وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين ما بين فاتح أكتوبر 2011 و31 دجنبر 2011، حتى يتم ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب.
وحسب وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، فالمخزونات العالمية من القمح الصلب تعرف تقلصا بنحو 10 في المائة، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مما يجعل أسعار هذه المادة الحيوية في السوق العالمية مرتفعة جدا، حيث تتجاوز حاليا 660 دولارا للطن الواحد مقابل 300 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من 2010.
هذا الأمر جعل كلفة استيراد المغرب لهذه المادة تصل إلى 552 درهم للقنطار الواحد، متجاوزة بكثير السعر الضامن للتوازن، وهو 330 درهم للقنطار.
كما يقضي مشروع المرسوم، لضمان تموين عاد للسوق الداخلية من القمح اللين، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة الحيوية خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2011 إلى 31 دجنبر 2011.
وحسب الوزير فوضعية السوق الداخلية للقمح اللين تميزت خلال هذه السنة، بارتفاع للإنتاج الوطني نسبته 23 في المئة مقارنة مع محصول 2010، حيث بلغ مخزون القمح اللين «إلى حدود 22 شتنبر الماضي» 8ر18 مليون قنطار، أي ما يؤمن تشغيل المطاحن الصناعية على مدى أربعة أشهر.
وأضاف أنه ظهرت بالمقابل مشاكل على مستوى جودة محصول القمح اللين، مما يفرض اللجوء إلى استيراد كميات من هذه المادة لضمان تموين عاد للمطاحن الصناعية.