودة المنتوج الوطني من القمح اللين.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار التمديد هذا اعتبارا من واقع «أن إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة للقمح اللين و80 في المائة بالنسبة للقمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية».
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012.
وقال الناصري أنه تبعا لذلك، وتفاديا لأي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب والقمح اللين، تقرر تمديد وقف استيفاء الرسم المفروض على هاتين المادتين الحيويتين إلى غاية 28 فبراير 2012.
وبموجب هذا المرسوم (رقم 747-11-2)، والذي يتعلق بتغيير المرسوم (رقم 574-11-2، الصادر في 3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، «تمدد، إلى غاية 28 فبراير 2012، فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من المرسوم ذي الصلة الصادر في 3 أكتوبر 2011، والذي قضى بوقف استيفاء كل من رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب، ما بين فاتح أكتوبر 2011 و31 دجنبر 2011، ورسم الاستيراد المطبق على القمح اللين، ما بين 15 نونبر 2011 و 31 دجنبر 2011، وذلك من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين».
مرسومان بقبول استقالة وزراء وتكليف وزراء آخرين في الحكومة للقيام بمهامهم
صدر بالجريدة الرسمية ليوم الاثنين مرسومين، يتعلق الأول بقبول استقالة أعضاء الحكومة من مهامهم، تطبيقا للمادة 47 من الدستور، بعد انتخابهم أعضاء بمجلس النواب في اقتراع 25 نونبر الماضي، ويتعلق الأمر بكل من امحند لعنصر وزير الدولة، وصلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية، وياسمينة بادو وزيرة الصحة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وإدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد عامر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأنيس برو كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية، ومحمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وابتداء من يوم 24 من هذا الشهر، تاريخ تقديم الوزراء استقالتهم إلى رئيس الحكومة، صدر المرسوم الثاني بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام زملائهم المستقيلين.
وهكذا كلفت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرا، للقيام مقام وزير الاقتصاد والمالية؛ وأحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ليقوم مقام وزير التجهيز والنقل؛ ونزار بركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ليقوم مقام وزيرة الصحة؛ ومحمد الطيب الشرقاوي، وزير العدل للقيام مقام وزير الفلاحة والصيد البحري؛ وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، مكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛ وخالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مكان وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛ ومحمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، مكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.